23 تشرين الثاني 2026 من نحناتصل بناالسياق مرئيأخبار قصيرةخاص بالسياقمصادرناالنشرة البريديةRSS
الخبر في سياقه
طقس بغداد: جارٍ التحديثأسعار الصرف المرجعية: جارٍ التحديث
🔗 /si/74452

لبنان: اتهام 5 عناصر من حزب الله بتشكيل مجموعة مسلحة يثير جدلاً

برزت تطورات أمنية وقضائية خلال الساعات الماضية في ملف العناصر الخمسة المنتمين إلى حزب الله، الذين أوقفتهم الأجهزة الأمنية الأسبوع الماضي في المنطقة المتداخلة بين جرود البترون وبشرّي، شمالي لبنان، سواء لناحية الادعاء عليهم بتشكيل مجموعة مسلّحة وتجنيد عناصر وتسليحهم، أو لناحية معطيات التحقيق التي تعزز الاشتباه بوجود نشاط أمني كان يجري التحضير له.

تعمق أكثر

وادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي كلود غانم، أمس الأربعاء، على الموقوفين الخمسة بجرائم المادة 307 من قانون العقوبات اللبناني، التي تنصّ على أنه يستحق الاعتقال المؤقت كل من أقدم، من دون رضى السلطة، على تأليف فصائل مسلحة من الجند، أو على قيد العساكر أو تجنيدهم أو تجهيزهم أو مدّهم بالأسلحة والذخائر.

واستند الادعاء أيضاً إلى مواد من قانون الأسلحة والذخائر اللبناني، بينها المادة 72، التي تنصّ على معاقبة كل من يقوم، من دون ترخيص، بصنع أو حيازة أو حمل أو نقل أو سرقة أو التصرف بمعدات أو أسلحة أو ذخائر حربية من الفئات الأربع الأولى.

وأحال القاضي الموقوفين إلى قاضية التحقيق العسكري الأول غادة بو علوان، التي تتولى أيضاً التحقيق في قضية شحنة المتفجرات التي ضبطتها الأجهزة الأمنية في منطقة ضهر البيدر، على الطريق التي تصل بيروت بالبقاع وسورية، واعترف حزب الله بملكيتها. ولا يزال شخصان فقط قيد التوقيف في ملف الشحنة.

وقالت مصادر قضائية لبنانية لـ"العربي الجديد" إن "التحقيقات مستمرة في ملف الموقوفين الخمسة، وتشمل الاستماع إلى أشخاص آخرين غيرهم، لكن لم يتم توقيف أشخاص جدد بعد"، مشيرة إلى أن "لا معطيات حتى الساعة بشأن ارتباط هذا الملف بشحنة متفجرات ضهر البيدر، لكن المستندات والأوراق التي ضبطت معهم، رغم أن غالبيتها تم تمزيقها من قبلهم، تظهر عبارات تصبّ في إطار التحضير أو الإعداد أو دراسة نشاط أمني".

وأضافت المصادر أن "ما عزز فرضية النشاط الأمني هو عدم وجود هواتف خلوية معهم، وهو تدبير عادة يتم اللجوء إليه لتفادي أن يتعقّبهم أحد أو يعرف بمكانهم".

في المقابل، لفتت المصادر إلى أن "الموقوفين نفوا أنهم يحضّرون لأي عمل أمني داخلي، وقالوا إن وجودهم في المنطقة (ذات الغالبية المسيحية) يقتصر على إجراء استطلاع ميداني استباقي في حال توسّع الحرب الإسرائيلية على لبنان ولجوء النازحين إلى بلدات فيها".

جعجع يطالب باستكمال التحقيق واستدعاء مسؤولي حزب الله

في هذا السياق، قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، اليوم الخميس، في بيان، إن "مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ادّعى على العناصر الخمسة الذين ألقي القبض عليهم أخيراً في منطقة نائية بين بشري والكورة والبترون، بتهمة تأليف مجموعة مسلحة، وتجنيد عناصر، وتجهيزهم، ومدهم بالسلاح، وهي جرائم واقعة على أمن الدولة الداخلي".

وأضاف جعجع: "بعد هذا الادعاء الواضح والصريح، لا تستطيع السلطة الاستمرار في سياسة التساهل وغض النظر، إذ إن العناصر الخمسة اعترفوا بانتمائهم إلى حزب الله، كما أن مسؤولين في حزب الله أكدوا انتماءهم إلى الحزب وطالبوا بالإفراج عنهم. وبالتالي، أصبح من المؤكد أن المجموعة المسلحة التي تحدث عنها مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية لا تقتصر على العناصر الخمسة، وإنما هي فعلياً الجناح العسكري والأمني لحزب الله. فالعناصر الخمسة الذين تم القبض عليهم لم يشكلوا بمفردهم مجموعة مسلّحة، وإنما هم جزء صغير جداً من مجموعة مسلحة أكبر، هي الجناح العسكري والأمني للحزب".

وشدد جعجع على أن "السلطة مدعوة إلى أخذ هذه المعطيات كلها في الاعتبار، والتصرف على هذا الأساس، واستكمال التحقيق باستدعاء المسؤولين عن الجناح العسكري والأمني لحزب الله، لأنهم هم المسؤولون عن هذه المجموعة المسلحة التي تتصرف خارجاً عن القانون، وتعرّض أمن الدولة الداخلي للخطر".

امتعاض في صفوف حزب الله واتهامات بتدخلات أميركية

في المقابل، وبحسب معلومات "العربي الجديد"، يسود امتعاض كبير في صفوف حزب الله من طريقة تعاطي الدولة اللبنانية مع الأشخاص المنتمين إلى الحزب، أو إلى البيئة الشيعية عموماً. ويضع هؤلاء الإجراءات في خانة تنفيذ إملاءات خارجية والخضوع لضغوط أميركية بالدرجة الأولى، معتبرين أنه لا شيء يثبت تحضير الموقوفين الخمسة لأي عمل أمني، ومع ذلك جرى توقيفهم.

وقالت مصادر في حزب الله لـ"العربي الجديد" إن "الدولة تريد أن ترضي الأميركيين من خلال هذه الإجراءات والتوقيفات، وهو ما لن نقبل به، وهناك تدخلات خارجية تحصل في عمل القضاء، خاصة أميركية، وهو ما يؤثر على القرارات المتخذة، ويجب أن تضع الدولة اللبنانية حدّاً له، إذا كانت فعلاً تريد تحقيق شعار الحفاظ على السيادة كما تدعي".

واستغربت المصادر "صمت المسؤولين اللبنانيين عن هذه التدخلات الفاضحة، منها ما صدر قبل فترة قصيرة أيضاً عن سفارات المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا وكندا واليابان في ما خصّ ما يسمّى بقضية متفجّرات ضهر البيدر".

وفي بيان أصدرته اليوم الخميس، عقب اجتماعها الدوري، قالت كتلة حزب الله البرلمانية (الوفاء للمقاومة) إن "التدخلات الخارجية المكشوفة في شؤون لبنان الداخلية بلغت حدّاً خطيراً يهددّ ما تبقّى من سيادة لبنانية، ولقد وصلت وقاحة الإدارة الأميركيّة إلى حدِّ التدخل في أدق التفاصيل بما في ذلك محاولة تسيير القضاء وبعض الأجهزة الأمنية والماليّة بحيث باتت الدولة مُستَلَبَةً بالكامل".

وأضافت الكتلة أن "المطلوب هو ممارسة وطنيّة جريئة تضع حدّاً لهذه الاستباحة الأميركية المعيبة لمؤسسات الدولة وأجهزتها، لا سيما منها القضاء الذي يجب أن يبقى منزّهاً على الأقل من تدخل الوصايات وتوجيه التحقيقات والادعاءات التعسفيّة، لأنّ في ذلك تخريب للبلد وتدمير للثقة بين الدولة والمواطنين".

وفي سياق منفصل، نبهت الكتلة إلى "مخاطر ما يُدبَّر لمرحلة ما بعد قوة الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل)، خصوصاً لجهة محاولة الأميركيين فرض قرار جديد في مجلس الأمن يتم من خلاله عملياً شطب العديد من القرارات الدولية ومنها القرار 1701 واتفاق 27/11/2024، واتفاقية الهدنة في العام 1949، وهذه جميعها ركائز أساسيّة استندت إليها الدولة اللبنانية في ما مضى كي يوقف العدو اعتداءاته وينسحب إلى ما وراء الحدود المعترف بها دولياً".

كذلك، وضعت الكتلة مواصلة الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على قرى الجنوب برسم السلطة اللبنانية، التي اتهمتها بالتزام الصمت استجابة لتوقيعها على اتفاق الإطار، خدمةً لأجندة خارجية؛ وأشارت إلى أن "إقدام العدو على خطف مواطنين من بلدة شبعا هو عمل عدواني يُضاف إلى جملة اعتداءات العدو المستمرة ضد لبنان وشعبه".

وأدانت الكتلة هذه الاعتداءات، معربة عن ريبتها إزاء ما وصفته بتجاهل السلطة المتعمّد للاعتداءات الإسرائيلية على أرض الجنوب وأهله، وصمتها وإحجامها عن رفع الشكاوى والمطالبة بحقوق الشعب اللبناني، وإدانة انتهاك سيادة لبنان وكرامته.

النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.

المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗

أخبار ذات صلة

أبرز الأخبار في بريدك

اشترك لتصلك أهم الأخبار والتقارير.