22 تشرين الثاني 2026 من نحناتصل بناالسياق مرئيأخبار قصيرةخاص بالسياقمصادرناالنشرة البريديةRSS
الخبر في سياقه
طقس بغداد: جارٍ التحديثأسعار الصرف المرجعية: جارٍ التحديث
🔗 /si/79071

تراجع المحصول السوداني يرفع أسعار الذرة

ضغوط جديدة بدأت تلقي بظلالها سلباً على المستهلك السوداني بعدما تجاوزت أسعار حبوب الذرة أكثر من مليوني جنيه سوداني (حوالي ألف دولار) للأردب الواحد (140 كيلوغراماً)، في وقت شرعت فيه وزارة التجارة السودانية بالبحث عن استيراد الذرة من الخارج ضمن تدخلات تستهدف الحد من ارتفاع الأسعار وتخفيف الضغوط المعيشية وفقاً لفارق الأسعار بين المنتج المحلي والمستورد.

وأكد مصدر مطلع بوزارة التجارة والصناعة السودانية لـ"العربي الجديد" وجود مبادرات تقدمت بها جهات مختلفة تشمل مزارعين ومستوردين ورسميين بأهمية فتح باب استيراد الذرة حتى تقلل من كلفة الجوال بعدما تناقص إنتاج المحصول خلال الموسم الزراعي الصيفي بسبب قلة الأمطار وارتفاع كلفة الإنتاج المحلي.

وأرجع مزارعون ارتفاع أسعار الذرة إلى فشل الموسم الزراعي وضعف إنتاجية المحاصيل نتيجة لشح الأمطار وضعف عمليات الري بجانب ارتفاع كلفة الإنتاج ومدخلات الزراعة مع تعطل سلاسل الإمداد وتدهور قيمة الجنيه السوداني والتضخم المتصاعد. وفي الوقت الحالي قفز سعر جوال الذرة بولايات السودان المختلفة إلى أكثر من ثلاثة ملايين جنيه في أعلى سعر، فيما وصل أدناه إلى مليون ومائتي ألف جنيه. وشهد سوق تمبول بولاية الجزيرة ارتفاعاً في أسعار المحاصيل، حيث بلغ سعر جوال الذرة أكثر من مليون و300 ألف جنيه بدلاً من 900 ألف في السابق، أما في بورصة القضارف فتجاوز جوال الذرة حاجز مليوني جنيه سوداني، فيما سجلت بقية الولايات تفاوتاً في الأسعار ما بين 900 ألف جنيه ومليون جنيه بولايات نهر النيل والخرطوم وشمال كردفان وولاية سنار.

وقال متعاملون في سوق المحاصيل بالقضارف (شرق)، إن أسعار الذرة سجلت مستويات قياسية، فيما لم تتمكن السلطات من شراء المحصول من المزارعين بأسعار تركيزية مجزية لصالح المخزون الاستراتيجي، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن قدرة البلاد على تأمين احتياجاتها الغذائية. وحذر مزارعون وتجار من تراجع النشاط التجاري في بورصة القضارف، التي تعد من أكبر أسواق المحاصيل الزراعية في السودان، مشيرين إلى أن الارتفاع المتواصل في الأسعار أدى إلى حالة من الركود والكساد، في ظل استمرار تراجع قيمة الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية.

وقال المواطن محمد أحمد، بولاية الجزيرة (وسط السودان)، إن أسعار الحبوب في مناطق بالجزيرة تجاوزت مستوياتها السابقة، مشيراً إلى أن كلفة الذرة أصبحت تفوق إمكانات كثير من الأسر، وحذر من امتداد آثار الأزمة إلى مناطق أخرى في البلاد، واعتبر أن استمرار ارتفاع أسعار الحبوب وتراجع المعروض قد يفاقمان انعدام الأمن الغذائي ويدفعان المزيد من الأسر إلى أوضاع معيشية أكثر صعوبة.

وشرح الخبير الزراعي إبراهيم إسماعيل لـ"العربي الجديد" أن الاحتكار والمضاربة يلعبان دوراً كبيراً في القفزات السعرية غير المبررة، وخاصة أن شهر نوفمبر/ تشرين الثاني هو بداية موسم الحصاد الذي يفترض أن تنخفض فيه الأسعار لا أن ترتفع رغم ضعف الإنتاج، ورأى أن ولاية مثل القضارف حققت إنتاجية كبيرة، ورغم دخول كميات كبيرة من الذرة إلى البورصة إلا أن أسعارها تظل مرتفعة.

وأوضح بقوله: "يلجأ كبار التجار وأصحاب رؤوس الأموال إلى شراء كميات كبيرة من الذرة من البورصات وتخزينها لاعتبارهم ذلك ملاذاً آمناً لحفظ قيمة أموالهم في ظل التضخم وتدهور الجنيه السوداني، ما يخلق ندرة مصطنعة في الأسواق". كذلك، شهدت بورصة القضارف دخول شركات كبرى لشراء كميات كبيرة، فضلاً عن سحب المعروض لترحيله إلى ولايات تعاني من عجز حاد، ما يدفع الأسعار للارتفاع اليومي المتسارع (حيث قفز سعر الأردب في القضارف في منتصف نوفمبر 2026 إلى أكثر من مليوني جنيه). ووجد المزارع نفسه يواجه تكاليف باهظة للوقود والعمالة والحصاد، ما يجعله يتمسك بسعر مرتفع لتغطية خسائره وتكاليفه.

يعلق الاقتصادي محمد توم، في حديث لـ"العربي الجديد" قائلاً: "نحن أمام أزمة مركبة، تراجع الإنتاج الفعلي في ولايات أساسية (بسبب الجفاف والحرب وضعف الري) قلل حجم المعروض الكلي، ثم جاءت المضاربة وتخزين التجار للذرة بدلاً من العملة لتضاعف الأسعار بشكل يفوق حجم النقص الفعلي"، ويرى أنّ الاستيراد يمكنه أن يخفف الأزمة بشكل ملموس على المدى القصير "لكنه يواجه عقبات اقتصادية ولوجستية تجعله حلاً جزئياً ومكلفاً وليس حلاً سحرياً بمفرده".

وفي حين يعوض الاستيراد النقص الفعلي الناتج عن تعثر الإنتاج المحلي في مناطق النزاع أو الجفاف، ما يمنع حدوث مجاعة حقيقية في الولايات التي تعاني من عجز حاد، إلا أنّه يتطلب عملة غير متوفرة لدى الحكومة أو القطاع الخاص. كما أن استيراد الحبوب بأسعار الصرف الموازية يجعل سعرها النهائي للمستهلك السوداني مرتفعاً، ما قد يفوق القدرة الشرائية للمواطن.

النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.

المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗

أخبار ذات صلة

أبرز الأخبار في بريدك

اشترك لتصلك أهم الأخبار والتقارير.