طريق التنمية بين المقايضة بالنفط ومخاطر تحميل الأجيال المقبلة كلفاً غير مضمونة
شفقنا العراق-المقايضة بالنفط لتمويل مشروع طريق التنمية تطرح وجهات نظر اقتصادية متباينة، إذ يرى مؤيدوها أنها تتيح تحويل مورد ناضب إلى أصول إنتاجية، فيما يحذر خبراء من أن غياب التخطيط الدقيق والضمانات التشغيلية قد ينقل…
آخر تحديث:
شفقنا العراق-المقايضة بالنفط لتمويل مشروع طريق التنمية تطرح وجهات نظر اقتصادية متباينة، إذ يرى مؤيدوها أنها تتيح تحويل مورد ناضب إلى أصول إنتاجية، فيما يحذر خبراء من أن غياب التخطيط الدقيق والضمانات التشغيلية قد ينقل أعباء استثمارات غير مضمونة العوائد إلى الأجيال المقبلة.
يمثل مشروع طريق التنمية أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية التي يعوّل عليها العراق لإعادة رسم موقعه الاقتصادي والتجاري، وتحويله إلى ممر رئيسي يربط آسيا بأوروبا، غير أن الطموحات المرتبطة به تفتح في المقابل أسئلة جوهرية بشأن مصادر تمويله، وقدرته على استرداد كلفته وتحقيق عوائد مستدامة.
وفيما تتجه الحكومة إلى اعتماد عائدات النفط في تمويل المشروع، تتصاعد المخاوف من رهن جزء من الثروة النفطية لالتزامات طويلة الأجل، في ظل عدم وضوح كافٍ بشأن كلفته النهائية، والجهات المنفذة والمشغّلة، والاتفاقات التجارية التي تضمن استدامة عمله وقدرته على المنافسة إقليمياً ودولياً.
وهناك من يرى في المقايضة بالنفط فرصة لتحويل الثروة الناضبة إلى أصول إنتاجية، بينما يحذر اخرون من مخاطر ارتفاع الكلف وضعف التخطيط وغياب الضمانات التشغيلية، داعين الى إخضاع المشروع لتقييم اقتصادي ومؤسسي شامل، يضمن ألا يتحول النفط إلى تمويل مفتوح لمشروع لم تتضح بعد قدرته على توليد الإيرادات وتعويض ما يُنفق عليه، وأن لا تتحمل الأجيال المقبلة تبعات استثمارات غير مضمونة العوائد.
التمويل والجدوى المؤسسية
يقول رئيس مؤسسة أصول للتطوير الاقتصادي والتنمية المستدامة، خالد الجابري، أن مشروع طريق التنمية يمثل فرصة استراتيجية لإعادة تموضع العراق اقتصادياً وجغرافياً، وتحويله إلى محور رئيسي للتجارة بين آسيا وأوروبا، مشدداً على ضرورة التعامل معه بوصفه منظومة اقتصادية متكاملة تتجاوز إنشاء ممر للنقل، لتشمل مدناً صناعية وتجارية ومراكز للترانزيت والخدمات اللوجستية.
ويضيف الجابري ان الإسراع في تنفيذ المشروع يمثل ضرورة اقتصادية لما يمكن أن يوفره من فرص استثمارية، وتحريك للسوق، وخلق فرص عمل، وتنويع لمصادر الإيرادات، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن حجم المشروع يتطلب منهجية دقيقة في التخطيط والتنفيذ والتمويل، تقوم على تحديد الأولويات والعوائد الاقتصادية والمخاطر والالتزامات طويلة الأجل.
ويعتقد أن المقايضة بالنفط يمكن أن تكون إحدى أدوات تمويل المشروع، إلا أن جدواها ينبغي أن تخضع للمقارنة مع بدائل أخرى، تشمل التمويل من الموازنة العامة، والقروض التنموية، والشراكة مع القطاع الخاص، من خلال الإفصاح عن النموذج المالي لكل خيار، بما يوضح الكلفة النهائية وشروط التمويل والمخاطر والعوائد الاقتصادية.
خيار تمويلي ولكن بشرط!
ويجادل أستاذ الاقتصاد الدولي نوار السعدي، بان المقايضة بالنفط ليست آلية خاطئة من حيث المبدأ، بل يمكن أن تمثل خياراً تمويلياً مناسباً إذا كانت كلفتها أقل من الاقتراض الخارجي أو التمويل التقليدي، وتتيح تنفيذ مشاريع استراتيجية من دون تحميل الموازنة أعباء نقدية فورية.
ويقول السعدي أن النفط يمثل مورداً سيادياً ناضباً، وأن تخصيص كميات منه لتمويل مشاريع طويلة الأجل يعني التصرف بجزء من الإيرادات المستقبلية للدولة، الأمر الذي يتطلب تحديد القيمة الحقيقية للنفط المخصص ومقارنتها بالكلفة الفعلية للمشاريع والعوائد الاقتصادية المتوقعة منها.
ويتساءل عما إذا كان لجوء العراق إلى المقايضة بالنفط نابعاً من اختياره آلية تمويل أكثر كفاءة، أم من ضعف التخطيط والقدرة على إدارة موارده المالية، مبيناً أن هناك فرقاً بين توظيف النفط أداة استثمارية مدروسة، واستخدامه بديلاً عن الإصلاح المالي والإداري.
ويوضح أن التقييم الاقتصادي للمقايضة ينبغي أن يستند إلى مقارنتها بخيارات الاقتراض والاستثمار المباشر، واحتساب القيمة الحالية للالتزامات المالية، وكلفة الفرصة البديلة، إلى جانب ضمان شفافية العقود وتنافسية الشركات المنفذة.
ويؤكد أن الإشكالية لا تكمن في استخدام النفط لتمويل مشاريع البنية التحتية بحد ذاته، بل في شروط هذا الاستخدام والعائد المتحقق منه، مبيناً أن توظيف مورد ناضب في بناء أصول إنتاجية تسهم في تنويع الاقتصاد وتوليد الإيرادات وفرص العمل يمثل استثماراً في المستقبل.
ويحذر من أن استخدام الموارد النفطية المستقبلية لتغطية ضعف التخطيط والإنفاق غير الكفوء لن يعالج الاختلالات القائمة، بل سينقل كلفتها إلى الأجيال المقبلة، مشدداً على ضرورة أن تحقق المشاريع الممولة بالنفط قيمة اقتصادية تتناسب مع حجم الثروة التي يجري تخصيصها لتنفيذها.
تساؤلات عدّة
فيما يبدي الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي تخوفا من عدم نجاح مشروع طريق التنمية في جذب استثمارات دولية منذ عرضه على مستثمرين وشركات أجنبية عام 2023 وحتى الآن، معتقدا أن ذلك يثير تساؤلات بشأن قدرته على تحقيق عوائد مجزية تتناسب مع حجم الاستثمارات المطلوبة.
ويقول الهاشمي إن المرحلة الأولى من المشروع تقدر كلفتها بنحو 17 مليار دولار، فيما تصل كلفة المرحلة الثانية إلى 34 مليار دولار، في وقت لم تُحسم فيه حتى الآن هوية الجهات التنفيذية والشركات الهندسية المنفذة، فضلاً عن غياب اتفاقات مسبقة مع شركات تتولى تشغيل خط السكك الحديدية أو ترتبط بخطوط النقل البحري عبر ميناء الفاو.
ويضيف أن تنفيذ المشروع لا ينبغي أن يقتصر على إنشاء البنية التحتية، إذ يتطلب دراسة تفصيلية لآليات تشغيله بعد الإنجاز، وقدرته على استقطاب حصة من سوق النقل العالمية، وضمان استمرارية العمل بما يغطي النفقات التشغيلية ويحقق عائداً اقتصادياً.
ويجد أن هذه المتطلبات لا تزال غير واضحة، ما يثير تساؤلات بشأن النموذج التشغيلي للمشروع وجدواه على المدى الطويل.
المصدر: وكالة شفقنا
