1430 عائلة من جرف الصخر تنتظر العودة منذ 12 عاما.. والهجرة: الملف سياسي
الأنبار / المدى ما تزال 1430 عائلة نازحة من جرف الصخر تقيم في عشوائيات مخيم بزيبز بمحافظة الأنبار منذ عام 2014، دون تسجيل أي حالة عودة إلى مناطقها الأصلية المغلقة عسكريا، فيما تؤكد وزارة الهجرة والمهجرين أن معالجة الملف…
آخر تحديث:
الأنبار / المدى
ما تزال 1430 عائلة نازحة من جرف الصخر تقيم في عشوائيات مخيم بزيبز بمحافظة الأنبار منذ عام 2014، دون تسجيل أي حالة عودة إلى مناطقها الأصلية المغلقة عسكريا، فيما تؤكد وزارة الهجرة والمهجرين أن معالجة الملف تتطلب تدخلا من الحكومة المركزية والأجهزة الأمنية، وسط تراجع التمويل المخصص لمساعدة النازحين.
وقال مدير فرع وزارة الهجرة والمهجرين في الأنبار، نوفل سعد الفهداوي، في حديث لـ(المدى)، إن «جميع العوائل المسجلة كنازحة من منطقة جرف الصخر ما زالت في حالة نزوح مستمرة، ولم تسجل أي حالة عودة فعلية حتى الآن، بسبب استمرار إغلاق مناطق العودة الأصلية بالكامل».
وأوضح أن عودة السكان تتطلب فتح مناطق جرف الصخر التي ما تزال مناطق عسكرية مغلقة، مؤكدا أن مسؤولية معالجة الملف تقع على عاتق رئاسة الوزراء والأجهزة الأمنية المختصة، بينما يقتصر دور وزارة الهجرة على تقديم المساعدات والإيواء ومتابعة احتياجات النازحين.
وعن استمرار النزوح رغم التصريحات الرسمية المتكررة بشأن العودة، قال الفهداوي إن «هذا الموضوع يأخذ طابعا سياسيا ولا دخل لنا فيه كدائرة هجرة ومهجرين»، مشيرا إلى أن الوزارة تواصل مطالبة الحكومة بإعطاء الأولوية لعودة العائلات إلى مناطقها.
وأضاف أن نتائج استطلاعات الرأي بين النازحين تظهر تمسك معظم العائلات بخيار العودة، يليه الاندماج المحلي أو الاستقرار في مناطق أخرى، لافتا إلى أن استمرار النزوح منذ عام 2014 حوّل مخيم بزيبز من مأوى مؤقت إلى تجمع طويل الأمد.
وحذر الفهداوي من تداعيات نقص التمويل وغياب الخطط المالية وعدم إقرار الموازنة، مؤكدا أن هذه العوامل أثرت في المساعدات المقدمة للعائلات خلال عامي 2025 و2026، ما يستدعي تشكيل الحكومة وإقرار الموازنة لتأمين الاحتياجات الأساسية.
وبين أن فرع الوزارة في الأنبار لا يمتلك موازنة مستقلة للمخيم، إذ تدار عمليات التمويل والصرف من مقر الوزارة في بغداد، فيما يتولى الفرع توزيع المساعدات على المستحقين.
وأشار إلى استمرار التنسيق مع وزارات الصحة والتربية والتجارة لتوفير الخدمات والحصص الغذائية، إلى جانب الحكومة المحلية والمنظمات الإنسانية عبر غرفة العمليات المشتركة (JCMC).
وكشف عن تنفيذ مشاريع لدعم سبل العيش بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، تشمل الزراعة وتربية الحيوانات والخياطة، بهدف مساعدة العائلات على تحقيق الاكتفاء الذاتي، في انتظار حسم ملف العودة إلى مناطقها الأصلية.
المصدر: جريدة المدى
