اقتصاد الخوف.. حين تطلب الحكومات من شعوبها التخزين
خلال أربعة أيام فقط، قفزت مبيعات الكشافات الكهربائية في متجر إلكتروني بريطاني إلى أكثر من 22 ضعفاً. وارتفعت مبيعات أجهزة الراديو المحمولة بنحو 1,000 %، بحسب متجر جوي باي (Joybuy) الإلكتروني. لم تشهد بريطانيا كارثة. ولم يتعطل التيار الكهربائي.
كل ما حدث أن الحكومة طلبت من مواطنيها الاستعداد لما قد يحدث.
نداء من الحكومة
في 22 أكتوبر/ تشرين الأول، أطلق مكتب مجلس الوزراء البريطاني حملة "كن مستعداً" (Be Ready)، وهي المرحلة الأولى من حملة تمتد ثلاث سنوات.
وتطلب الحملة من كل أسرة الاحتفاظ باحتياجات ثلاثة أيام: ثلاثة لترات من المياه للفرد يومياً، وطعام لا يحتاج إلى طهي أو تبريد، وأدوية، ونقود ورقية، وكشاف بطاريات إضافية، وراديو يعمل بالبطارية أو باليد.
والهدف المعلن: الاستعداد لانقطاع الكهرباء أو المياه أو الهاتف أو الإنترنت. وتذكر الحملة تحديداً "الطقس القاسي" و"الهجمات السيبرانية".
ويقول وزير الأمن البريطاني دان جارفيس: "على من يستطيع اتباع هذه النصائح أن يتبعها".
أبرز مؤشرات الإنفاق على مستلزمات الطوارئ في بريطانيا بعد حملة "كن مستعداً" الحكومية، وحملات الاستعداد للأزمات في أوروبا، 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026 (رسم بياني/إنفوغراف أعد بمساعدة الذكاء الاصطناعي، المصدر: مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، وورلد بانل، جوي باي، فيردانت، المفوضية الأوروبية، آي بي تايمز)
من القائمة إلى الصندوق
لم يتأخر أثر الحملة في الظهور. ففي الأيام العشرة التالية لإطلاقها، قفزت مبيعات المياه المعبأة 67 %، والأغذية المعلبة والمحفوظة 37 %، بحسب شركة وورلد بانل (Worldpanel) لأبحاث المستهلكين. وانعكس ذلك في البيانات الرسمية. فقد ارتفعت مبيعات التجزئة في بريطانيا العظمى 0.7 % في أكتوبر مقارنة بالشهر السابق، بحسب مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، الذي أشار إلى إقبال المتسوقين على السلع طويلة الصلاحية، مثل المعلبات والحليب المعقم.
لكن الصورة ليست صورة ذعر جماعي. فقد قال فريزر ماكيفيت، من وورلد بانل، إن الارتفاع "ليس مدفوعاً بالشراء بدافع الذعر". وأقل من ثلث الأسر البريطانية اشترت مياهاً معبأة في أكتوبر. كما أظهر استطلاع لبنك باركليز أن 27 % فقط من المستهلكين يخزنون أو يفكرون في التخزين.
ولم يكن التخزين وحده وراء ارتفاع المبيعات، إذ ساهمت مشتريات الملابس والألعاب والمعدات الرياضية أيضاً.
أوروبا كلها تستعد
بريطانيا ليست وحدها. ففي مارس/ آذار 2025، دعا الاتحاد الأوروبي مواطنيه البالغ عددهم نحو 450 مليوناً إلى تخزين احتياجات 72 ساعة على الأقل.
وقالت مفوضة الاتحاد لشؤون الاستعداد وإدارة الأزمات، حاجة لحبيب، إن "التهديدات التي تواجه أوروبا اليوم أكثر تعقيدا من أي وقت مضى، وكلها مترابطة". وعددت بينها الحرب والهجمات السيبرانية وتغير المناخ والأوبئة.
وتتبنى فرنسا وأيرلندا وهولندا رسائل مماثلة تدعو إلى الاكتفاء الذاتي لثلاثة أيام، بحسب موقع آي بي تايمز (IBTimes). وفي بلجيكا، أطلق المركز الوطني للأزمات حملة تطلب من الأسر الاعتماد على نفسها 72 ساعة على الأقل في حالات الطوارئ. وباع الصليب الأحمر في إقليم فلاندرز نحو 11,500 حقيبة طوارئ بسعر 154.95 يورو للحقيبة، بين أواخر ديسمبر/ كانون الأول وإبريل/ نيسان الماضيين، بحسب وكالة الأنباء البلجيكية.
وطرحت سلسلة متاجر كولرويت (Colruyt) البلجيكية "حقيبة بقاء" غذائية بسعر 29.99 يورو، تكفي شخصاً بالغاً 24 ساعة، وتضم وجبات جاهزة ومسخناً للطعام لا يحتاج إلى كهرباء. وتجرب السلسلة المنتج حالياً في نحو 80 متجراً.
وهكذا يتحول الاستعداد للأزمات من نصيحة حكومية إلى فئة منتجات كاملة: حقائب طوارئ، ووجبات طويلة الصلاحية، ومولدات صغيرة، وأجهزة شحن.
اقتصاد الناس التحديثات الحية
بين التأهب والذعر... بريطانيا تطلق حملة جديدة لتخزين مؤن لـ 3 أيام
ثمن الأمان ليس للجميع
لكنّ للاستعداد ثمناً. ولا يملكه الجميع. تقدر أبحاث نقلها موقع إنفورمد كليرلي (Informed Clearly) كلفة الحد الأدنى من المخزون الموصى به بين 12 و20 جنيهاً إسترلينياً للبالغ الواحد، من دون احتساب الكشافات والبطاريات والراديو.
وقد يبدو المبلغ صغيراً. لكن مؤسسة فيردانت (Verdant) البحثية تقدر أن أكثر من ثلاثة ملايين أسرة بريطانية، تضم نحو 6.4 ملايين شخص بينهم 2.1 مليون طفل، لا تستطيع تحمل كلفة هذه المستلزمات. وتتسع الفجوة بحسب نوع السكن. فأسرة واحدة من كل ثلاث أسر تسكن مساكن البلديات لا تستطيع شراء المخزون، مقابل ما بين أربعة وخمسة في المئة فقط من مالكي المنازل.
ووصف جيمس ميدواي، مدير فيردانت، النهج الحكومي القائم على الفرد بأنه "يقترب من عدم المسؤولية". ودعا بدلاً منه إلى احتياطيات استراتيجية تديرها الدولة، على غرار النموذج السويدي. كما حذرت جمعية تراسل (Trussell) لبنوك الطعام من أن ملايين الأسر المتعثرة لا تملك هامشاً مالياً لبناء أي مخزون.
ما بين السطور
تكشف الحملة البريطانية، ونظيراتها الأوروبية، ثلاث رسائل لا تقولها الحكومات صراحة.
الأولى: تقدير المخاطر تغير. فحين تطلب حكومة من مواطنيها تخزين الماء والطعام، فهي تخبرهم بشكل غير مباشر أنها تعتبر انقطاع الخدمات الأساسية احتمالاً واقعياً، لا سيناريو نظرياً.
الثانية: العبء ينتقل من الدولة إلى الأسرة. فبدل أن تبني الحكومة مخزوناً عاماً، تطلب من كل بيت أن يكون مخزناً صغيراً. وهذا أرخص للميزانية، لكنه يترك الأضعف بلا حماية.
الثالثة: الخطر الرقمي صار خطراً معيشياً. فالهجوم السيبراني لم يعد مشكلة تقنية تخص الشركات، بل احتمال قد يوقف الصراف الآلي والمضخة والمتجر في يوم واحد. ولهذا تطلب الحملة نقوداً ورقية، في زمن الدفع الإلكتروني.
يشبه مخزون الطوارئ بوليصة تأمين. تدفع ثمنها اليوم، وتتمنى ألا تحتاج إليها أبداً. لكن الفرق أن التأمين يمكن تقسيطه، أما المعلبات فتدفع ثمنها مرة واحدة.
وبين أسرة تملأ خزانتها بثقة، وأخرى لا تستطيع شراء لتر ماء إضافي، يكشف "اقتصاد الخوف" ما هو أعمق من سلوك المستهلك: أن الأمان نفسه صار سلعة، لها سعر، ولها من يشتريها، ولها من يعجز عنها.
النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.
المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗