22 تشرين الثاني 2026 من نحناتصل بناالسياق مرئيأخبار قصيرةخاص بالسياقمصادرناالنشرة البريديةRSS
الخبر في سياقه
طقس بغداد: جارٍ التحديثأسعار الصرف المرجعية: جارٍ التحديث
خبر

كورمور يغرق السليمانية في أزمة طاقة.. ضمانات أمنية تعطل استئناف الإنتاج والمولدات تستنزف المواطنين

السليمانية/ سوزان طاهر تتفاقم أزمة الطاقة في محافظة السليمانية ومدن أخرى بإقليم كردستان، مع استمرار توقف إنتاج الغاز في حقل كورمور عقب استهدافه بطائرة مسيرة في الثامن من تشرين الثاني الجاري، وسط مطالبات من الشركة…

آخر تحديث:
🔗 /s/59168

السليمانية/ سوزان طاهر

تتفاقم أزمة الطاقة في محافظة السليمانية ومدن أخرى بإقليم كردستان، مع استمرار توقف إنتاج الغاز في حقل كورمور عقب استهدافه بطائرة مسيرة في الثامن من تشرين الثاني الجاري، وسط مطالبات من الشركة المشغلة بتوفير ضمانات أمنية قبل استئناف العمل، فيما يواجه المواطنون انقطاعات طويلة للكهرباء وارتفاعا في تكاليف الاعتماد على المولدات الأهلية، إلى جانب مخاوف متزايدة من نقص الغاز المنزلي مع انخفاض درجات الحرارة.

وأعاد الهجوم ملف حماية المنشآت النفطية والغازية إلى الواجهة، بعدما كشف حجم اعتماد منظومة الكهرباء في الإقليم على حقل كورمور، الذي يغذي عددا من محطات التوليد الرئيسية، في وقت لم تتمكن فيه المصادر البديلة من تعويض النقص الكبير في الإنتاج.

وبينما تنتظر العائلات عودة ساعات تجهيز الكهرباء إلى مستوياتها المعتادة، تتزايد الأعباء المالية على المواطنين وأصحاب المحال والمشاريع الصغيرة، مع استمرار تشغيل المولدات الأهلية لساعات محدودة، وتصاعد المخاوف من ارتفاع أسعار الوقود والغاز المستخدم في الطهي والتدفئة.

ضمانات لاستئناف الإنتاج

أكد عضو لجنة الطاقة في برلمان إقليم كردستان، صباح حسن، أن الشركة المنتجة للغاز في حقل كورمور تطالب بضمانات أمنية لتوفير الحماية اللازمة للمنشأة قبل استئناف عمليات الإنتاج، مشيرا إلى وجود اتصالات بين الحكومتين الاتحادية والإقليمية لمعالجة الأزمة.

وقال حسن، في حديث لـ«المدى»، إن «تداعيات أزمة الكهرباء ليست محصورة بالسليمانية وحدها، إذ امتدت إلى أربيل ودهوك ومناطق أخرى، بعدما تأثرت محطات توليد رئيسية تعتمد على الغاز المنتج في كورمور، ما تسبب بخسارة آلاف الميغاواطات من القدرة الإنتاجية للإقليم».

وأضاف أن «الشركة المنتجة بحاجة إلى ضمانات أمنية، وهناك تواصل بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، لغرض عودة تشغيل الحقل مع توفير الحماية، وعدم تكرار الاستهداف».

من جهته، أكد المختص في الشأن النفطي نجم محمد أن استئناف العمل في الحقل مرتبط بالحصول على ضمانات أمنية من الحكومتين الاتحادية والإقليمية، في ظل المخاوف من تكرار الهجمات التي تستهدف المنشآت الحيوية.

وأوضح محمد، في حديث لـ«المدى»، أن حقل كورمور يوفر، بحسب تقديراته، نحو 85 بالمئة من الكهرباء المنتجة في إقليم كردستان، ما يجعل استمرار توقفه تحديا كبيرا أمام وزارة الكهرباء، خصوصا مع محدودية مصادر الطاقة البديلة.

وأشار إلى أن الكميات الكهربائية التي توفرها المحطات الكهرومائية في سدي دوكان ودربندخان توجه لتلبية احتياجات المستشفيات والمراكز الصحية ومشاريع تشغيل المياه، الأمر الذي يحد من قدرة هذه المصادر على تعويض النقص في تجهيز المناطق السكنية.

خسائر في إنتاج الكهرباء

وتعود بداية الأزمة إلى ليلة الثامن من تشرين الثاني الجاري، عندما تعرضت منشآت حقل كورمور الغازي في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية لهجوم بطائرة مسيرة، تسبب باندلاع حريق داخل الموقع.

وأعلنت شركة دانة غاز إخماد الحريق وعدم تسجيل إصابات بين العاملين، لكنها قررت تعليق الإنتاج لحين استكمال تقييم الأضرار والتأكد من سلامة المنشآت.

وتبرز أهمية الحقل من قدرته الإنتاجية وموقعه المحوري في منظومة الكهرباء بالإقليم، إذ تديره شركة بيرل بتروليوم، بمشاركة دانة غاز والهلال للبترول، وتصل طاقته لمعالجة الغاز بعد التوسعة الأخيرة إلى نحو 750 مليون قدم مكعب يوميا.

وبحسب الشركات المشغلة، يوفر الحقل الغاز المستخدم في إنتاج أكثر من 80 بالمئة من الكهرباء في إقليم كردستان، ويغذي محطات رئيسية، بينها جمجمال وبازيان وأربيل، وهو ما يفسر التأثير الواسع الذي خلفه توقف الإنتاج على مختلف المدن والمناطق.

وعقب الهجوم، انخفض إنتاج الكهرباء في الإقليم إلى قرابة ألف ميغاواط، قبل أن تتمكن وزارة الكهرباء من رفعه تدريجيا بالاعتماد على مصادر بديلة، شملت تشغيل الوحدات الكهرومائية في سدي دوكان ودربندخان، فضلا عن المحطات التي تعمل بالوقود الثقيل ومصادر أخرى.

وكان المتحدث باسم وزارة كهرباء الإقليم، أوميد أحمد، قد أعلن في الثالث عشر من تشرين الثاني ارتفاع الإنتاج إلى نحو 1550 ميغاواط، موضحا أن الكميات المتوفرة لا تغطي سوى نحو 40 بالمئة من احتياجات الإقليم، فيما تراوحت ساعات تجهيز الكهرباء بين ست وثماني ساعات يوميا في عدد من المناطق.

وفي الخامس عشر من الشهر نفسه، أكد أحمد أن الوزارة لم تحدد موعدا لعودة التجهيز الكهربائي إلى وضعه الطبيعي، مشيرا إلى أن استعادة مستويات الإنتاج السابقة تعتمد على استئناف تدفق الغاز من حقل كورمور، في ظل عجز المصادر البديلة عن تعويض كامل الكميات المفقودة.

المولدات وأسعار الغاز

وفي السليمانية، تتواصل معاناة المواطنين مع انقطاع الكهرباء لأكثر من 14 ساعة يوميا، فيما لا تتجاوز ساعات التجهيز الفعلية من المولدات الأهلية عشر ساعات، بحسب المعلومات الواردة من المحافظة، الأمر الذي يزيد الأعباء المالية على العائلات ويؤثر في الأنشطة التجارية والخدمية.

وقال قائممقام السليمانية، فاضل عمر، إن تحديد موعد عودة تشغيل حقل كورمور يقع ضمن اختصاص شركة دانة غاز المسؤولة عن الإنتاج، مؤكدا أن السلطات المحلية تعمل على معالجة تداعيات الأزمة، ولا سيما ما يتعلق بتوفير الغاز المنزلي وتنظيم عمل المولدات.

وأوضح عمر، في حديث لـ«المدى»، أن الإدارة المحلية تسعى إلى منع حدوث أزمة في غاز الطهي، من خلال تأمين المادة بالاعتماد على محطات الوقود والوكلاء المنتشرين في المحافظة.

وأشار إلى وجود أكثر من سبع محطات لتوزيع الغاز في مركز قضاء السليمانية وحده، إلى جانب شبكة الوكلاء التي تغطي مختلف المناطق، في محاولة لضمان استمرار التجهيز والحد من المخاوف المرتبطة بنقص المادة.

وبشأن أجور المولدات الأهلية، أكد عمر أن الأسعار لم تكن قد حددت وقت تصريحه، مشيرا إلى اعتزام الإدارة المحلية عقد اجتماع مع أصحاب المولدات، وربط تحديد الأسعار بموعد استئناف العمل في حقل كورمور والأوضاع الاقتصادية للمواطنين.

وقال إن «فيما يخص أسعار المولدات الأهلية فلم نحدد الأسعار حتى الآن، ولدينا اجتماع قريب مع أصحاب المولدات، وبعد معرفة موعد عودة تشغيل حقل كورمور، سيتم تحديد الأسعار، بما يلائم الوضع المالي والظرف الاقتصادي للمواطن».

وتشهد السليمانية ومدن أخرى في الإقليم تجمعات للمواطنين أمام منافذ توزيع الغاز المنزلي، وسط مخاوف من نفاد المخزون وارتفاع الأسعار، بالتزامن مع تزايد الطلب على وقود التدفئة نتيجة انخفاض درجات الحرارة.

وفي هذا السياق، أشار المختص النفطي نجم محمد إلى أن الحكومة الاتحادية تعهدت بتوفير غاز الطهي للمواطنين في إقليم كردستان، غير أن الكميات الواصلة، بحسب تقديراته، لا تكفي لتلبية الاحتياجات المتزايدة.

وأوضح أن تزايد استخدام الغاز في التدفئة مع انخفاض درجات الحرارة يضاعف الضغط على الإمدادات، في وقت تعاني فيه العائلات أصلا من استمرار انقطاع الكهرباء والاضطرار إلى الاعتماد على المولدات الأهلية.

وحذر محمد من استمرار معاناة المواطنين في ظل غياب البدائل الكافية لدى وزارة الكهرباء، معتبرا أن عودة إنتاج الغاز من كورمور تمثل العامل الأساسي لاستعادة مستويات تجهيز الكهرباء وتخفيف الأعباء التي تتحملها الأسر في محافظات الإقليم.

المصدر: جريدة المدى

أخبار ذات صلة

أبرز الأخبار في بريدك

اشترك لتصلك أهم الأخبار والتقارير.