تحذيرات من تكرار أزمة الهجرة غير النظامية إلى سبتة
تتواصل التداعيات المرتبطة بأزمة الهجرة غير النظامية من المغرب إلى سبتة الخاضعة للسيادة الإسبانية. وحذر ناشطون من احتمالية تكرار سيناريو الهروب الجماعي طالما استمرت أزمات البطالة وغياب البدائل الاقتصادية والحياة الكريمة.
لم تنته تداعيات أزمة الهروب الكبير من المغرب إلى سواحل سبتة الخاضعة للسيادة الإسبانية، فما جرى يظل قابلا للتكرار، طالما أن أبواب الحياة الكريمة مغلقة والبدائل الاقتصادية لمواجهة أزمة البطالة غائبة.
- يعتقد رئيس جمعية مقيمي سبتة (Residentes Ceuta)، عبد المالك محمد، أن سيناريو "الهروب الكبير" وما جرى خلال أحداثه غير المسبوقة أواخر يوليو/تموز الماضي بعد موجة هجرة غير نظامية هائلة من المغرب إلى المدينة الخاضعة للسيادة الإسبانية يظل قابلا للتكرار، "طالما أن أبواب الحياة الكريمة مغلقة والبدائل غائبة".
ولا ينطلق محمد في تقييمه من فراغ، فهو ناشط مدني وسياسي بارز في المدينة ويرأس جمعية تمثل شريحة واسعة من سكانها، ومن هنا يرى الواقع المعيشي المأزوم في المدن المغربية المحيطة بالمدينة بما يجعل تكرار سيناريوهات التدفق الجماعي أمرا واردا في كل وقت وحين، ما يبقي سؤال، متى يقع الأمر مجدداً؟ قائما في أذهان الجميع، إسبانا ومغاربة.
ومن بينهم علي أيوب الذي قضى نحو خمس ساعات يسبح في ظلمة الليل نحو الشاطئ الخاضع للإدارة الإسبانية، منطلقا من ساحل مدينة الفنيدق شمال المغرب وسط حشود من رفاقه، وعلى خلاف كثيرين ممن انطلقوا معه، لم تكن سبتة وجهة مجهولة له، فقد كان واحدا من ممتهني ما يُعرف محليا بـ "التهريب المعيشي"، وهو نشاط تجاري غير رسمي يقوم على نقل الأفراد للبضائع من سبتة ومليلية المتاخمتين للحدود المغربية إلى الأسواق المحلية في مقابل أجر.
ولهذا الغرض كان يعبر الحدود يومياً ما بين 4500 و8000 مغربي وصولا إلى سبتة عبر معبري تاراخال (الأول والثاني)، وما بين 8300 و9000 مغربي إلى مليلية عبر معابرها الثلاثة (باب مليلية، وفرخانة، وباريوتشينو)، بحسب بيانات التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي (CESE) لعام 2019.
غير أن عالم هؤلاء الأشخاص انهار فوق رؤوسهم منذ إغلاق المغرب للمعابر التجارية من جانب واحد في أكتوبر/تشرين الأول 2019، ووقف الأنشطة التجارية عبر باب مليلية في يوليو 2018 وتحويلها إلى ميناء بني نصار، إذ فقدت آلاف الأسر في مدن الشمال الحدودية مصدر رزقها الأساسي، في وقت لم توفر فيه الدولة مسارات عمل تستوعب الفئات المتضررة من نساء وشباب وتجار وعاملين في الخدمات المرتبطة بالمعابر، وسط قصور تنموي تعاني منه المنطقة وتفشي البطالة، ليظل غياب البدائل الفعالة شرارة قد تتحول في أي لحظة إلى حريق واسع بحسب إفادة الناشط محمد.
تحقيق
نزيف التغطية الصحية... تلاعب بالتأمين الطبي في المغرب
هكذا يعمل اقتصاد الحدود
بدأ التوسع في نشاط "التهريب المعيشي" أو "التجارة غير النمطية" كما يسميها الجانب الإسباني، منذ ثمانينات القرن العشرين، إلا أنه مع الوقت تحول إلى منظومة اقتصادية واسعة تضم شبكات للشراء والنقل والتخزين والتوزيع وإعادة البيع، وساهم في استمراره استثناء إسبانيا لسكان إقليمي تطوان والناظور المغربيين من تأشيرة شينغن للدخول إلى مدينتي سبتة ومليلية، بشرط عدم الانتقال إلى باقي الأراضي الإسبانية، فضلا عن فارق أسعار السلع في المدينتين بسبب عدم خضوعهما لضريبة القيمة المضافة الإسبانية (IVA) والتي تبلغ نسبتها 21%، بل لضريبة الإنتاج والخدمات والاستيراد المعروفة بالـ (IPSI)، والتي تتراوح معدلاتها بين 0.5% و10%، بحسب قرارات مصلحة الضرائب الإسبانية.
ولم تكن هناك نقطة جمركية تجارية رسمية بين سبتة والمغرب، فمعبرا تاراخال الأول وكذلك الثاني (افتتحته الحكومة الإسبانية في 2017)، تخصصا في حركة المسافرين، لذا اعتمد التجار بدرجة كبيرة عليهم في نقل السلع. وهو ما يختلف عن الوضع في مليلية، التي كان لديها معبر جمركي تجاري رسمي مع المغرب يسمى بني أنصار، وكانت البضائع تعبر من خلاله في عمليات تصدير نظامية، دون أن يمنع ذلك حركة السلع غير الرسمية التي كانت تتم بواسطة حاملات البضائع. وتستند هذه المقارنة إلى تقرير "قانونية الحدود الجنوبية" الصادر عن الجمعية الأندلسية لحقوق الإنسان (Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía) عام 2017، وإجابة المفوضية الأوروبية بشأن التجارة عبر معبر بني أنصار عام 2022.
لذا كان الموردون والمستوردون وأصحاب المخازن وتجار الجملة الذين يوفرون السلع في سبتة ومليلية أكثر المستفيدين من هذا النمط الاقتصادي، إذ يجلبون السلع من إسبانيا أو الصين وكوريا الجنوبية وتركيا وبعض الدول العربية، ويخزنونها في سبتة ومليلية، بينما يقف في نهاية هذه السلسلة آلاف الحمالين والحمالات من أبناء المدن الحدودية المغربية وهؤلاء كانوا يمرون بأمتعتهم أو ما يحملونه على أكتافهم وظهورهم، باعتبارها مبيعات اشتروها من الأسواق المحلية، بحسب ما يؤكده تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لعام 2019.
تحقيق متعدّد الوسائط
"معامل الحفرة" المغربية... عمال نسيج ضحايا استغلال العلامات التجارية
مكاسب المواطنين خسارة للدولة
كان أيوب، يعمل في نقل المنتجات الغذائية ليجني في الحمولة الواحدة 400 درهم (40 دولارا)، بينما تزيد المكاسب في سلع أخرى مثل الملابس والمنسوجات والتبغ والمشروبات الكحولية والأدوات المنزلية والإلكترونيات والمنتجات الصحية ومستحضرات التجميل.
وفي الاتجاه المعاكس عمل آخرون في نقل الفواكه والخضروات والأسماك من المناطق المغربية لبيعها في شوارع سبتة ومليلية. ومن بينهم الثلاثينية يسرى (طلبت الاكتفاء باسمها الأول خوفا من مضايقات السلطات المحلية)، التي ظلت لأعوام تستيقظ يومياً في الصباح الباكر لتنتقل إلى سبتة حاملة السلع على ظهرها ومن ثم تعود إلى الفنيدق، ورغم مخاطر العمل، فإنه كما تقول لـ"العربي الجديد" كان الباب الوحيد لإعالة ابنتها ووالدتها بعد طلاقها، ما جعلها تصبر على حمولات أنهكت ظهرها، إذ تحدد عمولة الحمال/ة وفق نوعية البضاعة ووزنها الذي يبلغ متوسطه 50 كيلوغراما وقد يصل إلى 90 كيلوغراما، بحسب ما تقوله الباحثة الإسبانية ماريا كريستينا فوينتيس لارا، في تقرير أعدته لصالح الجمعية الأندلسية لحقوق الإنسان ونشر في أكتوبر 2016، بعنوان: "الاحترام والكرامة للنساء المغربيات حاملات البضائع على الحدود بين المغرب وسبتة".
وفي المقابل كانت نظرة الحكومة المغربية لما يجري تقوم على اعتباره إيرادات ضريبية تخسرها الدولة، فضلا عما كانت تتلقاه من شكاوى الصناع المحليين وتحديدا بشأن ضعف قدرتهم على المنافسة أمام منتجات لا تتحمل الضرائب والرسوم والإجراءات الجمركية نفسها، وتشير بيانات إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لعام 2018 إلى أن القيمة السنوية المقدرة لتدفقات البضائع عبر معابر سبتة ومليلية تراوحت بين 15 و20 مليار درهم مغربي سنوياً (ما بين 1.5 وملياري دولار)، وقدرت الإيرادات الضريبية التي يخسرها المغرب بما بين أربعة وخمسة مليارات درهم (400 ـ 500 مليون دولار)، إذ بلغ متوسط البضائع الداخلة نحو 800 طن يومياً عبر كل مدينة.
لكن مع ذلك، كانت الدولة تعلم جيدا ما قد يتسبب فيه وقف النشاط من اضطرابات اجتماعية بسبب ارتفاع عدد الأسر التي تعتمد عليه، خصوصاً أن أحد أسباب انتشاره هو القصور في مستوى التنمية الاجتماعية والاقتصادية المتراكم في المناطق الحدودية والذي لم يسمح بخلق أنشطة وفرص كافية للسكان المحليين، بحسب ما جاء في تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لعام 2019.
الصورة شباب من مدينة الفنيدق عبروا إلى سبتة في يوليو 2026 (العربي الجديد)
خارج حماية الضمان الاجتماعي
اتخذت الحكومة المغربية قرارات تقييدية لأنشطة التهريب تلاها قرار بإغلاق الحدود في مارس/آذار 2020 ضمن سياق تدابير مواجهة جائحة كوفيد-19، وهو ما خدم التوجه الرسمي بإعادة تنظيم العلاقة الاقتصادية مع سبتة ومليلية وإنهاء النموذج الذي اعتمدت عليه المنطقة لسنوات، دون أن يتزامن ذلك مع وضع وتنفيذ استراتيجية حكومية فعالة ومتكاملة تحمي المعتمدين على هذا النشاط الاقتصادي لا سيما الفئات شديدة الهشاشة مثل الحمالين وصغار التجار الذين ليس لديهم فرص عمل أخرى كما لا يحظون بتغطية منظومة الضمان الاجتماعي لكونهم لا يعملون في نشاط نظامي، وبالتالي لم يكن في مقدورهم الاستفادة من البرامج الاجتماعية للدولة، كما يشرح نجيب أقصبي، الخبير الاقتصادي والأستاذ الباحث بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة في الرباط، موضحا أن المشكلة لا تتعلق فقط بحجم الاستثمارات في تلك المناطق، وإنما بطبيعتها وقدرتها على إنتاج وظائف مستقرة ودورة اقتصادية كاملة تنعكس على حياة السكان.
ويرى أن نموذج النمو الحالي في المغرب لا ينتج مستوى كافيًا من الثروة وفرص العمل، لأنه يرتكز بدرجة كبيرة على تلبية حاجات السوق الخارجية أكثر من الاستجابة لحاجات السوق الداخلية. وتقدم جهة طنجة-تطوان-الحسيمة مثالًا واضحًا على المفارقة التي يتحدث عنها أقصبي، إذ تستقطب استثمارات كبرى وتتوفر على بنية تحتية وموانئ ومناطق صناعية وسياحية، لكنها لا تنجح بالقدر نفسه في تحويل هذا النشاط الاقتصادي إلى فرص شغل كافية ومستقرة لسكان المنطقة.
يؤكد ذلك، بيانات الإحصاء العام للسكان والسكنى (RGPH) لعام 2024، الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط، إذ تبلغ معدلات البطالة في عمالة المضيق- الفنيدق 29%، و28.4% في اقليم الناظور، و23.3% في إقليم تطوان، وذلك مقارنة بالمعدل الوطني العام البالغ 21.3%.
وهو ما يتسق مع ما جرى لعائلتي أيوب ويسرى، إذ حاولا البحث عن فرصة عمل بديلة لكن دون جدوى. ورغم الإعلانات الحكومية التي تبعت قرار الإغلاق والوعود بتوفير بدائل من مشروعات واستثمارات تضخ في المنطقة، فإنه على أرض الواقع، يقول كل منهما لـ"العربي الجديد" إنهما تركا بياناتهما لدى إدارات مختلفة، دون تلقي أي اتصال، واضطرا فيما بعد إلى التنقل بين أعمال يومية لا تدر عليهم دخلا يكفيهم أو أسرهم، في ظل كونهم خارج دائرة الحماية الاجتماعية.
ولا يختلف الحال كثيرا لدى عمر بنيوسف، الذي ظل يعمل في هذا النشاط لأكثر من 18 عاماً بين مدينتي مليلية والناظور، إذ كان يدير ثلاثة محلات تجارية في المغرب، ويشغل ما بين ثلاث وأربع نساء إلى جانب أخيه، كان كل منهم يحصل على حوالي 200 درهم (20 دولارا) يومياً.
فشل المشروعات البديلة
لأن المشروعات البديلة التي نفذتها الحكومة في الناظور لم تستطع استيعاب اليد العاملة التي نشطت في التهريب، هاجر عمر بنيوسف، كما يقول لـ"العربي الجديد"، مشيراً إلى أن أثر الإغلاق لم يقتصر على العمال والتجارة فقط، بل امتد إلى المطاعم والمقاهي وسيارات الأجرة، التي كان أصحابها يعتمدون بدرجات متفاوتة على إنفاق العابرين والعاملين والتجار وحركة المرور اليومية. لافتا إلى أن العديد من الأسر التي كان يعرفها في المدينة وخصوصاً في المناطق القروية المتاخمة لمليلية، غادرت إلى أقاليم أخرى بحثاً عن فرص عمل، فالمدينة لا تجذب اليد العاملة بحسب قوله إلا مع حلول موسم السياحة في الصيف فقط، والذي تتطلب فرص العمل فيه مهارات مثل إتقان اللغات الأجنبية والتدبير الفندقي والتسويق السياحي، وهو ما لا يتوافر بالضرورة لدى النساء أو الشباب الذين كانوا يعملون في نقل السلع والتجارة، بما يجعل إدماجهم فيها صعبًا.
المشروعات الحكومية البديلة لم توفر حلاً لأزمات العاملين سابقاً في التهريب
أما بلال (طلب عدم ذكر اسمه كاملا خوفا من السلطات)، وهو أحد سكان الفنيدق ممن امتهنوا التهريب، فيقول إن الوعود والبرامج التشغيلية التي أعلنتها السلطات المحلية لم تعالج آثار الإغلاق، فعدد الفرص المتوفرة كان محدودا، كما لم تتناسب طبيعتها مع نسبة الأمية المنتشرة في المنطقة، مشيراً إلى أن المساعدات الاجتماعية التي وزعتها السلطات المحلية وقت الإغلاق لم تكن هي ما ينتظره أبناء المدينة، ولا يمكن اعتبارها حلًا مستدامًا للمشكلة. لذا شارك بلال في الاحتجاجات المتكررة التي نظمها سكان المدينة، لكن كل جهدهم ذهب سدى كما يقول لـ"العربي الجديد".
وقد خرج سكان الفنيدق في احتجاجات تطالب الحكومة بإيجاد بدائل اقتصادية بعد توقف التهريب المعيشي منذ 2020، وتكررت في مطلع يناير/كانون الثاني 2021، إذ نظمت فاعليات محلية تجمعات لنفس المطلب، وفي 5 فبراير/شباط 2021، خرجت مظاهرة في الفنيدق وثقها تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان المغربي لعام 2021، وربط بينها وبين الاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن إغلاق معبر باب سبتة وتوقف النشاط التجاري المرتبط به.
وقد قدمت النائبة عن حزب الاتحاد الدستوري (ليبرالي) خديجة الزياني، التي تمثل دائرة الفنيدق، سؤالًا كتابيًا في مجلس النواب المغربي برقم 23031، بعنوان "احتجاجات ساكنة مدينة الفنيدق بسبب إغلاق معبر باب سبتة الحدودي"، وتناول احتجاجات 5 فبراير وتداعيات الإغلاق على السكان، لكن بحسب الموقع الرسمي للمجلس، فالسؤال لم يُجَب عنه.
والحال ذاته في مدينة الناظور، التي تعاني منذ قرار الإغلاق شللا اقتصاديا ينعكس على المشهد التجاري داخل مدينة مزنرة بالركود كما يقول لـ"العربي الجديد" سعيد حداد، رئيس فرع الناظور للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن المشروعات المطروحة منذ ذلك الوقت محدودة النطاق ولم تستوعب الفئات المتضررة الواسعة. وبسبب ذلك يقول حداد إن الهجرة نحو أوروبا تبقى الحل الوحيد أمام سكان المنطقة.
تحقيق متعدّد الوسائط
انتهاك حقوق المهاجرات... اتّجار بأفريقيات هاربات من الفقر في المغرب
البحر أمامكم
ما شهدته مدينة سبتة في يوليو الماضي، من تدفق جماعي لما يقارب 72 ألف مهاجر غير نظامي، حسب ما قاله وزير الداخلية الإسباني أمام برلمان بلاده، لم يكن المرة الأولى وإن كان الأكثر عدداً، ففي مايو/أيار 2021، دخل ثمانية آلاف شخص إلى سبتة خلال 48 ساعة، وقد رصدت دراسة المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود (GI-TOC)، الصادرة في يوليو 2022 بدعم من صندوق الاتحاد الأوروبي الائتماني لأفريقيا، أن هذا التدفق ظهرت فيه زيادة مشاركة النساء والقاصرين، واعتبرت الدراسة أن تزايد اتجاه المغاربة إلى الهجرة غير النظامية أحد تداعيات إغلاق الحدود المغربية عام 2021، فضلاً عن الارتفاع الحاد في البطالة، خصوصًا في القطاع غير الرسمي.
الصورة مهاجرون مغاربة يحاولون التسلل عبر السياج الحدودي في مدينة الفنيدق لعبور الحدود إلى سبتة/ مايو 2021 (Getty Images)
ويوضح أيوب أن هناك مجموعات على وسائل التواصل الاجتماعي، تنشط كل فترة في الحديث عن اجتياز الحدود، كان أحدها "حراكَة سبتة" التي تابع عبرها شخصياّ دعوات العبور إلى سبتة، مشيراً إلى أن كل هذه المجموعات أُغلقت في أغسطس/آب الماضي من منشئيها.
وهو ما تدعمه وثائق الاستخبارات الإسبانية التي رُفعت عنها السرية في سبتمبر/أيلول الماضي، إذ أوضحت أن المركز الوطني للاستخبارات الإسبانية (CNI) أبلغ السلطات المغربية ونظيرتها في سبتة، في 29 يوليو، أي قبل يوم واحد من الدخول الجماعي إلى سبتة، بقلقه إزاء الدعوات التي ظهرت على شبكات التواصل الاجتماعي لليوم التالي، 30 يوليو، لتنفيذ "اقتحام" مدينة سبتة "بحرًا وبرًا"، عبر مجموعات على واتساب تحمل اسم "اقتحام السياج" إلى جانب مجموعتين على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تضم الأولى 160 ألفًا مشارك وتضم الثانية 22 ألف، وتدعو إلى استغلال عيد العرش (وهو مناسبة وطنية وعطلة رسمية في المغرب) لكونه يمثل "الفرصة الأخيرة" للعبور إلى سبتة، وسط انشغال السلطات المغربية بفعاليات اليوم.
الصورة تجمع مئات المهاجرين على ساحل مدينة الفنيدق للسباحة إلى مدينة سبتة/ 31 يوليو 2026 (Getty Images)
وكان تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لعام 2019 قد حذّر صراحة من أن الإغلاق دون ترتيب أوضاع المناطق المحيطة بمدينتي سبتة ومليلية تحديدًا قد يؤدي إلى تعميق مشكلات الهجرة غير النظامية فيها وأحيانًا إلى مساحات للصدام والعنف، وجاء فيه إن المبادرات الحكومية كانت متأخرة، ولم تكن جزءًا واضحًا من استراتيجية متكاملة، وكان ينبغي أن تكون في مرحلة متقدمة أو منتهية قبل إغلاق المعابر بما يسمح للسكان الذين كانوا يعيشون من النشاط بالحصول على فرص عمل بديلة ويجنب المنطقة مخاطر الاضطرابات الناجمة عن التوقف المفاجئ، لذا يبدو على عبد المالك محمد عدم الاقتناع بأن ما جرى أزمة وانتهت.
النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.
المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗