22 تشرين الثاني 2026 من نحناتصل بناالسياق مرئيأخبار قصيرةخاص بالسياقمصادرناالنشرة البريديةRSS
الخبر في سياقه
طقس بغداد: جارٍ التحديثأسعار الصرف المرجعية: جارٍ التحديث
خبر

استقدام وتوقيف 33 مسؤولاً وموظفاً بنفط ميسان بتهم فساد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية الإطاحة بشبكة تضم 8 مسؤولين في شركة توزيع المنتجات النفطية بميسان، على خلفية إحداث ضرر متعمد بأموال الشركة. وأصدر القضاء قراراً باستقدام وتدوين أقوال 33 مسؤولاً وموظفاً، بينهم مدير الفرع، وتوقيف 8 متهمين بملفات فساد ومغالاة في المشتريات.

آخر تحديث:
🔗 /s/55304
ملخص آلي للخبر

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية الإطاحة بشبكة تضم 8 مسؤولين في شركة توزيع المنتجات النفطية بميسان، على خلفية إحداث ضرر متعمد بأموال الشركة. وأصدر القضاء قراراً باستقدام وتدوين أقوال 33 مسؤولاً وموظفاً، بينهم مدير الفرع، وتوقيف 8 متهمين بملفات فساد ومغالاة في المشتريات.

شفق نيوز - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة، عن الإطاحة بشبكةٍ تتكوَّن من 8 مسؤولين في شركة توزيع المُنتجات النفطيَّة في ميسان؛ على خلفيَّة إحداثهم الضرر عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يعملون فيها.

وأشارت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق ميسان تمكَّن، بعد التحرّي والتدقيق من ضبط (8) مسؤولين في فرع شركة توزيع المنتجات النفطيَّة في المُحافظة، بعد الكشف عن وجود مُغالاةٍ في طلبات شراء، وشراء طلبيات لأكثر من مرَّة خلال شهرٍ واحدٍ دون الاستفادة من الموادّ الموجودة في مخزن الشركة، مُبيّنةً أنَّ مبلغ الشراء في كلّ مرَّةٍ يبلغ (98,000,000) مليون دينار.

وأضافت أنَّ الشركة أوفدت مُوظَّفين لفرع البصرة؛ لغرض مُتابعة تحميل الحوضيات؛ الأمر الذي كبَّد الشركة مبالغ طائلة، كان بالإمكان تجنُّبها من خلال تكليف فرع الشركة في البصرة بمُتابعة الحوضيات، مُنوّهةً بقرار قاضي التحقيق المُختصّ باستقدام وتدوين أقوال (25) من المسؤولين والمُوظَّفين في الشركة.

وتابعت الهيئة القول إنَّ من بين المستقدمين مدير شركة توزيع المنتجات النفطيَّة في المحافظة، ووكيل مدير قسم الحسابات، ومسؤولي شعب المخازن، والملاك والتدقيق والرقابة الداخليَّة، وإدارة المحطات والموارد البشريَّة، فضلاً عن رئيسي لجنتي المشتريات والاعتدال وعددٍ من المُوظَّفين.

وأشارت إلى توقيف (8) مُتَّهمين، هم: مسؤول قسم الموارد البشريَّة ومسؤول شعبة الميزانيَّة، فضلاً عن مسؤولي وحدات الشطب والكلف التخمينيَّة والمنصَّة الإلكترونيَّة والتحقيق الإداريّ والإدارة وإدارة الموارد البشريَّة ووكيل شعبة الرقابة والتدقيق الداخليّ في الشركة، استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات.

المصدر: شفق نيوز

أخبار ذات صلة

أبرز الأخبار في بريدك

اشترك لتصلك أهم الأخبار والتقارير.