22 تشرين الثاني 2026 من نحناتصل بناالسياق مرئيأخبار قصيرةخاص بالسياقمصادرناالنشرة البريديةRSS
الخبر في سياقه
طقس بغداد: جارٍ التحديثأسعار الصرف المرجعية: جارٍ التحديث
🔗 /si/79987

بزشكيان: إيران تواجه حرباً اقتصادية أكثر وطأة من العسكرية

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده تخوض حرباً اقتصادية صامتة أشد وطأة من الصواريخ، مشيداً بجهود العاملين في القطاع الاقتصادي في الحفاظ على استمرار الإنتاج وتلبية احتياجات السوق رغم التحديات.

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم السبت، إن إيران تخوض حرباً اقتصادية صامتة أشدّ وطأة من الحرب التي تُطلق فيها الصواريخ وتخلف دماراً مباشراً. وأضاف أن حكومته تعمل على تأمين احتياجات قطاع الإنتاج من الغاز والكهرباء وسائر مصادر الطاقة خلال الشتاء، وأن الصناعة والإنتاج سيكونان آخر القطاعات التي ستواجه قيوداً إذا حدث نقص في الإمدادات. وقال بزشكيان، خلال المؤتمر السنوي لسوق رأس المال الإيرانية، بحضور وزير الاقتصاد والمالية علي مدني زاده ومحافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي، إن أعداء إيران كانوا يتوقعون أن تشهد البلاد مجاعة وأن تعاني الأسواق نقصاً في السلع.

تعمق أكثر

وأضاف: "كان من المفترض، في ضوء كل ما حدث، أن نواجه مجاعة أو أن تظهر مشكلات في الأسواق فلا نجد السلع، لكن ذلك لم يحدث، ولا تزال عجلة الإنتاج تدور". وأشاد بزشكيان بجهود العاملين في القطاع الاقتصادي الإيراني خلال الحرب، قائلاً: "نحن نخوض حرباً صامتة أشدّ بكثير من الحرب التي تُطلق فيها الصواريخ ويقع فيها الدمار. إنها حرب اقتصادية تواجهونها أنتم، العاملين في هذا القطاع، وليست حرباً سهلة".

وأشار إلى دورهم في استمرار الإنتاج وتلبية احتياجات السوق، مضيفاً: "يقول البعض الآن إن كل شيء على ما يرام. نعم، الأمور على ما يرام، لكن ذلك تحقق بفضل جهودكم وما بذلتموه من عمل". وعن خطة الحكومة الإيرانية لإدارة إمدادات الطاقة في الشتاء، قال بزشكيان إن الأولوية هي تنظيم إمدادات الغاز والكهرباء وغيرها من مصادر الطاقة اللازمة للإنتاج بما يحول دون انقطاعها. وأضاف أن البلاد كانت تعاني قبل الحرب اختلالاً بين العرض والطلب على الطاقة، وأن استهداف قدرتها على إنتاج الغاز في الحرب فاقم المشكلة. وقال: "من المتوقع أن نواجه صعوبات في الشتاء، لكننا نضع الخطط اللازمة لتفاديها".

لا قيود على الخبز والدقيق في إيران

إلى ذلك، نفى نائب وزير الاقتصاد والمالية لشؤون السياسات الاقتصادية، مرتضى زمانيان، ما تردد عن فرض الوزارة قيوداً على استهلاك الدقيق والقمح، مؤكداً أنه لم تُفرض أي قيود على توزيعهما على عموم السكان. وقال زمانيان وفق وكالة "إرنا" الإيرانية إن ما يُتداول على مواقع التواصل الاجتماعي عن فرض حصص للخبز على الجميع غير صحيح، موضحاً أن القيود تقتصر على أقل من واحد في المئة من المواطنين، ممن يتجاوز استهلاكهم المعدلات المعتادة بدرجة كبيرة، ولا تمسّ الاستهلاك العام.

وأضاف أن متوسط استهلاك الفرد من الدقيق يراوح بين سبعة وثمانية كيلوغرامات شهرياً، فيما سُجلت لدى بعض الأفراد والأسر كميات بلغت مئات الكيلوغرامات، بل تجاوزت ألف كيلوغرام في بعض الحالات، وهي كميات قال إنها تقع خارج نطاق الاستهلاك المعتاد.

تراجع التجارة الإيرانية الخارجية 20% بسبب الحصار الأميركي

في السياق، قال وزير الاقتصاد الإيراني علي مدني زاده إن حجم التجارة الخارجية لبلاده لا يزال أقل بنحو 20% مما كان عليه قبل الحصار، بعدما انخفض بنحو 35% في بدايته. وأضاف أن الاتصالات مع دول الجوار والشركاء التجاريين ساعدت على استمرار حركة التبادل، وأن جميع المعابر الحدودية مفتوحة باستثناء معبر واحد أُغلق لأسباب أمنية. وأوضح مدني زاده، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني ليل الجمعة ـ السبت، أن تراجع التجارة بلغ 40% في بعض الحالات، معرباً عن أمله في خروج الميزان التجاري من العجز خلال ستة أشهر.

وبحسب بيانات رسمية، بلغ إجمالي قيمة التبادل التجاري لإيران مع الخارج نحو 110 مليارات دولار خلال العام الماضي قبل بدء الحصار البحري، رغم الظروف الإقليمية واندلاع الحرب. وقال الوزير الإيراني إن الحصار البحري حوّل حركة الشحن نحو المعابر البرية الشمالية والشرقية والغربية وعبر بحر قزوين، بعدما كان نحو 80% من تجارة إيران يمرّ عبر المنافذ البحرية الجنوبية في الخليج وبحر عُمان. وأضاف أن الحكومة تعمل على نقل البضائع مباشرةً من الحدود إلى المراكز الجمركية داخل البلاد لتفادي تكدّسها عند المعابر.

وقال إن استكمال الإجراءات الجمركية لا يزال يستغرق نحو 16 يوماً، لكن تخليص السلع الأساسية بات ممكناً خلال ساعة واحدة إذا صدرت التراخيص المطلوبة مسبقاً. جدير بالذكر أن الحصار فُرض على إيران على مرحلتين عقب الحرب الأخيرة والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. وبدأت المرحلة الأولى في 13 إبريل/نيسان الماضي، واستمرت حتى توقيع مذكرة تفاهم إسلام آباد في 18 يونيو/حزيران الماضي. ووفقاً للقيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، شمل الحصار جميع السواحل الإيرانية في جنوب البلاد.

وبدأت المرحلة الثانية من الحصار بعد انهيار مذكرة تفاهم إسلام أباد. ففي 13 يوليو/تموز 2026، وبعد تجدّد تصاعد التوتر في مضيق هرمز، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستعيد فرض الحصار البحري على إيران.

خطط لدعم صمود الاقتصاد الإيراني

وقال مدني زاده إن الحكومة الإيرانية نفذت سبع خطط لدعم صمود الاقتصاد الإيراني بعد الحرب وفي ظل الحصار، وإن كبح التضخم تصدر أولوياتها بعدما تجاوز 80%. وأضاف أن تداعيات الحرب وإصلاحات نظام الصرف دفعت الزيادة الشهرية في الأسعار إلى أكثر من 8%، فيما تراوح التضخم الشهري بين 3 و4% خلال الأشهر الأربعة الماضية. وأوضح أن الحكومة والبنك المركزي الإيرانيين عملا على كبح نمو السيولة عبر ضبط توسّع الميزانيات العمومية للمصارف وتنظيم سوق ما بين البنوك.

وقال إن نمو السيولة، الذي كان يُتوقّع أن يتجاوز 60%، تراجع بحدة، وإن الحكومة تأمل إعادته إلى نطاق الأربعينيات خلال ستة إلى تسعة أشهر، ثم خفضه إلى نطاق الثلاثينيات. وأشار إلى أن إصلاحات سوق الدين أتاحت تداول السندات الحكومية من دون زيادة القاعدة النقدية، معتبراً أن التضخم ربما كان سيبلغ 100% لولاها. وأضاف أن تمويل الحكومة عبر البنك المركزي ظل قريباً من الصفر منذ بداية العام، معرباً عن أمله في إنهاء السنة المالية من دون عجز، رغم تراجع مبيعات النفط والضغوط الناجمة عن الحصار البحري.

قروض للحفاظ على الوظائف

وقال الوزير الإيراني إن نحو تسعة آلاف منشأة حصلت على قروض لتمويل رأس المال العامل بقيمة 85 تريليون ريال (نحو 43.8 مليون دولار وفق السعر الرسمي)، ما ساعد على الحفاظ على أكثر من 300 ألف وظيفة، معلناً بدء جولة جديدة من الإقراض. وأضاف أن القروض المصروفة للمنشآت المتضررة من الحرب بلغت نحو 400 تريليون ريال، وأن إجراءات الدعم شملت تأجيل الالتزامات والإعفاءات الضريبية وتقسيط المستحقات.

وأكد مدني زاده أنّ الحكومة أمّنت موارد برنامج قسائم شراء السلع ونفّذت الزيادة التي وعدت بها، رغم الأضرار التي لحقت بقطاع الغاز. وأضاف أن برنامج "الائتمان الوطني" الذي يتيح لأصحاب الدخول المتوسطة شراء منتجات محلية، سيدخل حيّز التنفيذ بالكامل خلال الأشهر المقبلة بعد انتهاء مرحلته التجريبية.

وأشار إلى خطط لطرح وحدات صناديق عقارية تضمّ أصولاً حكومية فائضة وإصدار شهادات إيداع نفطية عبر سوق رأس المال لتوفير موارد إضافية.

وأشار إلى أنّ مشروع إعادة هيكلة الشركات الحكومية يستهدف تقليص خسائرها وزيادة الشفافية في تعيين مديريها. وأضاف أن نحو 40% من هذه الشركات تتكبّد خسائر، عازياً نحو 90% من تلك الخسائر إلى قواعد التسعير الإلزامي. وأقرّ الوزير الإيراني بأنّ التضخم أضعف القدرة الشرائية وأن الحرب أدّت إلى فقدان وظائف، لكنه قال إنّ خطط الحكومة لدعم صمود الاقتصاد أعطت نتائج، وإنه يتوقع تحسّن الأوضاع.

(الدولار= 1.93 مليون ريال إيراني رسمياً و2.7 مليون ريال في السوق الموازي)

النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.

المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗

أخبار ذات صلة

أبرز الأخبار في بريدك

اشترك لتصلك أهم الأخبار والتقارير.