تأكيد إلغاء شهادة إمام أوغلو الجامعية يعيق ترشحه لرئاسة تركيا
كشفت صحيفة صباح التركية أنّ الدائرة الثامنة لمجلس الدولة القضائي، رفضت استئناف محامي رئيس بلدية إسطنبول المعزول والمسجون أكرم إمام أوغلو في قضية إلغاء شهادته الجامعية، وهو ما يعني تأكيد الحكم السابق، وقطع الطريق أمامه للترشح للانتخابات الرئاسية. وتضاف قضية الشهادة الجامعية إلى قضايا السجن والمنع السياسي التي تلقاها إمام أوغلو في وقت سابق، إضافة إلى استمرار محاكمته بقضايا الفساد والرشوة، والتي تطالب بسجنه لفترة تصل إلى ألفي عام، وكلها عقبات تمنعه من مزاولة نشاط سياسي مستقبلاً.
تعمق أكثر
وذكرت الصحيفة المقربة من الحكومة، أمس الخميس، أنّ الإجراءات القانونية في القضية التي رفعها رئيس بلدية إسطنبول الكبرى السابق أكرم إمام أوغلو، المحتجز رهن التحقيق في قضايا فساد ورشوة، ضد إلغاء شهادته من كلية إدارة الأعمال بجامعة إسطنبول انتهت، وأضافت أن "المحاكم الأدنى كانت قد قضت في القضية المرفوعة ضد قرار مجلس إدارة الجامعة بإلغاء الشهادة، بناء على تقرير من مجلس التعليم العالي، بأن الإجراء الإداري كان قانونياً".
وفي سياق متصل، وصف زعيم المعارضة التركية أوزغور أوزيل، الجمعة، إلغاء الشهادة الجامعية لرئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو، ما يحول فعلياً دون ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، بأنه "عمل جبان"، معتبراً أن المعلومات التي تداولتها وسائل الإعلام بهذا الشأن صحيحة على الأرجح. وقال أوزيل، رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، إن "هذا دليل واضح على أنهم يخشونه، حتى وهو في السجن"، معتبراً أن القرار يعكس "جبن" السلطة. وأضاف أنه لا يشكك في صحة الأنباء التي نشرتها الصحافة، واصفاً وسائل الإعلام الموالية للحكومة بأنها "أجهزة رصد للنظام".
من جانبه، اعتبر نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب غوكهان غون آيدن، في تصريح لوكالة فرانس برس، أن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان تسعى إلى حرمان إمام أوغلو من الترشح للرئاسة، لأنه "قد يفوز بالانتخابات حتى من داخل سجنه". وأشار غون آيدن إلى أن "أبواب المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ما زالت مفتوحة"، مؤكداً أن "تركيا لن تكون بأي حال من الأحوال من دون مرشح للمعارضة".
قيود أمام عمل إمام أوغلو في السياسة
واعتُقل إمام أوغلو في 18 مارس/آذار 2025، بعد حملة أمنية استهدفت بلدية إسطنبول، قادت لاعتقال العشرات من مسؤولي حزب الشعب الجمهوري ومقربين من إمام أوغلو ورؤساء بلديات، واستمرت الحملة لتشمل بلديات أخرى. وإضافة لمطالب الحبس جراء تزوير الشهادة، طالبت النيابة العامة أيضاً بمنع إمام أوغلو من العمل السياسي، ما يضيف قيداً إضافياً أمام ترشحه للانتخابات المقبلة، إذ إنّ من شروط الترشح للانتخابات الرئاسية الحصول على شهادة جامعية، وعدم الحرمان من العمل السياسي.
وبحسب مذكرة النيابة العامة، فإنّ القضية بدأت بشكوى بحق إمام أوغلو قدمت في سبتمبر/أيلول 2024، تتضمن الانتقال من جامعة في قبرص إلى جامعة تركية على نحوٍ غير قانوني، لأنّ الجامعة القبرصية لم يكن معترفاً بها في تركيا، ولم يكن يمتلك الدرجات الكافية للدراسة في القسم الذي انتقل إليه. وأضافت المذكرة أن جامعة إسطنبول قبلت الانتقال رغم عدم قانونيته، ورغم عدم وجود آلية ناظمة للأمر، وبعد الشكوى بشهر انتشر فيديو لصحافي ساق الادعاءات نفسها.
بالإضافة إلى إلغاء شهادته الجامعية، تلقى إمام أوغلو 3 قرارات بالمنع السياسي
وقادت التحقيقات إلى أنّ اللجنة المعنية في الجامعة زادت عدد مقاعد الانتقال بصورة غير قانونية، وأنهت التقييمات وأصدرت قراراتها قبيل انتهاء المهلة المقدمة لتقديم الطلبات بيومين، إذ كانت تنتهي في 14 سبتمبر 1990، وأن اللجنة مسحت أسماء، وأضافت أسماء أخرى بلغت 54، وأن المقبولين لم يراع معدل درجاتهم ومعرفتهم باللغة، أو دراستهم في جامعة غير معترف بها.
وفي الإطار نفسه جاء في المذكرة أنّ السلطات التركية طلبت من نظيرتها القبرصية وثائق إمام أوغلو فحصلت على أجوبة أنه لا وثائق ولا سجلات لإمام أوغلو في الجامعة، لتخلص التحقيقات إلى أن الأوراق التي قدمها إمام أوغلو للانتقال لجامعة إسطنبول تظهر دراسته بجامعة شمال قبرص غير المعترف بها، غير موجودة، ولا توجد أي وثائق عن جامعة شرق المتوسط المعترف بها، وهو ما يؤدي للحصول على وثيقة دراسة وشهادة جامعية مزورة، وهي بحكم العدم.
واستشهدت النيابة العامة بأنّ إمام أوغلو يُقدم نفسه في كتاب كُتِبَ عنه وفي مواقعه الإلكترونية الشخصية وفي بلدية إسطنبول بأنه درس في جامعة شرق المتوسط، ولكن لا توجد أي وثيقة تثبت دراسته في الجامعة، وأن إمام أوغلو خلال التحقيقات رفض الإجابة على الأسئلة الموجهة له بخصوص هذه الوثائق. وأوضحت أن الشهادة الجامعية استخدمت في الدراسات العليا، وفي الخدمة العسكرية، فتشكّلت تهمة التزوير المتسلسل.
مأزق قانوني
وبذلك، يواجه أكرم إمام أوغلو مأزقاً قانونياً حقيقياً، وقضايا متتالية تجعل من عودته للساحة السياسية في الوقت الحالي أمراً ليس سهلاً. فمع إلغاء شهادته الجامعية، تلقى 3 قرارات بالمنع السياسي، في قضية حُكم بها بالسجن عامين و7 أشهر و15 يوماً، لوصفه مسؤولاً باللجنة العليا للانتخابات بالأحمق في العام 2022، وهو بمرحلة التأييد من المحكمة العليا. وفي القضية المرفوعة ضد إمام أوغلو بتهمة إهانة رئيس بلدية توزلا آنذاك شادي يازجي في سبتمبر الماضي، صدر حكم بالسجن لمدة سنتين و6 أشهر، بالإضافة إلى منعه من ممارسة أي نشاط سياسي، رغم تبرئته مرتين من القضية. وآخر قضية كانت الأربعاء الماضي، والمتعلقة بالتجاوزات في مؤتمر حزب الشعب الجمهوري الـ38 إذ سجن عامين وشهراً واحداً وفرض عليه الحظر السياسي.
إلهان أوزغيل: في ظل الظروف الراهنة يبدو أن فرص إمام أوغلو في الترشح للرئاسة قد تلاشت
وعن مصير إمام أوغلو في المستقبل ومنعه من العمل السياسي، اتهم إلهان أوزغيل القيادي في الحزب الجديد الذي ينتمي إليه إمام أوغلو، في تصريح لـ"العربي الجديد"، الحكومة والرئيس رجب طيب أردوغان بعرقلة أي منافس له، إذ إن إمام أوغلو كان منافساً بارزاً. وقال: "يسعى أردوغان رغبة منه في الحفاظ على سلطته بأي ثمن، إلى تجنب أي منافس سياسي، إذ هزم أكرم إمام أوغلو مرشحي أردوغان أربع مرات في الانتخابات المحلية، وأظهرت جميع استطلاعات الرأي تقدم إمام أوغلو على أردوغان في الانتخابات المقبلة".
وأضاف: "لذا يبذل أردوغان قصارى جهده لمنع إمام أوغلو من الترشح، ويشمل ذلك عزله من منصبه رئيسَ بلدية، وسحب شهادته، وفرض حظر سياسي عليه، وسجنه، ومحاولة تشويه سمعته أمام الرأي العام عبر وسائل الإعلام، إذ يدرك أردوغان أنه سيخسر في أي انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة، لذا فهو يحاول قمع منافسيه، ويتجلى ذلك في الضغط والعمليات التي تشن ضد بلديات المعارضة، وتعيين أمناء على بلديات تابعة إلى حزب الشعب الجمهوري بأمر من المحكمة، وسجن إمام أوغلو، والتهديد برفع الحصانة عن زعيم الحزب الجديد".
فرص إمام أوغلو للترشح للرئاسة تلاشت
وحول سبل مواجهة هذه التطورات والمرشح المحتمل للحزب في ظل صعوبة ترشح إمام أوغلو، قال أوزغيل: "يقاوم الحزب الجديد هذا الوضع بكل الوسائل المتاحة. في هذه المرحلة لا يملك الحزب أي قوة أخرى سوى قوة الشعب ودعمه والتزامه بالقيم الديمقراطية، ويقود هذا النضال في المقام الأول رئيسنا أوزغور أوزال جنباً إلى جنب مع شعبنا"، وتابع: "في ظل الظروف الراهنة يبدو أن فرص إمام أوغلو في الترشح للرئاسة قد تلاشت، وهذا هو تحديداً ما تسعى إليه حكومة حزب العدالة والتنمية، والسياسة لا تقبل الفراغ، وعندما يحين موعد الانتخابات، لن تبقى المعارضة بلا مرشح. إمام أوغلو هو المرشح الرئاسي الرسمي للحزب، ومع ذلك إذا حالت الظروف دون ترشحه، فسيتعين على الحزب البحث عن مرشح جديد".
وأوضح أوزغيل: "موقفنا من هذه المسألة هو أنه إذا لم يكن إمام أوغلو مرشحاً، فعلى كل من يملك القدرة للفوز في الانتخابات، وكل من يتصدر استطلاعات الرأي العام، وكل من يرغب ناخبونا بترشيحه، أن يشارك في الانتخابات مرشحاً، ولطالما عجزت الحكومة عن تقديم برنامج ورؤية وسياسة إيجابية لشعبنا، إذ لا يزال الاقتصاد يعاني من صعوبات جمة، والقدرة الشرائية متدنية للغاية، والرواتب غير كافية، ولا تزال مشكلة الفساد قائمة، وتراجعت ثقة الشعب بالعدالة على نحوٍ ملحوظ، وتواجه السياسة الخارجية مشاكل خطيرة، ولا سيّما في شرق المتوسط، ونشهد مأزقاً حقيقياً".
وتابع: "في ظل هذه الظروف، ولأنّ الحكومة عاجزة عن زيادة حصتها من الأصوات، فقد لجأت إلى استراتيجية تقليص حصة المعارضة، وتسير في هذا الاتجاه، ونحن بوصفنا معارضةً نقاوم هذا التوجه، وعندما يحين الوقت سنكون قادرين على تسمية أقوى مرشح. لا يوجد نقص في المرشحين في صفوف المعارضة، وعلى رأسهم رئيسنا أوزغور أوزال".
النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.
المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗