22 تشرين الثاني 2026 من نحناتصل بناالسياق مرئيأخبار قصيرةخاص بالسياقمصادرناالنشرة البريديةRSS
الخبر في سياقه
طقس بغداد: جارٍ التحديثأسعار الصرف المرجعية: جارٍ التحديث
🔗 /si/77776

محامو تونس يحتجون على تردي أوضاع المحاكم

نفّذ محامون تونسيون، اليوم الجمعة، وقفات احتجاجية شملت مختلف محاكم تونس وفروعها في المحافظات استجابة لقرار الهيئة الوطنية للمحامين. وشهدت المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة وقفة احتجاجية نظمها الفرع الجهوي للمحامين، عبّر خلالها محامون عن استيائهم من تدهور أوضاع المحاكم وتراجع ظروف العمل، فضلاً عن طول آجال النظر في القضايا. كما نددوا بما وصفوه بـ"التضييقات" التي تواجههم عند زيارة موكليهم داخل السجون، لا سيما في القضايا الكبرى.

تعمق أكثر

وقال رئيس الفرع الجهوي للمحامين في تونس سفيان بالحاج محمد، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ الوقفة الاحتجاجية جاءت بمبادرة من الفرع الجهوي في تونس، وتحت إشراف الهيئة الوطنية للمحامين، للتعبير عن الوضع المتردي الذي آل إليه قطاع المحاماة ومرفق العدالة عموماً. وأوضح أنّ المطالب المطروحة لا تخص المحامين وحدهم، بل تشمل مختلف مكونات قطاع العدالة، مشدداً على أنّ توجّه المحامين إلى المحاكم هو بحث عن العدالة، وأن مهنتهم تضطلع برسالة تتمثل في استرداد الحقوق والدفاع عن المتقاضين.

وأوضح بالحاج محمد أنّ الوضع الذي يعيشه قطاع المحاماة في تونس "بات صعباً ويستدعي الإصلاح بدل التجاهل"، مشيراً إلى أن مطالب المحامين "تتوزع بين ما هو مهني واجتماعي، وتشمل الحق في الترقية والتغطية الصحية، وصرف المنح لفائدة الأرامل والأيتام". وأضاف أنّ صندوق التقاعد الخاص بالمحامين في تونس يعاني عجزاً مالياً في ظل ما وصفه بـ"رفض السلطة التشريعية التدخل لمعالجة وضعيته".

وأشار إلى أّن الهيئة الوطنية للمحامين سبق أن تقدّمت، قبل نحو سنة ونصف سنة، بجملة من المطالب والمقترحات الرامية إلى إصلاح القطاع، غير أنها لم تلقَ، بحسب قوله، أي تدخل من السلطات المعنية. وتابع أنّ المحامين يدركون دقة المرحلة وخطورتها على مستقبل قطاع المحاماة وحاضر العاملين فيه، مؤكداً أن صوت المحاماة سيظل حاضراً ولن يخفت مهما كانت الظروف. وشدد على أنّ المحامين في تونس لا ينشغلون بهوية من يتولى الحكم، بقدر ما يضعون الدفاع عن الحقوق والحريات والانتصار لها في صلب رسالتهم المهنية.

ولفت بالحاج محمد إلى أنّ المطالب المطروحة ذات طابع نقابي ومهني، مؤكداً أنّ الأولوية يجب أن تظل للدفاع عن الحقوق والحريات. وشدد على أنّ الوضع يستدعي تدخلاً عاجلاً للحفاظ على مرفق العدالة، معتبراً أنه تجاوز مرحلة التهديد، في ظل تعدد محاكمات الرأي وإيداع عدد من الأشخاص السجون. ووصف هذا الوضع بأنه "غير طبيعي ولا يليق ببلد شهد ثورة رفعت مطالب الحقوق والحريات".

وأكد أنّ المحامين في تونس "يعتزمون خوض تحركات وخطوات نضالية أخرى خلال المرحلة المقبلة، ستكون أقوى لإيصال صوتهم والدفاع عن مطالبهم"، مشيراً إلى أن الجلسة العامة الاستثنائية للهيئة الوطنية للمحامين ستتخذ القرارات التي تراها مناسبة بشأن الخطوات المقبلة.

بدوره، قال عضو الهيئة الوطنية للمحامين شوقي الحلفاوي، في كلمة خلال الوقفة الاحتجاجية، إنّ السلطة تدفع البلاد، بحسب تعبيره، نحو الشلل والتوقف التام. وشدد على أن المحامين في تونس "لا يمكنهم الوقوف مكتوفي الأيدي أو التزام الصمت إزاء حقوقهم المشروعة"، مضيفاً أنّ من يراهن على صمت قطاع المحاماة لا يدرك طبيعة هذا القطاع ومواقفه.

وتابع الحلفاوي أنّ "حالة العبث والفشل لا يمكن أن تستمر"، مشيراً إلى أن مختلف فروع المحاماة في تونس "تعبر عن غضبها ورفضها الأوضاع القائمة". وأضاف أنّ استمرار التسويف والمماطلة لن يثني المحامين عن التمسك بمطالبهم المشروعة والعمل على تحقيقها، إلى جانب الدفاع عن مؤسسات الدولة وضمان حق المواطنين في محاكمة عادلة. وشدد على ضرورة تطوير مرفق العدالة، وتعزيز استقلال القضاء، وتفعيل الهيئات الدستورية، ومن بينها المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية.

النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.

المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗

أخبار ذات صلة

أبرز الأخبار في بريدك

اشترك لتصلك أهم الأخبار والتقارير.