لماذا يريدون إسقاط "الوسيم" سانشيز؟
لا يمكن فهم المواجهة السياسية التي يخوضها رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، والذي يلقبه محبّوه الوسيم "غوابو"، من زاوية الصراعات الحزبية الداخلية وحدها، فالرجل الذي يقود حكومة ائتلافية هشّة، ويواجه حملات متواصلة من المعارضة اليمينيّة، يجد نفسه أيضاً في قلب تجاذبات إقليمية ودولية تتجاوز حدود إسبانيا. ولا يتعلق الأمر هنا بتبني نظرية مؤامرة جاهزة، بل بقراءة تقاطع المصالح والضغوط، ومحاولة فهم الأسباب التي تجعل إضعاف حكومته هدفاً مرغوباً لدى أطراف مختلفة، وإنْ لم تكن بالضرورة منسقة فيما بينها.
لقد قدّم سانشيز، منذ وصوله إلى رئاسة الحكومة، تجربة سياسية لا تخلو من التناقضات والصعوبات، لكنها تستحق تقييماً يتجاوز الصورة التي يرسمها خصومه، فقد حافظت إسبانيا على قدر من الاستقرار الاقتصادي، وسجلت مؤشّرات نمو لافتة مقارنة بعدة اقتصادات أوروبية كبرى، رغم الأزمات المتلاحقة التي شهدتها القارة، كما اتخذت حكومته إجراءات اجتماعية واقتصادية هدفت إلى حماية الفئات الأكثر هشاشة، وتحسين أوضاع العاملين، والحدّ من بعض آثار التضخم. ولا يعني هذا أن المشكلات قد حُلّت، فارتفاع تكاليف المعيشة وأزمة السكن وتفاوت الفرص ما زالت تحدّيات جدّية، لكنها لا تلغي أهمية النتائج التي تحققت، ولا تبرّر اختزال التجربة في خطاب الفشل الذي تروّجه المعارضة.
المفارقة أنّ هذا الأداء لا يحظى دائماً بالمكانة التي يستحقها في النقاش السياسي والإعلامي، فالمشهد الإسباني يبدو أسير معركة يومية حول شرعية الحكومة، أكثر منه نقاشاً هادئاً في السياسات العامة ونتائجها. وقد ساهمت هشاشة الائتلاف الحاكم، واعتماده على دعم أحزاب إقليمية، في جعل كل قرار تقريباً مناسبة لتصعيد سياسي جديد، كما تحوّلت التسوية المتعلقة بالعفو عن الانفصاليين الكتالونيين إلى محور اتهاماتٍ عن تهديد وحدة الدولة، فيما يراها سانشيز وأنصاره محاولة لإعادة إدماج الأزمة الكتالونية في المسار السياسي والمؤسّساتي، بعد سنوات من المواجهة التي لم تنتج سوى مزيد من الانقسام.
ولا يمكن تجاهل الاتهامات المتعلقة بالفساد أو تضارب المصالح، وهي قضايا ينبغي التعامل معها بجدّية، والتحقيق فيها وفق قواعد القانون، من دون أحكام مسبقة أو حماية سياسية. لكن ثمة فارقاً بين المطالبة بالمحاسبة، وهي ضرورة ديمقراطية، وتحويل الاتهامات، بصرف النظر عن ثبوتها، إلى أداة لإسقاط حكومة لا تستطيع المعارضة إزاحتها عبر صناديق الاقتراع. ففي الديمقراطيات لا ينبغي أن تتحول الضغوط الإعلامية والقضائية إلى بديل عن المسار الانتخابي، كما لا يجوز استخدام الاستقرار الحكومي ذريعة للتساهل مع أي تجاوز.
أظهرت أزمة سبتة في يوليو/ تموز 2026 أن الحدود يمكن أن تتحول إلى أداة ضغط سياسي
وتكتسب المواجهة بعداً إضافياً في ملف الهجرة، سيّما في العلاقة مع المغرب. فقد أظهرت أزمة سبتة في يوليو/ تموز 2026 أن الحدود يمكن أن تتحول إلى أداة ضغط سياسي، حين دخل آلاف المهاجرين إلى المدينة على نحوٍ غير قانوني. وقد كشفت تلك الواقعة مدى هشاشة المقاربة الأوروبية التي تجعل ضبط الحدود الخارجية رهناً بتعاون دول الجوار، وتمنح الدول الشريكة قدرة على التأثير في القرار السياسي الأوروبي من خلال التحكم في تدفقات الهجرة.
من هذا المنطلق، لا تبدو التطورات المرتبطة بسبتة مجرد مسألة حدودية أو تقنية، فحين تتزامن أزمات الهجرة مع تصعيد سياسي داخلي ضد سانشيز، وحين تكون علاقاته الخارجية ومواقفه من قضايا إقليمية موضع خلاف مع أطراف نافذة، كما موقفه في القضية الفلسطينية، يصبح من المشروع التساؤل عن الجهات التي تستفيد من إضعافه. لكن هذا التساؤل لا يكفي لإثبات وجود خطة مغربية إسرائيلية أميركية مشتركة، ولا يجوز القفز من تقاطع المصالح إلى الجزم بالتنسيق. ما يمكن قوله إنّ التحولات في العلاقة بين المغرب وإسرائيل، والدعم الأميركي للمسار الذي اختارته الرباط، تفرض قراءة أوسع للسياق الذي تتحرك فيه إسبانيا، خصوصاً مع خلافات سابقة حول الصحراء الغربية والهجرة وترتيبات الأمن الإقليمي.
لقد اتخذ سانشيز مواقف أثارت استياء أطراف عدّة، ولا سيّما موقف حكومته من الحرب الإسرائيلية على غزّة، ودعوته إلى وقف إطلاق النار، واعتراف إسبانيا بدولة فلسطين بالتنسيق مع دول أوروبية أخرى. وقد مثّلت هذه المواقف خروجاً عن حالة التردّد التي طبعت مواقف بعض الحكومات الأوروبية، وأعادت إلى الواجهة سؤال استقلال القرار الأوروبي عن الضغوط الأميركية والإسرائيلية. ومن الطبيعي أن تثير هذه السياسة اعتراضاتٍ وضغوطاً، لكنها تكشف أيضاً أن مدريد تحاول الاحتفاظ بهامش من الاستقلال في رسم سياستها الخارجية، حتى عندما يكون لذلك ثمن سياسي ودبلوماسي.
إسقاط سانشيز، إن حدث، لن يكون بالضرورة انتصاراً للديمقراطية الإسبانية، وبقاؤه لا يعني أن تجربته فوق النقد
وهنا تبرز أهمية التجربة الإسبانية بالنسبة إلى أوروبا، فسانشيز ليس مجرّد رئيس حكومة يدافع عن ائتلافه، بل يمثل، بصرف النظر عن حدود تجربته، نموذجاً لحكومة أوروبية تحاول الجمع بين النمو الاقتصادي (والسياسات الاجتماعية) والانتماء إلى المنظومة الغربية والاحتفاظ بمواقف مستقلة في بعض القضايا الدولية. وهذا ما يجعل الصراع حوله يتجاوز شخصه، ليطاول طبيعة الخيارات السياسية الممكنة داخل أوروبا، وحدود الاختلاف المسموح به عن التوجهات السائدة.
اختزال ما يجري في إسبانيا في أخطاء سانشيز أو في هشاشة تحالفه الحكومي يخدم خصومه، لكنّه لا يساعد على فهم المشهد. وفي المقابل، لا ينبغي أن يتحوّل الدفاع عن تجربته إلى تبرئة مسبقة من المسؤولية أو تجاهل للأخطاء. المطلوب التمييز بين المحاسبة الديمقراطية المشروعة ومحاولات تقويض حكومة بسبب خياراتها السياسية ومواقفها الخارجية.
إسقاط سانشيز، إن حدث، لن يكون بالضرورة انتصاراً للديمقراطية الإسبانية، كما أن بقاءه لا يعني أن تجربته فوق النقد. الخطر الحقيقي أن تتحول الضغوط الداخلية والخارجية، والحملات الإعلامية، واستخدام الملفات الحساسة، إلى وسائل لإخضاع القرار السياسي الإسباني وإعادة رسم حدوده وفق مصالح لا يقرّرها الناخبون الإسبان. وإذا كانت هناك أطراف ترى في حكومة سانشيز عقبة أمام حساباتها الإقليمية والدولية، فإنّ الدفاع عن حق إسبانيا في اتخاذ قرارات مستقلة يصبح دفاعاً عن مبدأ أوسع من شخص رئيس حكومتها: حق الدول الأوروبية في ألّا تكون سياستها الخارجية امتداداً آلياً لإرادة حلفائها الأقوى، فالديمقراطية لا تُقاس بمن يفوز في الانتخابات فحسب، بل أيضاً بقدرة الفائز على ممارسة الحكم من دون أن يُدفع إلى السقوط كلما اتخذ موقفاً لا يرضي أصحاب النفوذ.
النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.
المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗