23 تشرين الثاني 2026 من نحناتصل بناالسياق مرئيأخبار قصيرةخاص بالسياقمصادرناالنشرة البريديةRSS
الخبر في سياقه
طقس بغداد: جارٍ التحديثأسعار الصرف المرجعية: جارٍ التحديث
🔗 /si/76742

ماليزيا: إعادة توطين 10 آلاف لاجئ من الروهينغا في تركيا

أكدت ماليزيا، اليوم الجمعة، أنها ستعيد توطين 10 آلاف لاجئ من الروهينغا في تركيا من خلال برنامج منظم للتدريب على المهارات، في واحدة من أكبر مبادرات إعادة التوطين لهذه العرقية التي تعرضت في موطنها ولاية راخين لحملة عسكرية من جيش ميانمار خلال عام 2017.

وجاءت الخطة التي أعلن عنها نائب رئيس الوزراء الماليزي، أحمد زاهد حميدي، بعد يوم واحد من صدور حكم محكمة العدل الدولية التي قضت، الخميس، بأن عمليات القتل والعنف الجنسي واسعة النطاق التي ارتكبتها قوات الأمن في ميانمار ضد أقلية الروهينغا المسلمة عام 2017 تعد "إبادة جماعية برعاية الدولة".

وقال حميدي في بيان، إن الاقتراح يأتي في إطار جهود الحكومة لمعالجة أوضاع لاجئي الروهينغا في ماليزيا "بطريقة أكثر تنسيقاً وفاعلية وإنسانية". وأضاف: "أرحب بموافقة الحكومة التركية على استقبال 10 آلاف لاجئ من الروهينغا. يشكل هذا خطوة مهمة في جهود ماليزيا لإيجاد حل طويل الأمد لمشكلة طالما شكلت تحديات لإدارة الهجرة والأمن القومي".

وأشار نائب رئيس الوزراء الماليزي إلى أن المبادرة مع تركيا يمكن أن تقدم نموذجاً لكيفية تعاون الدول معا لإعادة توطين اللاجئين. وقال: "ستعمل الحكومة مع السلطات التركية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والوكالات ذات الصلة لتنسيق اختيار المشاركين وتدريبهم وإعداد الوثائق لهم وإعادة توطينهم، وسيأخذ التنفيذ في الاعتبار احتياجات القطاع المعني، وموافقة الأفراد المعنيين، والقواعد الدولية المعمول بها".

وتتعرض ماليزيا إلى ضغوط لإعادة لاجئي الروهينغا إلى ميانمار، ووفقاً لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بلغ عدد اللاجئين المسجلين من ميانمار في ماليزيا نحو 193 ألف لاجئ في نهاية فبراير/شباط الماضي، نحو ثلثيهم من الروهينغا. وأعادت ماليزيا أكثر من 10 آلاف إلى بلدهم منذ يناير/كانون الثاني الماضي.

وبدأت فصول الأزمة في أغسطس/ آب 2017، حين شن جيش ميانمار عمليات عسكرية ضد مسلمي الروهينغا في غربي البلاد، تخللتها مجازر وعمليات اغتصاب وإحراق قرى، دفعت مئات الآلاف إلى الفرار نحو بنغلاديش المجاورة. وفي 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، رفعت غامبيا دعوى ضد ميانمار أمام محكمة العدل الدولية، متهمة إياها بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية. وفي يناير/ كانون الثاني 2020، أمرت المحكمة ميانمار باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية بحق الروهينغا، والحفاظ على الأدلة المتعلقة بالقضية، وتقديم تقارير دورية بشأن تنفيذ التدابير.

والخميس، قضت محكمة العدل الدولية بأن ميانمار ارتكبت إبادة جماعية بحق مسلمي الروهينغا، وألزمتها بتعويض الضحايا. في حين اعتبرت المتحدثة باسم الرئاسة في ميانمار، خاينغ سو، الجمعة، أن الحكم "ليس عادلاً".

(الأناضول، فرانس برس)

النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.

المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗

أخبار ذات صلة

أبرز الأخبار في بريدك

اشترك لتصلك أهم الأخبار والتقارير.