نائبة تكشف عن شبهات تواطؤ وتحايل في جمعية إسكان موظفي الكهرباء وتطالب بمحاسبة المتورطين
المعلومة/ بغداد.. كشفت عضو لجنة الطاقة والكهرباء النيابية زهراء الساعدي، اليوم الجمعة، عن أكبر عملية تحايل وتواطؤ في جمعية وزارة الكهرباء التعاونية للإسكان، مؤكدة اتخاذ إجراءات قانونية ورقابية لاسترداد حقوق آلاف…
آخر تحديث:
المعلومة/ بغداد..
كشفت عضو لجنة الطاقة والكهرباء النيابية زهراء الساعدي، اليوم الجمعة، عن أكبر عملية تحايل وتواطؤ في جمعية وزارة الكهرباء التعاونية للإسكان، مؤكدة اتخاذ إجراءات قانونية ورقابية لاسترداد حقوق آلاف المنتسبين وملاحقة المتورطين في الملف.
وقالت الساعدي، في بيان تلقته وكالة /المعلومة/، إن "المتابعة والتدقيق المستمرين لملف الجمعية كشفا عن خيوط عملية تحايل وتضليل منظمة استهدفت حقوق المنتسبين المستحقين"، مشيرة إلى أن "أطرافاً متنفذة حاولت الالتفاف على القانون عبر استصدار الكتاب المرقم (1360) بتاريخ 20 تشرين الأول 2026، الصادر عن الاتحاد التعاوني في محافظة بغداد، والمتضمن تشكيل لجنة تسيير لحسم المتعلقات المالية والأراضي".
وأضافت أن "مطابقة البيانات أظهرت أن ستة من أصل سبعة أعضاء في اللجنة هم من موظفي وأعضاء الجمعية المشمولين بملفات التجاوز والارتباط بالمدعو مصعب سري محمود"، معتبرة أن "ذلك يمثل حالة واضحة من تضارب المصالح، ويثير تساؤلات بشأن قانونية تشكيل اللجنة والمهام الموكلة إليها".
وأوضحت الساعدي أنها "باشرت بتقديم ملف إخباري متكامل مدعوم بالوثائق والأدلة المادية والتسجيلات الصوتية، بشأن وجود شراكة وتواطؤ بين 23 موظفاً والمدعو مصعب سري محمود"، مبينة أن "الملف رُفع إلى عدد من السلطات والجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".
وطالبت: "بتشكيل لجنة تحقيقية عليا مشتركة والتحقيق مع الموظفين الواردة أسماؤهم في الملف، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، فضلاً عن إلغاء الأمر الإداري الخاص بتشكيل لجنة التسيير".
وأكدت: " تقديم الوثائق والتسجيلات إلى مجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة الاتحادية وجهاز الادعاء العام، مع طلب إحالتها إلى الأدلة الجنائية للفحص والمطابقة، واتخاذ إجراءات الحجز الاحتياطي وتجميد التصرفات المالية والعقارية المتعلقة بأموال الجمعية وأراضيها لحين انتهاء التحقيقات".
ولفتت إلى أنها "طالبت وزير الكهرباء بتشكيل مجلس تحقيقي عاجل ومركزي في مقر الوزارة، وسحب يد الموظفين المتورطين وإلغاء تفرغهم لحين استكمال التحقيقات الإدارية والقضائية".
وشددت بقولها: "لن نهدأ حتى يُحاسب كل متواطئ، ويُجلب كل من سولت له نفسه سرقة أموال وأراضي الموظفين إلى قفص العدالة". انتهى 25
المصدر: المعلومة
