22 تشرين الثاني 2026 من نحناتصل بناالسياق مرئيأخبار قصيرةخاص بالسياقمصادرناالنشرة البريديةRSS
الخبر في سياقه
طقس بغداد: جارٍ التحديثأسعار الصرف المرجعية: جارٍ التحديث
🔗 /si/77220

"كوب 31" يمدّد أعماله وسط خلافات حول الوقود الأحفوري

مُدّدت أعمال المؤتمر الواحد والثلاثين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (كوب 31) إلى ما بعد موعدها النهائي، الذي كان مقرّراً اليوم الجمعة، بعدما وصلت الدول إلى طريق مسدود بشأن مسوّدة اتفاق لا تتضمّن إشارة إلى الوقود الأحفوري، بالإضافة إلى خلافات أخرى تعرقل المفاوضات من قبيل التمويل الخاص بتبعات مواجهة تبعات تغيّر المناخ.

وفاقمت الأمطار الغزيرة قتامة الأجواء في مدينة أنطاليا التركية على ساحل البحر الأبيض المتوسط، فيما يواجه المفاوضون المجتمعون من نحو 200 دولة صعوبات في تقريب وجهات نظرهم، بعد أسبوعَين من المحادثات المكثّفة التي مُدّدت.

تعمق أكثر

ومارست جماعات معنيّة بحماية البيئة تتابع أعمال "كوب 31" الذي انطلق في التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري ضغوطاً شديدة على تركيا الدولة المضيفة، وعلى أستراليا التي تقود المفاوضات، لافتةً إلى أنّ الاجتماع في طريقه ليكون "أسوأ مؤتمر كوب على الإطلاق" إذ إنّه يفتقر إلى الطموح اللازم لمعالجة أزمة المناخ المتفاقمة.

وصرّح الوزير البرازيلي المكلّف بملفّ تغيّر المناخ ألويزيو لوبيس بيريرا دي ميلو بأنّ "في هذه المرحلة، لا أحد يشعر بالرضا"، وذلك قبل ساعات قليلة من الموعد الرسمي الذي كان محدّداً لاختتام المؤتمر، قبل التمديد.

وتأتي محادثات "كوب 31" في ظلّ مؤشّرات صارخة إلى الحاجة الملحّة لاتّخاذ إجراءات بشأن المناخ، بدءاً من موجات الحرّ الشديد في أوروبا والفيضانات المدمّرة في النيبال، وصولاً إلى ظاهرة "إل نينيو" القوية بصورة استثنائية التي تسبّبت في مزيد من الخراب حول العالم.

لكنّ فرص تحقيق اختراق كبير في مؤتمر الدول الأطراف تبدو ضئيلة، في ظلّ انشغال الدول بأزمة أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية الناجمة عن حرب إيران. وتضمّنت مسوّدة اتفاق أولية طُرِحت في وقت سابق من هذا الأسبوع دعوات لتسريع وتيرة العمل الرامي إلى التخلّص التدريجي من الوقود الأحفوري، إلى جانب قضايا أخرى مثيرة للجدال، من قبيل التمويل والمعطيات العلمية المتعلقة بالمناخ.

وقد طرحت أستراليا نسخة جديدة من المسوّدة أكثر اختصاراً، أمس الخميس، خلت من أيّ إشارة إلى مصادر الطاقة الأحفورية من نفط وغاز وفحم، وهي المسبّبات الرئيسية لتغيّر المناخ، الأمر الذي أثار موجة احتجاج من قبل الجماعات المدافعة عن البيئة.

"كوب 31".. "مؤتمر داعم للوقود الأحفوري"

وصرّح مسؤول في الاتحاد الأوروبي، طالباً عدم الكشف عن هويته، لوكالة فرانس برس بأنّ المسوّدة الأخيرة "غير مقبولة وليست طموحة بما يكفي". أضاف: "لا نريد أن يتحوّل مؤتمر الأطراف هذا إلى مؤتمر داعم للوقود الأحفوري".

واعترضت دول عدّة على دعوة لتسريع اللجوء إلى احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، وهي تقنيات مكلفة ما زالت قيد التطوير، إذ رأت أنّ ذلك يصرف الانتباه عن الهدف الأساسي المتمثّل في تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

في هذا الإطار، قال وزير البيئة في فانواتو رالف ريغينفانو لوكالة فرانس برس: "نشعر بخيبة أمل كبيرة إزاء هذا النصّ". أضاف: "نريد أن نرى التوجّه نحو الابتعاد عن الوقود الأحفوري منعكساً في النصّ (...) كذلك نطالب بحذف الإشارات إلى ما نسمّيه حلولاً زائفة"، في إشارة إلى تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه.

وتتطلّب قرارات مؤتمرات الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغبّر المناخ موافقة تلك الدول بالإجماع، وقد هدّدت بنما بعرقلة أيّ توافق لا يتضمّن إشارة إلى التخلّص التدريجي من الوقود الأحفوري وإلى أهمية المعطيات العلمية المتعلقة بالمناخ. وقال وزير البيئة البنمي خوان كارلوس نافارو لوكالة فرانس برس: "نحن نحترم كلّ الآراء وكلّ الوفود، وبالمقابل نطالب باحترامٍ مماثلٍ لموقفنا".

وأفادت رئاسة مؤتمر "كوب 31"، في رسالة وجّهتها إلى الوفود المشاركة في وقت سابق من اليوم الجمعة، بأنّه سوف يُصار إلى طرح مسوّدة ثالثة لـ"القرارات الختامية" في وقت لاحق من اليوم.

زيادة حصة الكهرباء

وفي خلال مؤتمر "كوب 28" الذي عُقد في دبي في عام 2023، تعهّدت الدول بالشروع في التخلّي عن الوقود الأحفوري، لكنّ أيّ تقدّم يُذكر لم يُحرَز في إطار تحقيق هذا الهدف، وصار ذكر مصادر الطاقة هذه يُقابَل بمعارضة من الدول المنتجة له. من جهته، اختُتم مؤتمر "كوب 30" الذي عُقد في مدينة بيليم بالأمازون البرازيلية في العام الماضي من دون أيّ إشارة إلى الوقود الأحفوري.

وفي المقابل، سعت تركيا التي تستضيف مؤتمر "كوب 31"، مع أستراليا، إلى تشجيع الدول على دعم تعهدات غير ملزمة تهدف إلى رفع حصة الكهرباء في تلبية الطلب العالمي على الطاقة من نحو 20% حالياً إلى 35% بحلول عام 2035. وتتضمّن مسوّدة الاتفاق إشارة إلى المبادرة التركية، إذ تذكر أنّ اتّخاذ خطوات نحو رفع حصة الكهرباء في الاقتصاد العالمي قد يحقّق "فوائد كبيرة" على صعيد تعزيز أمن الطاقة وتخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري أو غازات الدفيئة المسبّبة لارتفاع حرارة الأرض.

وتُبدي دول عدّة مخاوف من أنّ النصّ بصيغته الحالية لا يشترط صراحة أن تُولَّد هذه الكهرباء الإضافية من مصادر طاقة نظيفة، وليس من الفحم أو الغاز.

خلاف حول المعطيات العلمية

وبرز خلاف آخر حول المعطيات العلمية المتعلقة بالمناخ في مؤتمر "كوب 31"، الذي كان من المفترض أن يُختتَم اليوم. وأثار توقيت نشر تقارير مهمّة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ خلافاً، امتدّت أصداؤه إلى المؤتمر. وتؤكد مسوّدة النص الأخير "أهمية" الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ.

وتطالب عشرات الدول بأن تُنشر التقارير المقبلة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ قبل عملية تقييم عالمي لجهود تخفيض الانبعاثات، والمقرّر إجراؤها في عام 2028. لكنّ عدداً أقل من الدول، بما في ذلك السعودية والهند، يريد تأجيلها حتى عام 2029. وتعبّر المسوّدة كذلك عن "قلق عميق" إزاء قرب تجاوز ارتفاع حرارة الأرض عتبة 1.5 درجة مئوية، المحدّدة في اتفاقية باريس للمناخ (2015). كذلك فإنّ الخلاف القديم حول التمويل لم يُحَلّ بعد.

وقاومت الدول المتطوّرة الدعوات لزيادة الدعم المقدّم للدول التي تواجه صعوبات في التكيّف مع تغيّر المناخ، مستندةً إلى قيود الميزانيات، ومشدّدةً على ضرورة مساهمة الاقتصادات الناشئة الكبرى من قبيل الصين في هذا الدعم أيضاً. وتقترح المسوّدة إجراء مزيد من المناقشات من أجل مضاعفة التمويل لجهود التكيّف مع تغيّر المناخ إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2035، غير أنّها تسقط هدفاً يبلغ 120 مليار دولار كانت الدول النامية تسعى إلى إقراره.

(فرانس برس، رويترز، العربي الجديد)

النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.

المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗

أخبار ذات صلة

أبرز الأخبار في بريدك

اشترك لتصلك أهم الأخبار والتقارير.