مسودة اتفاق "كوب31" تتجنب الوقود الأحفوري وخلافات تهدد مفاوضات المناخ
طرحت رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب31"، اليوم الأحد، مسودة اتفاق جديدة خلت من أي إشارة صريحة إلى الوقود الأحفوري، في خطوة تُبقي الخلاف بشأن مستقبل النفط والغاز والفحم قائماً، وتهدد التوصل إلى اتفاق نهائي خلال…
آخر تحديث:
طرحت رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب31"، اليوم الأحد، مسودة اتفاق جديدة خلت من أي إشارة صريحة إلى الوقود الأحفوري، في خطوة تُبقي الخلاف بشأن مستقبل النفط والغاز والفحم قائماً، وتهدد التوصل إلى اتفاق نهائي خلال مفاوضات أنطاليا.
وتضمنت المسودة، التي أعدّتها تركيا وأستراليا، مقترحاً لرفع حصة الكهرباء من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة عالمياً إلى 35 مئوية بحلول عام 2035، إلى جانب توسيع الاعتماد على الطاقة النظيفة.
ويأتي ذلك وسط خلافات بين الدول المشاركة بشأن صياغة الالتزامات المناخية، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب في إيران.
وتعود جذور الخلاف إلى مؤتمر "كوب31" في دبي عام 2023، الذي شهد إقرار اتفاق دعا إلى التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة، قبل أن تتعثر الجهود اللاحقة لوضع آليات واضحة لتنفيذ هذا التوجه.
وفي مؤتمر "كوب29" بأذربيجان عام 2024، اتفقت الدول على هدف تمويل مناخي للبلدان النامية لا يقل عن 300 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2035، فيما لم تنجح مفاوضات "كوب30" في البرازيل عام 2025 في إدراج خريطة طريق للتحول بعيداً عن الوقود الأحفوري ضمن الاتفاق النهائي، رغم مطالبة مجموعة من الدول بذلك.
وفي سياق متصل، تدفع تركيا وأستراليا باتجاه توسيع استخدام الكهرباء في قطاعات النقل والتدفئة، باعتبار ذلك وسيلة لخفض الانبعاثات وتعزيز أمن الطاقة، إلا أن منتقدين يرون أن تحقيق هذه الأهداف يتوقف على مصادر إنتاج الكهرباء، ومدى الاعتماد على الطاقات المتجددة.
كما تتضمن المسودة دعوة إلى تسريع استخدام تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه، وهي تقنيات يروج لها قطاع الوقود الأحفوري، لكنها تواجه اعتراضات من دول تشكك في جدواها بسبب ارتفاع تكلفتها ومحدودية تأثيرها في خفض الانبعاثات
المصدر: شبكة الساعة الإعلامية
