ذهاب بلا عودة... من يوقف نزيف الأسفلت والقضبان؟
لم تكد دماء ضحايا حادث قطار العياط بمحافظة الجيزة تجفّ، ولا صرخات أهالي المُصابين تخفت في أروقة المستشفيات، حتى عاد السؤال المؤرق ليفرض نفسه بقوّة في كلّ بيت مصري: متى يتوقّف نزيف الدماء على الطرق وقضبان السكك الحديدية؟
في صباح الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني لعام 2026، استيقظت مصر على وقع فاجعة جديدة بين محطتي كفر عمار والرقة بمدينة العياط؛ إذ أسفر تصادم قطارين وانقلاب عدد من العربات وسط الأراضي الزراعية عن مصرع سبعة مواطنين وإصابة أكثر من مئة وعشرين آخرين بإصابات بالغة. وقبلها بأيام قليلة، شهد الطريق الدائري الأوسطي بنطاق مدينة السادس من أكتوبر حادث تصادم مروّعاً بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي أودى بحياة عشرة أشخاص وأصاب تسعة عشر آخرين.
هذه الوقائع المُتلاحقة ليست مجرّد أرقام عابرة في نشرات الأخبار، بل هي مآسٍ إنسانية مُتكاملة الأركان، تترك خلفها أرامل وأيتاماً وأُسراً فقدت عائلها الوحيد في لحظة إهمال أو تهوّر. والمفارقة التي تُثير حيرة الشارع المصري، هي أنّ هذه الحوادث تقع في وقت تشهد فيه البلاد أضخم عملية تحديث وتطوير في تاريخ شبكة الطرق القومية ومرفق السكة الحديد، إذ أُنفقت مليارات الجنيهات لإنشاء محاور جديدة، وتوسعة الطرق السريعة، واستيراد جرارات وعربات حديثة، وتحويل أنظمة الإشارات من اليدوية إلى الإلكترونية. فإذا كانت البنية التحتية قد شهدت هذه الطفرة غير المسبوقة، فأين يكمن الخلل الحقيقي؟
مآس إنسانية مُتكاملة الأركان، تترك خلفها أرامل وأيتاماً وأُسراً فقدت عائلها الوحيد في لحظة إهمال أو تهوّر
عند تفكيك أسباب حوادث الطرق في مصر، نجد أنفسنا أمام مثلث خطر تتشابك أضلاعه، ويأتي في مقدّمته العنصر البشري. تُشير التقارير المرورية باستمرار إلى أنّ النسبة الغالبة من الحوادث تقع بسبب أخطاء السائقين، وعلى رأسها السرعة الجنونية التي تتجاوز الحدود الآمنة، خاصة على الطرق الجديدة المفتوحة التي أغرت البعض بتحويلها إلى حلبات سباق. يُضاف إلى ذلك آفة تعاطي المواد المُخدّرة بين شريحة من سائقي النقل الثقيل والميكروباص، الذين يقودون مركباتهم تحت تأثير السموم في غياب كامل للتركيز وتقدير المسافات، فضلاً عن الانشغال بالهواتف المحمولة أو السير عكس الاتجاه لاختصار بضعة كيلومترات.
أما الضلع الثاني فيتمثّل في حالة المركبات وغياب ثقافة الصيانة الوقائية؛ فكثير من سيارات الأجرة والنقل تسير على الطرق بإطارات مُتهالكة ومكابح غير صالحة، مع غياب الرقابة الفنية الصارمة عند تجديد التراخيص، أو التحايل على الفحص الفني. بينما يتمثّل الضلع الثالث في الرقابة وتطبيق القانون؛ فرغم انتشار الرادارات الحديثة على المحاور الرئيسية، لا يزال البعض يتعامل مع المخالفات المرورية باعتبارها عبئاً مالياً يمكن دفعه لاحقاً، وليس رادعاً يحمي الأرواح، ناهيك عن الحاجة المُستمرّة لتأمين مداخل ومخارج القرى المُطلّة على الطرق السريعة لمنع العبور العشوائي للمُشاة.
على الجانب الآخر، يمثّل مرفق السكة الحديد في مصر شريان الحياة لملايين المواطنين يومياً، وهو مرفق عريق عانى لعقود طويلة من التقادم وتأجيل الصيانة، ممّا جعله عرضة للأزمات. ورغم أنّ الدولة بدأت منذ سنوات خطّة شاملة لإعادة تأهيل هذا المرفق الحيوي عبر تحديث الأسطول وميكنة الإشارات لتقليل الاعتماد على العامل البشري، إلا أنّ المرحلة الانتقالية لا تزال تواجه تحديات جسيمة. تتنوّع أسباب حوادث القطارات بين أعطال فنية مُفاجئة، أو أخطاء في التشغيل والتحويلات، ولكن تبقى السلوكيات المُجتمعية الخاطئة عاملاً لا يقلّ خطورة. فظاهرة إنشاء معابر عشوائية غير شرعية فوق القضبان، وسرقة المهمّات الإشارية والكابلات النحاسية من على جانبي السكة، كلّها ممارسات كارثية تهدّد سلامة الركاب وتنسف جهود التطوير. إنّ القطار بطبيعته الفيزيائية يحتاج إلى مسافة طويلة للتوقّف التام، وأيّ عائق مفاجئ أو خطأ في توجيه المسار يعني كارثة مُحقّقة لا مجال لتفاديها في اللحظة الأخيرة.
كثير من سيارات الأجرة والنقل تسير على الطرق بإطارات مُتهالكة ومكابح غير صالحة
لا تتوقّف تداعيات حوادث الطرق والقطارات عند حدود الألم النفسي للضحايا وذويهم، بل تمتدّ لتشكل نزيفاً اقتصادياً واجتماعياً حاداً للدولة والمجتمع. تشير التقديرات الاقتصادية إلى أنّ حوادث السير تكلّف الاقتصاد المصري عشرات المليارات من الجنيهات سنوياً، وتتمثّل هذه الخسائر في تكلفة الرعاية الطبية العاجلة، والعمليات الجراحية المُعقّدة، وبرامج إعادة التأهيل للمُصابين الذين يخرج الآلاف منهم بعاهات مُستديمة تمنعهم من العمل والإنتاج. كما تشمل الفاتورة تدمير الممتلكات العامة والخاصة، وإتلاف البنية التحتية من أعمدة إنارة وحواجز خرسانية وعربات قطارات حديثة، بالإضافة إلى تعطيل حركة التجارة ونقل البضائع لساعات طويلة عند وقوع الحوادث الكبرى. والأخطر من ذلك هو الخسارة في رأس المال البشري؛ إذ إنّ الغالبية العظمى من ضحايا هذه الحوادث هم من فئة الشباب في قمّة عطائهم العمري والإنتاجي، ممّا يحرّم المجتمع من طاقات كان يُعوّل عليها في بناء المستقبل.
مواجهة هذه الظاهرة المؤلمة تتطلّب إرادة مجتمعية ورسمية تتجاوز ردّات الفعل المؤقّتة التي تعقب كلّ حادثة، وتستند إلى حلول جذرية ومُستدامة تبدأ بالردع القانوني الفوري وتفعيل تعديلات قانون المرور بكلّ حزم، بحيث لا تقتصر العقوبة على الغرامات المالية، بل تمتدّ إلى سحب الرخصة نهائياً ومصادرة المركبة في حالات القيادة تحت تأثير المُخدّر أو السير عكس الاتجاه أو تجاوز السرعات المُقرّرة على نحوٍ جنونيّ. ويتكامل هذا الردع مع ضرورة توسيع نطاق التحاليل الطبية المُفاجئة للكشف عن تعاطي المخدرات على كافة الطرق السريعة والإقليمية، وربط تجديد رُخص القيادة المهنية بشهادات صحية ونفسية دقيقة وموثوقة.
لا يزال البعض يتعامل مع المخالفات المرورية باعتبارها عبئاً مالياً يمكن دفعه لاحقاً، وليس رادعاً يحمي الأرواح
وفيما يخصّ السكك الحديدية، فإنّ الحل يكمن في الاستمرار في إغلاق كافة المعابر غير القانونية بالتنسيق مع المحليات، وتغليظ عقوبة سرقة مهمّات السكة الحديد باعتبارها جريمة تخريب مُتعمّد تهدّد أمن وسلامة المواطنين، بالتوازي مع التأهيل المستمر للعنصر البشري عبر إخضاع سائقي القطارات ومراقبي الأبراج لدورات تدريبية نفسية وفنية دورية تواكب التكنولوجيا الحديثة التي تمّ إدخالها للمرفق، مع تطبيق أنظمة مراقبة إلكترونية صارمة داخل كبائن القيادة. ولا يمكن لأيّ إجراءات قانونية أو فنية أن تؤتي ثمارها من دون بناء ثقافة حقيقية للوعي المروري، من خلال دمج قواعد السلامة وآداب الطريق في المناهج الدراسية منذ الصغر، وإطلاق حملات إعلامية مستمرّة تخاطب ضمير المواطن وتغيّر ثقافة الاستهتار التي تعتبر الالتزام بالقانون نوعاً من الضعف أو التعطيل.
شبكة الطرق العملاقة والقطارات الحديثة هي إنجازات ملموسة تستحق الإشادة، لكنها ستظل مجرّد حجر صامت ما لم يقترن بها تطوير حقيقي في وعي البشر. فالأمان على الطريق مسؤولية الحكومة والمواطنين، بل هو عقد اجتماعي وأخلاقي يبدأ من التزام كلّ سائق بقواعد المرور، واحترام كلّ مواطن لحقّ الآخرين في الحياة، لكي تصبح رحلات المصريين طريقاً للأمل والرزق، لا معبراً للموت السريع.
النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.
المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗