23 تشرين الثاني 2026 من نحناتصل بناالسياق مرئيأخبار قصيرةخاص بالسياقمصادرناالنشرة البريديةRSS
الخبر في سياقه
طقس بغداد: جارٍ التحديثأسعار الصرف المرجعية: جارٍ التحديث
🔗 /si/77965

تركيا تطالب مئات المستثمرين بإعادة أرباح حصدوها من فضيحة الصناديق

تتحرك السلطات التركية لاسترداد الأرباح التي حققها مئات الأفراد والشركات من أزمة الصناديق الاستثمارية التي هزّت الأسواق المالية، في محاولة لتسريع تعويض نحو نصف مليون مستثمر علقت أموالهم بعد انهيار صناديق استثمارية وتوقفها عن تلبية طلبات الاسترداد.

وطلب صندوق تأمين ودائع الادخار التركي (TMSF) من المستثمرين الأفراد والمؤسسات الذين حققوا مكاسب معدّلة وفق التضخم لا تقل عن 10 ملايين ليرة تركية (نحو 198 ألف دولار)، باستثناء الفوائد، إعادة الأرباح التي جنوها طوعاً، وفق أشخاص مطلعين على الملف تحدثوا إلى بلومبيرغ حصرياً شريطة عدم الكشف عن هوياتهم نظراً إلى حساسية المعلومات.

وحسب تقرير الوكالة اليوم الجمعة، يهدف التواصل المباشر مع أصحاب الأرباح الكبيرة إلى تسريع عملية تعويض المستثمرين المتضررين من الصناديق التي جرت تصفيتها، بحسب المصادر. ويتولى الصندوق الحكومي التركي معالجة أوضاع المؤسسات المالية المتعثرة.

وتمكنت تركيا حتى الآن من استرداد 40.4 مليار ليرة من 75 شخصاً عبر عمليات إعادة الأرباح، وهو ما يعادل نحو ربع المبالغ التي أعيدت إلى المستثمرين حتى الآن. وكانت هيئة تنظيم الأسواق المالية قد أنشأت في مطلع أكتوبر/تشرين الأول حسابات مخصصة لإيداع الأرباح طوعاً من جانب المستثمرين الذين استفادوا من الأزمة.

لكن وزير العدل التركي أكين غورليك أكد في وقت سابق من الأسبوع الجاري أن إعادة الأموال طوعاً لا تعفي أصحابها من المسؤولية القانونية. وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع اتساع التحقيق الجنائي في القضية، الذي أسفر عن توقيف 136 شخصاً، بينهم مسؤولون بارزون في الحزب الحاكم والبيروقراطية المالية التركية.

وكانت الأزمة قد بلغت ذروتها في منتصف سبتمبر/أيلول، عندما عجزت صناديق استثمارية بارزة تركز استثماراتها في أسهم محدودة التداول عن تلبية طلبات استرداد الأموال. وعلى إثر ذلك، أمرت هيئة تنظيم الأسواق المالية بتصفية 131 صندوقاً تبلغ قيمتها نحو 20 مليار دولار. ووصف وزير العدل التركي القضية بأنها مخطط يشبه أنظمة بونزي الاحتيالية، في إشارة إلى آلية تقوم على استخدام أموال المستثمرين الجدد لسداد مستحقات المستثمرين السابقين.

وتحاول السلطات احتواء التداعيات الاقتصادية والسياسية للفضيحة، في وقت تشير استطلاعات الرأي إلى أنها تضعف شعبية الرئيس رجب طيب أردوغان قبل الانتخابات المقررة في عام 2028. وزاد من الضغوط خروج بعض المستثمرين الذين لا تزال أموالهم عالقة في الصناديق إلى الشوارع للاحتجاج والمطالبة باسترداد مدخراتهم.

وألحقت الأزمة أضراراً كبيرة بقطاع إدارة الأصول في تركيا، إذ انكمش حجمه بنسبة 17%، بما يعادل نحو 54 مليار دولار، خلال الشهرين المنتهيين في أكتوبر/تشرين الأول. كما تراجع مؤشر بورصة إسطنبول 100 بنحو الخُمس منذ نهاية أغسطس/آب، ليسجل أحد أسوأ الأداءات بين الأسواق العالمية.

وامتدت التداعيات إلى موقع تركيا في المؤشرات الاستثمارية الدولية، إذ كثفت شركة مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال (MSCI) تدقيقها في سوق الأسهم التركية، وجمّدت بعض التغييرات في مكوناتها، محذرة من احتمال تعريض تصنيف البلاد ضمن الأسواق الناشئة للخطر. وأشارت الشركة إلى مخاوف من احتمال وجود تداولات منسقة في السوق، محذرة من أنها قد تدرس إعادة تصنيف تركيا سوقاً حدودية أو سوقاً مستقلة إذا لم يتحقق تقدم واضح بحلول يونيو/حزيران 2027.

وفي رد على هذه المخاوف، قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك في وقت سابق من الأسبوع الجاري إن بلاده تقوم بما يلزم لمعالجتها، واصفاً بيان شركة مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال الصادر في أكتوبر/تشرين الأول بأنه معقول وبنّاء.

النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.

المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗

أخبار ذات صلة

أبرز الأخبار في بريدك

اشترك لتصلك أهم الأخبار والتقارير.