النهضة التونسية تدين الأحكام ضد قياداتها: محاولة للاستفراد بالحكم
أدانت حركة النهضة التونسية، اليوم الجمعة، الأحكام الصادرة ضد قياداتها، بعد أن أقرّت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف، مساء أمس الخميس، الحكم الابتدائي الصادر في حق الأمين العام للحركة والنائب السابق العجمي الوريمي، والقيادي مصعب الغربي، والقاضي بسجن كل منهما 3 سنوات.
وتعود القضية إلى يوليو/ تموز 2024، حين عمدت فرقة أمنية إلى اعتقال الوريمي والشابين محمد الغنودي ومصعب الغربي، وإحالتهم على قطب مكافحة الإرهاب، ثم الدائرة الجنائية المختصة بالمحكمة الابتدائية بتونس.
تعمق أكثر
ووصفت حركة النهضة، في بيان لها، القضية بأنها "كيدية"، حيث إنّ الجميع كانوا حاضرين في وقفة تضامنية لـجبهة الخلاص الوطني أمام المسرح البلدي بالعاصمة، وعلى بعد أمتار من وزارة الداخلية. كما أنّ عضو مجلس الشورى محمد الغنودي "كان يتحرّك بكل حرية، ويحضر الوقفات الاحتجاجية المرخص لها من قبل الجهات الإدارية والأمنية المختصة، والتي تتم في الفضاءات العامة على بعد أمتار من مقر وزارة الداخلية وأمام وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ويشارك في البرامج التلفزيونية المباشرة في الفترة ذاتها، ولم يكن على علم بأنه محل تفتيش من قبل أي جهة أمنية أو قضائية"، وفق البيان.
واعتبرت حركة النهضة أنّ "هذه الأحكام حلقة أخرى من استهداف القيادات السياسية المعارضة بهدف الاستفراد بالحكم وإفراغ الساحة من كل نشاط حرّ ومعارض، بالإضافة إلى إشاعة مناخ الخوف في المجتمع التونسي". وتابعت أن "مثل هذه القضايا الكيدية ضد القيادات السياسية لن تحجب المشاكل الحقيقية للشعب التونسي والفشل الذريع للسلطة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية".
وقالت حركة النهضة إنها "تُتابع تواصل هذه الأحكام الجائرة ضد قياداتها ومناضليها"، مطالبة بإطلاق سراح الوريمي والغربي وكل القيادات السياسية المعارضة، داعية "كل القوى الحية بالبلاد إلى توحيد الجهود للتصدي لعبث السلطة وسعيها المتواصل في توظيف القضاء للانتقام من الخصوم السياسيين والمعارضين وكل الأصوات الحرة بالبلاد".
وقال عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة بلقاسم حسن، لـ"العربي الجديد"، إن إقرار محكمة الاستئناف للحكم الصادر ابتدائياً ضد الوريمي والغربي "في قضية يعلم الجميع أنها مثيرة للدهشة والاستغراب وجزافية بامتياز، يدلّ على أن هذه المحاكمة وكل مثيلاتها المتعلقة بإحالة شخصيات معارضة للانقلاب، ومتمسكة باستعادة الديمقراطية، هي محاكمات سياسية، وأن الاتهامات التي تبنى على أساسها ليست سوى غطاء لها في محاولات لإضفاء أبعاد قانونية عليها".
بلقاسم حسن لـ"العربي الجديد": الاتهامات الموجهة للوريمي والغربي مجرد غطاء لتبرير حكم جائر ذي بعد سياسي واضح
وبيّن أن هيئة الدفاع سبق وبينت بطلان الاتهامات الموجهة للوريمي والغربي، مضيفاً أنها مجرد غطاء لتبرير حكم جائر ذي بعد سياسي واضح، مشيراً إلى أن المحاكمة، في طوريها الابتدائي والاستئنافي، لم تأخذ بعين الاعتبار حجج المرافعات ولا تمسك المحاكمين ببراءتهم. وأكد أنّ "هذا المناخ يتواصل مع كل محاكمات الرأي التي تشهدها تونس منذ ما بعد يوليو2021، وهو أمر يضرب في العمق مكاسب ثورة الحرية والكرامة، ثورة 17 ديسمبر/ كانون الأول (2010) و14 يناير/ كانون الثاني 2011، خصوصاً ما يتعلق بالحرية والديمقراطية واستقلال القضاء وحقوق الإنسان والمواطنة".
يشار إلى أن غالبية قيادات حركة النهضة معتقلون في عدد من السجون، بعد أن صدرت بحقهم عدة أحكام، من بينهم رئيس حركة النهضة والرئيس الأسبق لمجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، الذي اعتقل في 17 إبريل/ نيسان 2023، وصدرت ضده أحكام متعددة تراوحت بين عقوبات سالبة للحرية، والسجن المؤبد في قضايا مختلفة، منها ما يعرف إعلامياً "بالجهاز السري"، و"التآمر 2" و"إنستالينغو".
كما سجن النائب الثاني لرئيس الحركة ورئيس الحكومة الأسبق، علي العريض، الذي يحاكم في قضية الجهاز السري، وكذلك رئيس حركة النهضة بالنيابة ونائب رئيسها منذر الونيسي بعد أن أُقرت محكمة الاستئناف بتونس حكماً بسجنه 4 سنوات في ما عُرف بقضية وفاة النائب السابق الجيلاني الدبوسي في العام 2014.
ويُحاكَم القيادي بالحركة ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، بعد أن أُقرت محكمة الاستئناف حكماً بسجنه 4 سنوات في قضية وفاة الدبوسي. وقد حوكم في عدة قضايا أخرى، مثل "التآمر على أمن الدول 1"، وقضية جوازات السفر، إلى جانب عدة قيادات سياسية أخرى لا تزال في السجون وأخرى تحاكم بحالة فرار.
النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.
المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗