22 تشرين الثاني 2026 من نحناتصل بناالسياق مرئيأخبار قصيرةخاص بالسياقمصادرناالنشرة البريديةRSS
الخبر في سياقه
طقس بغداد: جارٍ التحديثأسعار الصرف المرجعية: جارٍ التحديث
خبر

من يملك مفاتيح جرف الصخر؟ بغداد تعيد انتشار قواتها والنازحون خارج الأسوار!

متابعة/المدى عادت ناحية جرف الصخر شمالي محافظة بابل إلى صدارة المشهد الأمني والسياسي، مع بدء تنفيذ خطة لإعادة توزيع القطعات العسكرية وافتتاح مقر مسيطر جديد، بالتزامن مع ترقب زيارة رئيس الوزراء علي الزيدي إلى المنطقة، في…

آخر تحديث:
🔗 /s/57986

متابعة/المدى

عادت ناحية جرف الصخر شمالي محافظة بابل إلى صدارة المشهد الأمني والسياسي، مع بدء تنفيذ خطة لإعادة توزيع القطعات العسكرية وافتتاح مقر مسيطر جديد، بالتزامن مع ترقب زيارة رئيس الوزراء علي الزيدي إلى المنطقة، في خطوة تقول الحكومة إنها تستهدف تثبيت سلطة الدولة وتهيئة الظروف لإعادة السكان والنازحين.

وتأتي التحركات وسط تباين بين الرواية الحكومية التي تتحدث عن استكمال الانتشار الأمني وفتح الطرق وفرض قيادة موحدة، وبين إفادات ميدانية تشير إلى استمرار إغلاق المداخل أمام المدنيين والنازحين، فضلاً عن فرض قيود على حركة الإعلام والمسؤولين غير المخولين.

وأفادت معلومات تداولتها وسائل إعلام محلية من مدخل الناحية بأن الاستعدادات الأمنية اكتملت بانتظار وصول رئيس الوزراء، مشيراً إلى صدور تعليمات تمنع وسائل الإعلام من الاقتراب أو إجراء البث المباشر، إلى جانب حظر دخول مسؤولين أمنيين وسياسيين لا يحملون تخويلاً رسمياً.

ورغم إعلان خلية الإعلام الأمني فتح طريق اللطيفية – جرف الصخر – كربلاء أمام حركة المواطنين ابتداءً من صباح السبت، أظهرت المشاهدات الميدانية، بحسب المعلومات، أن الحركة بقيت محصورة بالقوات الأمنية التي جرى التنسيق معها مسبقاً، فيما استمرت المداخل الرئيسية، ومنها مدخلا المسيب واللطيفية، مغلقة أمام المواطنين والنازحين الراغبين بالعودة، ولا سيما أبناء عشيرتي الجنابي والنصراوي الذين غادروا المنطقة منذ عام 2014.

وأشارات المعلومات إلى استمرار وجود مسلحي "كتائب حزب الله" وسيطرتهم على المدخل الرئيسي، مع إخضاع تحركات وتمركز قوات الشرطة الاتحادية والجيش العراقي لإجراءات تفتيش ومراقبة مشددة ضمن مواقع محددة، بالتزامن مع تقييد التغطية الإعلامية.

انتشار عسكري جديد وقيادة موحدة

في المقابل، أعلنت قيادة القوات المسلحة استكمال خطوات إعادة توزيع القطعات العسكرية وتغيير الوحدات المسؤولة عن القواطع الأمنية، بإشراف "المقر المسيطر لجرف النصر"، الذي افتُتح الجمعة بالتنسيق مع مكتب القائد العام للقوات المسلحة.

وقال الناطق باسم القائد العام، اللواء صباح النعمان، إن عملية استبدال الوحدات نُفذت وفق جداول زمنية محددة، مبيناً أن الخطة تضمنت إسناد حماية شبكات وأنابيب النفط إلى فوج شرطة الطاقة، وتسليم اللواء 38 في الجيش العراقي كامل قاطع مسؤوليته، إلى جانب نشر وحدات من الشرطة الاتحادية ولواء بديل من الحشد الشعبي.

وأضاف أن الإجراءات شملت توسيع الطوق الأمني ليغطي مساحات إضافية ومناطق صحراوية، بهدف سد منافذ التسلل، مؤكداً أن جمع التشكيلات الأمنية تحت قيادة وسيطرة مركزية موحدة يمثل أساساً لتأمين المنطقة، تمهيداً لفتح الطرق وتنفيذ مشاريع البنى التحتية.

من جانبه، ذكر معاون رئيس أركان الحشد الشعبي، ياسر عيساوي، أن الخطة تضمنت استبدال ثلاثة ألوية سابقة للحشد في الناحية بلواءين جديدين، فضلاً عن لواءين من الجيش وقوات الشرطة الاتحادية وفوج شرطة الطاقة، مشيراً إلى أن التوجه الحكومي يستهدف إنهاء أي وجود مسلح خارج إطار الدولة.

وفي مؤتمر صحفي أمني عُقد الجمعة داخل الناحية، أعلن رئيس خلية الإعلام الأمني، الفريق سعد معن، افتتاح المقر المسيطر تحت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، مؤكداً بدء انتشار القطعات وإعادة تنظيم المهام والمسؤوليات الأمنية في المنطقة.

كما أعلن معن إعادة فتح الطريق الرئيسي الممتد من منطقة الفاضلية باتجاه محافظة كربلاء، ابتداءً من الساعة السادسة صباح السبت، معتبراً الخطوة جزءاً من إجراءات تسهيل التنقل وإعادة الحياة الطبيعية تدريجياً.

وأوضح قائد المقر المسيطر، الفريق الركن أحمد حاتم حميد، أن عمليات استبدال القوات وإعادة انتشارها ستشمل جميع مناطق جرف الصخر، بإشراف مباشر من المقر، فيما أكد قائد الشرطة الاتحادية استكمال الاستعدادات الميدانية واللوجستية لتولي إدارة المقر والملف الأمني.

بدوره، أفاد النعمان بأن القائد العام منح المقر المسيطر صلاحيات واسعة لتنفيذ مهامه، بما يشمل بسط الأمن وتطبيق القانون وفرض سلطة الدولة، بالتزامن مع بدء تنفيذ خطة تبادل المسؤوليات بين القطعات.

وفي ملف حماية المنشآت الحيوية، أعلن قائد شرطة الطاقة تأمين مسارات الأنابيب النفطية في عموم البلاد، مع تخصيص إجراءات لحماية مسار يمتد لمسافة 100 كيلومتر عبر جرف الصخر. وكشف معن عن نشر فوج كامل من قوات المغاوير لتولي مهمة حماية خطوط نقل الطاقة في المنطقة.

وأكدت قيادة الحشد الشعبي، من جهتها، التزام قطعاتها بتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، والعمل بالتنسيق مع القيادات المشتركة، فيما وصل رئيس أركان الجيش إلى الناحية لمتابعة عمليات إعادة توزيع القوات والإشراف على جاهزية المقر المسيطر وتنفيذ الخطة الأمنية.

ملف النفط والإجراءات الحكومية

وتتزامن إعادة الانتشار العسكري مع تحركات حكومية للتحقيق في شبهات تهريب النفط من المنطقة، بعد دخول لجنة تحقيق رفيعة المستوى إلى جرف الصخر بمرافقة أمنية، للتحقق من معلومات استخبارية بشأن خرق خط أنابيب حكومي وإنشاء منشآت تكرير وخزانات غير قانونية.

وأعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة أن اللجنة توصلت إلى صحة المعلومات المتعلقة بشبهات التهريب، الأمر الذي دفع رئيس الوزراء إلى إصدار قرارات بإحالة المتورطين إلى القضاء، من دون الكشف عن أسمائهم، فضلاً عن إعفاء تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين من مناصبهم.

في المقابل، رفضت "كتائب حزب الله" الاتهامات المتعلقة بتهريب النفط، وقالت إن المنشآت التي جرى رصدها تضم خزانات ومرافق لتحسين جودة الوقود، مخصصة لأغراض الاستخدام العسكري.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن اللجنة الحكومية واجهت قيوداً خلال عملها الميداني، حدّت من قدرتها على تفتيش كامل مساحة الناحية، فيما أعلنت الحكومة عزمها إدخال قواتها الرسمية وتثبيت وجودها بصورة دائمة، بعد تحديد مهلة لخروج مسلحي الكتائب.

وعلى المستوى الحكومي، أكد المتحدث باسم الحكومة، حيدر العبودي، أن حماية خطوط الأنابيب النفطية تمثل أولوية سيادية لا تخضع لأي اعتبارات جغرافية، كاشفاً عن إحالة ملف تهريب النفط بالكامل إلى القضاء، بانتظار إصدار مذكرات قبض بحق شخصيات متورطة من دون استثناء.

ونفى العبودي وجود خلافات بين التشكيلات العسكرية المنتشرة في جرف الصخر، موضحاً أن إنشاء المقر المسيطر يستهدف فتح المنطقة بالكامل، وإعادة النازحين إلى منازلهم، والعمل على جبر الأضرار التي لحقت بهم.

كما أعلن أن موازنة عام 2027 ستتضمن تخصيصات مالية واسعة لإعادة تأهيل البنى التحتية في الناحية، معتبراً أن استعادة الاستقرار فيها تمثل مؤشراً على قدرة الدولة الأمنية وتعزز ثقة المجتمع الدولي بها.

منطقة مغلقة منذ 2014

وتكتسب جرف الصخر أهمية أمنية وسياسية خاصة، إذ بقيت مغلقة أمام المؤسسات الرسمية والمدنية منذ استعادتها من تنظيم "داعش" أواخر عام 2014، فيما استمر تهجير سكانها الذين تراوحت تقديرات أعدادهم قبل النزوح بين 120 و140 ألف نسمة، وسط استمرار منع عودتهم لأسباب أمنية.

وتضم الناحية منشأتين صناعيتين سابقتين هما "الحكم" و"القعقاع"، وتحدثت تقارير عن احتمالات استخدامهما مواقع للتخزين والتصنيع العسكري، من دون تأكيد رسمي لهذه المعلومات.

ويرى مراقبون أن إدراج ملف السلاح ضمن قضايا مكافحة تهريب النفط وحماية المال العام يمنح التحركات الحكومية بعداً قانونياً وشعبياً، في وقت تنظر فيه كتائب حزب الله إلى هذه الإجراءات باعتبارها وسيلة ضغط سياسي تستهدف تقليص نفوذها ودفعها نحو نزع السلاح.

وبذلك، يتجاوز ملف جرف الصخر مسألة إعادة توزيع القطعات الأمنية وفتح الطرق، ليضع أمام الحكومة اختباراً يتعلق بمدى قدرتها على تثبيت سلطة المؤسسات الرسمية، وحسم ملف السلاح، وإنهاء القيود المفروضة على المنطقة، بما يتيح عودة سكانها بعد أكثر من عقد على تهجيرهم.

المصدر: جريدة المدى

أخبار ذات صلة

أبرز الأخبار في بريدك

اشترك لتصلك أهم الأخبار والتقارير.