بين انتقادات البرلمان ووعود الحكومة.. أين وصلت التكنولوجيا في تونس؟
تخلّل نقاش البرلمان التونسي ميزانية الدولة لسنة 2027 نقاش واسع حول المستوى الذي وصلت إليه التكنولوجيا في البلاد، بما في ذلك الأمن السيبراني وجودة الخدمات والبنية التحتية التكنولوجية، وبطبيعة الحال طُرح الذكاء الاصطناعي موضوعاً للنقاش في عالم يتسابق على تبني هذه التكنولوجيا.
البرلمان ينتقد وضع التكنولوجيا
أمس الأربعاء، وخلال مناقشة مهمة وزارة تكنولوجيات الاتصال ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، انتقد النواب تعثر الرقمنة وضعف خدمات الإنترنت في تونس. وقد ركز المتدخلون على تطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز الأمن السيبراني، وتحسين جودة الخدمات، وتحقيق العدالة الرقمية بين المناطق التونسية.
وطالب النواب بتقوية الأمن السيبراني، وحماية بيانات التونسيين، خصوصاً في ظل تصاعد الهجمات السيبرانية على المستوى العالمي، وما تطرحه التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي من تحديات وانعكاسات على مختلف القطاعات، كما تساءلوا عن مدى استعداد الوزارة لمواجهة هذه التهديدات، وعن الإجراءات المتخذة لتأمين البنية التحتية الرقمية وحماية البيانات التونسية.
هذه ردود الحكومة التونسية
رداً على تدخلات النواب، أعلن وزير تكنولوجيات الاتصال التونسي سفيان الهميسي تخصيص 76 مليون دينار (25 مليون دولار) لتوسيع تغطية شبكات الاتصالات في المناطق التي لا تصل إليها الشبكة. وأوضح أن المقاولين شرعوا في تنفيذ الأشغال بالمناطق المعنية بعد تجاوز بعض التأخيرات المرتبطة بالتراخيص وإجراءات الصفقات.
وأشار إلى أن تغطية التجمعات السكنية المتوسطة والكبرى أصبحت ممكنة باستعمال التكنولوجيا المتاحة، غير أن صعوبات لا تزال قائمة في المناطق التي تتوزع فيها تجمعات سكنية صغيرة، فضلاً عن المناطق الحدودية والجبلية والصحراوية التي يصعب إيصال شبكات الألياف البصرية أو أبراج الاتصالات إليها.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة التونسية تعمل على إدخال تكنولوجيات جديدة، من بينها الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، باعتباره حلاً تقنياً يمكن أن يساعد على توفير التغطية في المناطق الوعرة والنائية. وهذا بالإضافة إلى إعفاءات جمركية على بعض تجهيزات إنترنت الأقمار الصناعية. كذلك قال الوزير إن الحكومة التونسية تتجه نحو التخلي النهائي عن الشبكة النحاسية قبل شهر ديسمبر/كانون الأول 2027، وتعويضها تدريجياً بالألياف البصرية.
ورداً على مشكل جودة الخدمات، قال الوزير إن الحكومة تنفّذ عمليات قياس دورية لجودة الشبكات للتأكد من مدى احترام شركات الاتصالات الثلاث التزاماتها، مع إمكانية فرض عقوبات مالية عند تسجيل مستويات جودة دون المحددة في التراخيص؛ كما أشار إلى صعوبات تعترض بعض مشاريع تطوير الشبكات، مثل التراخيص البلدية وأشغال الحفر وتركيز أبراج الاتصالات، بالإضافة إلى أحكام قضائية بإزالة تجهيزات الاتصالات.
كذلك، أفاد الوزير بأن الحكومة تعمل على توفير آليات رقابة أبوية مجانية لفائدة مستخدمي خدمات الاتصالات والإنترنت في تونس. وبحسبه، فإن الإجراءات المتخذة لا تقتصر على توفير الحلول التقنية، بل تشمل أيضاً حملة إعلامية وتوعوية واسعة للتعريف بالمخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الأطفال عند استخدام الإنترنت، إلى جانب ورشات توعية داخل المؤسسات التعليمية. ومع ذلك، ذكّر الوزير بأن دور الأولياء يظل أساسياً في حماية الأطفال من المخاطر الرقمية.
وفي ما يتعلق بالأمن السيبرني، أشار الوزير إلى أن الفرق المختصة تعمل على مدار الساعة لرصد هذه التهديدات والتصدي لها، وأن اليقظة متواصلة لحماية الأنظمة المعلوماتية والبيانات؛ ولفت إلى أن حماية البيانات الشخصية لا تقتصر على سن القوانين وتوفير التطبيقات والآليات التقنية، بل تستوجب أيضاً نشر ثقافة الاستخدام الآمن للفضاء الرقمي، وتوعية المواطنين بمخاطر نشر بياناتهم الشخصية والعائلية على منصات التواصل الاجتماعي.
وبخصوص الذكاء الاصطناعي، أفاد الهميسي بأن الاستراتيجية الوطنية التونسية صودق عليها، وأن تونس شرعت في تنفيذها، مع العمل على الاستفادة من الكفاءات والإمكانيات المحلية المتاحة لتطوير هذا القطاع، وأكد أهمية مراعاة الخصوصية الثقافية والحضارية والاجتماعية في تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والعمل على توفير محتوى معرفي موثوق، ويعكس تاريخ وثقافة وقيم تونس.
النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.
المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗