22 تشرين الثاني 2026 من نحناتصل بناالسياق مرئيأخبار قصيرةخاص بالسياقمصادرناالنشرة البريديةRSS
الخبر في سياقه
طقس بغداد: جارٍ التحديثأسعار الصرف المرجعية: جارٍ التحديث
خبر

لماذا باتت إعادة فرض تأشيرة الدخول عن الإيرانيين ضرورة اقتصادية ملحة للعراق؟

اعتبرت السلطات العراقية إعادة فرض تأشيرة الدخول على الإيرانيين ضرورة اقتصادية ملحة، حيث يسهم تدفق العمالة الإيرانية في الضغط على سوق العمل المحلي وتراجع فرص التوظيف للعراقيين. كما تؤثر الهجرة غير المنظمة على الاستقرار…

آخر تحديث:
🔗 /s/60076

في ظل التحديات المالية المتفاقمة التي تواجه الاقتصاد العراقي، وتزايد الضغوط لتأمين النفقات التشغيلية وفي مقدمتها رواتب الموظفين، تبرز الحاجة الملحة إلى تعظيم الإيرادات غير النفطية واستثمار الموارد السياحية المهدرة، وفي هذه الظروف يأتي ملف إعادة فرض رسوم تأشيرات الدخول (الفيزا) على الزائرين الإيرانيين في صدارة الأولويات الاقتصادية المطروحة، بوصفه خطوة استراتيجية لا غنى عنها لوقف نزيف مئات الملايين من الدولارات التي تخسرها الخزينة العامة سنوياً جراء الإعفاء المجاني، وتحويل السياحة الدينية من عبء خدمي إلى رافد مالي حقيقي يدعم الموازنة العامة وينعش القطاعات التنموية المتعثرة.

بعد الاستغلال الإيراني.. تحرك حكومي لإعادة الرسوم

بدأت فصول هذا الجدل عقب تصريحات تلفزيونية لوزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي، عبد الهادي الوحيلي، كشف فيها عن وجود توجه حكومي لإعادة فرض رسوم تأشيرة الدخول على المواطنين الإيرانيين ورفعها إلى 50 دولاراً. وانتقد الوحيلي الاتفاقية المبرمة سابقاً مع طهران، واصفاً إياها بأنها "ظلمت العراق كثيراً".

وأشار الوزير إلى وجود استغلال لهذا الإعفاء عبر بيع جوازات عبور إيرانية لمواطنين باكستانيين وأفغان مقابل 50 دولاراً لتمكينهم من دخول الأراضي العراقية مجاناً بصفتهم إيرانيين، وشدد في معرض حديثه عن إعفاء 44 دولة من الرسوم من بينها إيران ولبنان، على أهمية استيفاء رسوم واضحة من السائحين لتوظيف عائداتها في تطوير المرافق السياحية المتهالكة في البلاد.

في المقابل، سارع السفير العراقي لدى إيران، ياسر عبد الزهرة الحجاج، إلى نفي وجود أي مفاوضات أو مباحثات رسمية بين بغداد وطهران بشأن إعادة فرض تأشيرة الدخول بين البلدين.

وأكد الحجاج أن ملف إعادة فرض التأشيرة، التي طُرح احتمال بلوغ قيمتها 50 دولاراً، لم يُطرح للنقاش على مستوى المسؤولين في البلدين، نافياً وجود أي توجه رسمي بهذا الشأن حتى الآن.

قراءة اقتصادية: مليارا دولار من العوائد المهدرة

على الصعيد الاقتصادي، يرى خبراء ومراقبون أن استمرار العمل بقرار إلغاء التأشيرات يكبد الخزينة العراقية خسائر فادحة، في وقت يمر فيه الاقتصاد العراقي بتحديات معقدة تتطلب تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد شبه الكلي على النفط، لتأمين الالتزامات المالية المتزايدة وفي مقدمتها رواتب الموظفين وتمويل المشاريع الخدمية.

وفي هذا السياق، قدر الباحث الاقتصادي، محمد مثنى، حجم الخسائر المالية التي تكبدتها خزينة الدولة بنحو ملياري دولار خلال السنوات السبع الماضية منذ بدء العمل بقرار الإلغاء.

وأوضح مثنى في تصريح لشبكة "الساعة"، أن "إلغاء الرسوم التي كانت تبلغ سابقاً 40 دولاراً للشخص الواحد، تسبب في هدر مالي يُقدر بنحو ربع مليار دولار سنوياً، استناداً إلى أعداد الوافدين الإيرانيين السنوية التي تتراوح بين 5 إلى 8 ملايين زائر".

وأشار الباحث الاقتصادي إلى أن "هذه العوائد المهدرة كانت كفيلة بإحداث نقلة نوعية في البنى التحتية والخدمات الأساسية، مثل بناء مستشفيات متكاملة بمواصفات عالمية تقلل من سفر العراقيين للعلاج في الخارج، ومعالجة النقص الحاد في الأبنية المدرسية".

كما انتقد مثنى ما وصفه بـ "الكرم الحكومي في وقت تلجأ فيه الدولة إلى تعظيم إيراداتها عبر فرض الضرائب والرسوم الداخلية على المواطنين"، مستشهداً بـ"التجربة السعودية التي تفرض رسوماً على التأشيرات والزيارات الدينية رغم وفرة إيراداتها، حيث تجني المملكة نحو 12 مليار دولار سنوياً من السياحة الدينية، ما يمثل قرابة 20% من ناتجها المحلي الإجمالي غير النفطي".

السياحة الدينية بين ضخامة الأعداد ومحدودية العائد

تُظهر البيانات المتعلقة بقطاع السياحة الدينية في العراق مفارقة لافتة؛ فبينما يحتضن العراق مراقد دينية مقدسة في النجف وكربلاء وبغداد وصلاح الدين، تستقطب ملايين الزوار سنوياً في نحو 30 مناسبة دينية أبرزها "الزيارة الأربعينية" التي تشهد وحدها دخول نحو 5 ملايين زائر إيراني، تبقى الفائدة الاقتصادية المباشرة للبلاد محدودة للغاية مقارنة بحجم التوافد.

وبحسب تقارير إعلامية سابقة فإن إلغاء تأشيرة الدخول البالغة 40 دولاراً يكبد العراق خسائر تتراوح بين 160 مليون دولار في حال دخول 4 ملايين زائر، و320 مليون دولار إذا بلغ العدد 8 ملايين زائر، ولا تقتصر الخسائر على رسوم التأشيرة فحسب، بل تمتد إلى آليات الإنفاق والنقل الجوي؛ إذ تشير المعطيات إلى أن طرح البنك المركزي الإيراني لعملة الدينار العراقي في 25 مصرفاً محلياً لتزويد الزائرين بها قبل سفرهم، حال دون تدفق ملايين الدولارات من العملة الصعبة إلى السوق العراقية، حيث يُقدّر متوسط إنفاق الزائر الإيراني بنحو 21 ألف دينار عراقي، أي ما يعادل قرابة 90 مليار دينار (نحو 60 مليون دولار) يتم تداولها بالعملة المحلية دون رفد البنك المركزي العراقي بالعملة الأجنبية.

علاوة على ذلك، يكشف قطاع النقل الجوي عن اختلال واضح في التوازن التجاري لاسيما في السنوات الماضية قبل فرض العقوبات الأمريكية على شركات الطيران الإيرانية، إذ تؤكد بيانات الخطوط الجوية العراقية أن رحلاتها إلى إيران لم تتجاوز رحلتين يومياً من أصل 31 رحلة (بنسبة 6% فقط)، في حين تستحوذ الخطوط الجوية الإيرانية على نقل الغالبية العظمى من الزوار بواقع أكثر من 50 رحلة يومياً وبأسعار تصل إلى 200 دولار للتذكرة الواحدة، ما يحقق لها إيرادات تتجاوز مليون دولار يومياً.

تحفظات برلمانية

على الضفة الأخرى من النقاش، تبرز وجهات نظر سياسية وبرلمانية تعارض إعادة فرض رسوم التأشيرة، مستندة إلى اعتبارات اقتصادية واجتماعية ودبلوماسية مغايرة. فقد وصف النائب رائد المالكي تصريحات وزير السياحة بأنها "غير موفقة"، موضحاً أن قرار الإعفاء من التأشيرة مبني على قاعدة "التعامل بالمثل".

وحذر المالكي من أن "فرض رسم قدره 50 دولاراً على الزائر الإيراني سيقابله إجراء مماثل من الجانب الإيراني بفرض الرسوم ذاتها على المواطنين العراقيين المسافرين إلى إيران لأغراض العلاج أو السياحة أو الزيارة، ما يعني بالمحصلة تحميل المواطن العراقي ضريبة إضافية غير مباشرة، ويجعل الحكومة الإيرانية مستفيدة من تحصيل العملة الأجنبية من المسافرين العراقيين".

وأضاف المالكي أن "الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الإيراني تجعل من غير المنطقي زيادة الأعباء عليه في الوقت الراهن"، معتبراً أن "دور وزير السياحة يجب أن يتركز على تسهيل دخول السائحين لتنشيط الحركة الاقتصادية والقطاعات المرتبطة بالسياحة في الداخل، بدلاً من تبني مقترحات مالية تندرج ضمن اختصاص وزارة المالية".

أما بخصوص دخول مواطنين من جنسيات أخرى بجوازات عبور إيرانية، فرأى النائب أن "معالجة هذا الملف تقع على عاتق وزارة الداخلية عبر تشديد الضوابط والتنظيم المسبق في المنافذ الحدودية"، مؤكداً أن "ضبط المنافذ وتحصيل الرسوم الجمركية بشكل صحيح كفيل بتحقيق إيرادات تفوق عوائد التأشيرات بعشرة أضعاف".

وأمام هذه المعطيات والأرقام الصادمة، لم يعد استمرار العمل بقرار إلغاء تأشيرات الدخول خياراً قابلاً للاستدامة في ظل واقع اقتصادي يبحث عن كل مورد مالي لتأمين الرواتب وتطوير البنى التحتية. حيث باتت إعادة فرض رسوم التأشيرة على الزائرين الإيرانيين والأجانب، وضبط آليات تدفق العملة الصعبة، يمثلان استحقاقاً اقتصادياً وطنياً لحماية خزينة الدولة من الهدر، وضمان أن تتحول السياحة الدينية في العراق إلى ركيزة تنموية حقيقية ترفد الاقتصاد الوطني بالعملة الأجنبية، تماماً كما تفعل الدول الرائدة في هذا المجال، بدلاً من الاكتفاء بتحمل أعباء الاستضافة دون عائد يذكر.

المصدر: شبكة الساعة الإعلامية

أخبار ذات صلة

أبرز الأخبار في بريدك

اشترك لتصلك أهم الأخبار والتقارير.