إسبانيا: إفراج مشروط عن ناشط داعم لفلسطين تلاحقه أميركا
أعلنت المحكمة الوطنية الإسبانية، اليوم الجمعة، الإفراج المشروط عن الناشط الأميركي جيمس تشامبرز، المعروف بلقب "فيرغي"، والذي يُعرف بدعمه للقضية الفلسطينية.
وقد جاء القرار بعد أن اعترفت السلطات الأميركية بوجود أخطاء جوهرية في طلب التسليم المرفوع ضده، وهو تطور قضائي قد يؤثر على مجريات القضية التي يعتبرها الناشط ملاحقة سياسية بسبب دعمه للقضية الفلسطينية. وقررت الدائرة الجنائية الثانية في المحكمة الإفراج عن تشامبرز، مع توجيه تعليمات له للحضور أمام القضاء مرة أسبوعياً، كما جرى إلزامه بتسليم جواز سفره ومنعه من مغادرة إسبانيا، في الوقت الذي أرجأت فيه المحكمة النظر في طلب تسليمه إلى السلطات الأميركية.
أخطاء أميركية في طلب تسلم تشامبرز
وصدر قرار المحكمة اليوم بعد أن استلمت وثيقة جديدة من السلطات الأميركية، وذلك بعد عقد جلسة لمناقشة طلب التسليم. وقد اعترفت السلطات بوجود أخطاء في ترجمة إفادة مشفوعة بالقسم قدمتها إحدى العميلات التابعات لمكتب التحقيقات الفيدرالي، والتي كانت جزءاً من المستندات التي استندت إليها واشنطن في دعوتها لتسليم الناشط. كما اعتبرت المحكمة أنّ اعتراف الولايات المتحدة بهذه الأخطاء يثير تساؤلات حول مدى دقة الترجمة التي قُدمت إلى القضاء الإسباني، ما يؤدي، ولو بشكل مؤقت، إلى إضعاف الأسس التي يقوم عليها طلب التسليم.
وذكرت المحكمة أن مراجعة الوثائق وتعديل الأخطاء قد يؤدي إلى تأخير اتخاذ القرار النهائي في القضية، ما يستدعي إعادة تقييم استمرار احتجاز تشامبرز. وأوضح القضاة أنّ هذا التطور لا يمكن إغفال أهميته، إذ إنه قد يؤثر على القرار النهائي المتعلق بالتسليم. وأشاروا إلى أن احتمال هروب الناشط قد انخفض، وإن لم يختفِ بشكل كامل، ما استدعى اتخاذ تدابير وقائية بدلاً من استمرار احتجازه.
اعتبر فريق الدفاع عن تشامبرز أن الاعتراف الأميركي يعزّز من شكوكهم حول وجود تلاعب في ترجمة الوثائق
في مقابل ذلك، اعتبر فريق الدفاع عن تشامبرز أنّ الاعتراف الأميركي يعزز من شكوكهم حول وجود تلاعب في ترجمة الوثائق. وأشار الفريق إلى أن هذا التلاعب قد يهدف إلى تضخيم خطورة الوقائع المنسوبة إلى موكلهم، خاصة في ما يتعلق بوصف بعض الأنشطة الاحتجاجية على أنها أعمال غير قانونية، عنيفة، أو مرتبطة بالإرهاب. وفي هذا السياق طالب الدفاع بجلب خبير لفحص الوثائق وإعداد ترجمة رسمية جديدة من مترجم معتمد تعيّنه المحكمة. واستند دفاع تشامبرز إلى أن الأخطاء الموجودة في المستندات الأميركية قد أثرت على تقديم الوقائع بدقة أمام السلطات القضائية الإسبانية.
وتعود قضية تشامبرز إلى طلب الولايات المتحدة تسليمه بسبب مشاركته في الاحتجاجات التي استهدفت شركة عسكرية إسرائيلية في ولاية نيوهامبشير الأميركية في العام 2023. ووفقاً للرواية الأميركية، فإن هذه الاحتجاجات شهدت أعمال تخريب وإشعال حرائق أدت إلى تعريض حياة أشخاص للخطر. وتطالب السلطات الأميركية بتغريمه بالسجن لمدة خمس سنوات، في حين أصدرت أحكام بالسجن لمدد تصل إلى 60 يوماً بحق متهمين آخرين في القضية نفسها. وكانت السلطات الأميركية قد وجهت اتهامات لتشامبرز بشأن غسل الأموال وتمويل حركة حماس بناءً على تحويلات مالية قام بها إلى منظمات وجهات متنوعة.
تشامبرز يدافع عن تبرعاته
ويدحض تشامبرز هذه الاتهامات، موضحاً أن تبرعاته جرت بطريقة قانونية، وأنه لم يقدم دعماً لأي منظمة إرهابية. وكان تشامبرز قد أقر خلال جلسة استعراض طلب تسليمه الأسبوع الماضي، بأنه شارك في الاحتجاجات كناشط داعم لفلسطين، ومع ذلك، نفى أي تورط في أعمال عنف، مشيراً إلى أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تستهدفه سياسياً بسبب آرائه المتعلقة بحرب الإبادة الإسرائيلية على غزة ودعمه للقضية الفلسطينية.
وكانت النيابة العامة الإسبانية أقرت في الجلسة السابقة طلب تسليم المتهم، إذ قللت من أهمية الاعتراضات التي أثارها الدفاع بشأن الترجمة، واعتبرت أن الحقائق المذكورة في الملف تشير إلى حدوث أضرار مادية كبيرة، بالإضافة إلى وجود خطر يهدد سلامة أشخاص آخرين. وكان تشامبرز قد اعتقل في يوليو/تموز الماضي، في جزيرة إيبيزا الإسبانية بناءً على طلب من السلطات الأميركية.
النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.
المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗