22 تشرين الثاني 2026 من نحناتصل بناالسياق مرئيأخبار قصيرةخاص بالسياقمصادرناالنشرة البريديةRSS
الخبر في سياقه
طقس بغداد: جارٍ التحديثأسعار الصرف المرجعية: جارٍ التحديث
🔗 /si/82378

أن تًطرح ممتلكات اتحاد الشغل التونسي في المزاد

خطوة أخرى نحو تفكيك الاتحاد التونسي العام للشغل وإخضاعه. لقد تجلت التداعيات الخطيرة التي ترتبت على قرار الحكومة إيقاف الاقتطاع الآلي من أجور العمّال والموظفين. وأدّى هذا الإجراء إلى تراجع كبير في انتظام دفع رسوم الانخراط، ما أثر بوضوح في خزينة المنظمة. ودفع هذا الوضع الخانق المركزية النقابية إلى اتخاذ إجراءات غير مسبوقة في تاريخ المنظمة، منها بيع أراضٍ وعقارات مملوكة للاتحاد لتوفير السيولة اللازمة، وغلق مقرّات جهوية ومحلية بسبب العجز عن سداد أجور الاستئجار، إلى جانب تقليص عدد الموظفين. كذلك فرض المكتب التنفيذي رقابة مشدّدة للتحكّم في النفقات، وأجبر بقية الهياكل على رفع تقارير شهرية إلى الهيئة الوطنية للمراقبة المالية تحسّباً للإعصار المقبل.

من السهل هدم منظمة تطلّب بناؤها 80 عاماً، خصوصاً أن المسؤولين السابقين للاتحاد لم يقرأوا حساباً لهذه اللحظة. كانت المنظّمة أشبه بدجاجة تبيض كل يوم بيضة من الذهب، إلى أن انشغل عنها صاحبها، وأصابته الغفلة والسكرة، فانفرد بها الثعلب الماكر.

هذه المرحلة عصيبة على النقابيين الذين يخضعون لعملية فرز حقيقي، ولن يكون هناك مجال لمن كان يرى في الاتحاد فرصة للتمعش والثراء واستعراض القوة واستغلال المنظّمة لتمرير مصالح حزبية ضيقة. أصبح هؤلاء عبئاً على المنظمة. فالعمل النقابي اليوم يتطلب، حسب اعتقاد نقابيين قدامى، استعداداً للتضحية بالوقت والمال، وقد يكون أصحابه عرضة للمحاسبة والاعتقال.

اختارت القيادة النقابية الحالية أن تواجه الحكومة بقدر من الشجاعة والجرأة حسبما يراه المراقبون. رفضت مشروع ميزانية 2027، التي اعتبرها الأمين العام خالية من "الأبعاد الاجتماعية والاستثمارية الكافية لمواجهة غلاء المعيشة وتراجع القدرة الشرائية". وبناءً على ذلك، اتُّخِذ قرار بالتنسيق مع المنظمات الحليفة، مثل نقابة المحامين ورابطة حقوق الإنسان، بتنظيم مسيرة في 17 الشهر المقبل (ديسمبر/ كانون الأول). وهي مسيرة ينتظر أن يشارك فيها المعارضون للنظام.

وهناك من يعتبر هذا التحرك، على أهميته الرمزية، أنه لن يؤثر في النظام الذي اتخذ قراراً لتصفية الاتحاد وتحويله إلى هيكل ميت لا روح فيه، بعد أن كان ركناً موازياً للسلطة، يخيفها في الفترات الصعبة. ستُحدث هذه المسيرة بعض الصدى داخلياً وخارجياً، لكن النظام سيكون قادراً على احتواء الحدث، كما كان الأمر في التحرّكات الاحتجاجية السابقة. سلاحه الرئيسي في مثل هذه الأحداث هو الصمت والتجاهل، مقابل مواصلة السير على النهج نفسه، فعند لقائه أخيراً رئيسة الحكومة، أعاد الرئيس قيس سعيّد التشديد على أن "المسار لن يتغيّر، مثلما لن تتغيّر القضية"، محذّراً للمرة الألف خصومه وأيضاً من "ترتعد فرائصه ويقدّم حساباته الشخصية على مصلحة الوطن، ستسجله صفحات التاريخ مع أولئك الذين آثروا أنفسهم على أوطانهم وباعوا قضايا شعوبهم". ولعله يعني النواب الذين هاجموا في البرلمان الأداء الحكومي، خصوصاً بعد سماعهم ما ذكرته وزيرة المالية أن أكثر من 92% من مداخيل الدولة مصدره الضرائب، واعتبرت هذا حالة لا تثير القلق، ودعت التونسيين إلى تقديم البديل، وإخراج أموالهم لمساعدة دولتهم التي تمر في ظروف صعبة، وهو ما فسره بعضهم إعلاناً عن اقتراب البلاد من مشارف الإفلاس .

واضحٌ أن تونس تشكو من أمراض مزمنة، وأن السلطة لم تعد قادرة على معالجتها بالاعتماد على الاختيارات التي تتمسّك بها. ينتظر الجميع عصا سحرية تنقذ التونسيين من الكوابيس التي تطاردهم في منامهم، خصوصاً أن النفقات تجاوزت بكثير المداخيل، والحالة أصبحت أشبه بقطار تآكلت قطع غياره، وأصبح من الصعب التحكم في سرعته التي تزداد اندفاعاً يوماً بعد يوم، وهناك خشية من أن تصطدم العربة بجدار سميك في أحد المنعرجات.

رغم هذه المؤشرات الخطيرة، لا يزال الرأي العام بعيداً عن ساحات الفعل، ومسكوناً بالخوف من الذين يقدمون أنفسهم بديلاً محتملاً. حتى اتحاد الشغل لا يملك رؤية مستقبلية واضحة ومقنعة، ولا تتمتع قيادته بكاريزما وازنة في اللحظات الحرجة التي تمرّ بها حالياً البلاد. لهذا تبقى الحيرة سيدة الموقف.

النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.

المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗

أخبار ذات صلة

أبرز الأخبار في بريدك

اشترك لتصلك أهم الأخبار والتقارير.