الوكالة الدولية للطاقة تدعو مصر لتنويع مصادرها وتقليص اعتماد الغاز
خلص تقرير "آفاق الطاقة العالمي 2026" إلى أن أزمة الطاقة العالمية تفرض على مصر إعادة النظر في اعتمادها على الغاز الطبيعي لتلبية احتياجات الكهرباء والصناعة، والتحول نحو منظومة أكثر تنوعاً تشمل الطاقة المتجددة والتخزين والتصنيع المحلي للتكنولوجيا، في وقت تتزايد فيه مخاطر الاعتماد على الوقود المستورد واضطرابات أسواق الطاقة. ويأتي هذا التحول في ضوء التقرير الصادر عن وكالة الطاقة الدولية مساء اليوم الخميس، وهو تقريرها السنوي الرئيسي الذي يرصد اتجاهات أسواق الطاقة ويطرح سيناريوهات مستقبلية. وأشار التقرير إلى أن اضطرابات الشحن عبر مضيق هرمز أحدثت أكبر صدمة لإمدادات الطاقة في التاريخ.
وذكر التقرير أن الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران أشعلت أزمة في مضيق هرمز، تسببت في خسائر تراكمية بلغت 2.8 مليار برميل من إمدادات النفط و60 مليار متر مكعب من الغاز من الخليج حتى نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بينما تجاوزت أسعار الديزل 200 دولار للبرميل، ما دفع الدول إلى إعادة تقييم أمن الإمدادات وكلفة الاعتماد على الأسواق العالمية.
وأوضح أن هذه التحولات تشير إلى أن أمن الطاقة لم يعد يقتصر على ضمان توافر الوقود، بل يمتد إلى تنويع مصادر الإنتاج، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتطوير شبكات الكهرباء والتخزين، والاستثمار في التكنولوجيا. وهي تحديات تواجه مصر مع تزايد الطلب المحلي على الطاقة والضغوط المرتبطة بتوفير الغاز والكهرباء.
ويرى التقرير أن أزمة الطاقة ستعزز التوجه نحو الموارد المحلية، خصوصاً الطاقة الشمسية، إلى جانب الطاقة النووية، وتسريع كهربة قطاعات النقل والصناعة، بما يقلل تعرض الاقتصادات لتقلبات أسواق النفط والغاز. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية ارتفاع حصة الطاقة المتجددة من توليد الكهرباء عالمياً من نحو 33% حالياً إلى ما بين 45% و50% بحلول 2035، وفق سيناريوهات السياسات الحالية والمعلنة، مع تصدر الطاقة الشمسية نمو القدرات الجديدة.
وبالنسبة إلى مصر، يتيح التوسع في الطاقة الشمسية والرياح تقليل الاعتماد على الغاز في توليد الكهرباء، وإتاحة كميات إضافية من الوقود للاستخدامات الصناعية أو التصدير، بحسب موازين الإنتاج والاستهلاك. لكن ذلك يتطلب استثمارات موازية في شبكات الكهرباء والتخزين لضمان استقرار الإمدادات. وتشير الوكالة في تقريرها السنوي الموسع إلى الحاجة عالمياً لإنشاء 25 مليون كيلومتر على الأقل من خطوط الكهرباء خلال العقد المقبل، إلى جانب تحديث أو استبدال 15 مليون كيلومتر من الشبكات القائمة، في ظل تزايد الطلب على الكهرباء والتوسع في الطاقة المتجددة.
ويكتسب التخزين أهمية خاصة في مصر مع ارتفاع الطلب على الكهرباء خلال الصيف، وزيادة استهلاك أجهزة التكييف واحتياجات الصناعة وتحلية المياه، إذ يمكن للبطاريات تخزين الطاقة المنتجة خلال فترات توافر الشمس والرياح واستخدامها عند ارتفاع الطلب أو انخفاض الإنتاج.
ويضع التقرير مصر وإثيوبيا ضمن أبرز الدول الأفريقية التي شهدت تطوراً في تصنيع وحدات الطاقة الشمسية، بعدما كانت قدرات التصنيع في القارة محدودة للغاية خلال 2025. ويفتح ذلك أمام مصر فرصة للانتقال من سوق لتركيب محطات الطاقة الشمسية إلى مركز لتصنيع مكوناتها، بما يوفر العملة الأجنبية ويخلق فرصاً صناعية وتصديرية، خصوصاً مع نمو الطلب على الطاقة في الأسواق الأفريقية.
لكن التقرير يؤكد أن تحقيق هذه الفرصة يتطلب استثمارات في التصنيع والبحث والتطوير، وتوفير التمويل، وبناء سلاسل توريد محلية قادرة على المنافسة، بدلاً من الاعتماد على تجميع محدود للمكونات المستوردة. ويضع التقرير المشروع النووي المصري ضمن المشروعات التي وصلت إلى مرحلة متقدمة من الإنشاء، في وقت بلغت فيه القدرات النووية الجديدة قيد الإنشاء عالمياً نحو 90 جيغاواط في منتصف 2026، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 35 عاماً.
كما يذكر التقرير مصر ضمن الدول الأفريقية التي تستكشف إمكانية التحول إلى منتجة رئيسية للهيدروجين، لكنه يحذر من تحديات تتعلق بكلفة المحللات الكهربائية والتمويل والحاجة إلى عقود شراء طويلة الأجل تضمن الجدوى الاقتصادية للمشروعات. ويطرح الهيدروجين فرصة لاستخدامه في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل الأسمدة والتكرير والصناعات الثقيلة، لتقليل الاعتماد على الوقود ومدخلات الإنتاج المستوردة. لكن التقرير لا يقدم تقديرات منفصلة لحجم الإنتاج المصري المتوقع أو الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات.
ومع ذلك، يؤكد التقرير أن الغاز الطبيعي سيظل خلال السنوات المقبلة أحد المصادر الرئيسية لتوليد الكهرباء في مصر ودول شمال أفريقيا، إذ يتوقع نمو التوليد من الغاز بنحو 20% حتى 2035، وفق سيناريو السياسات المعلنة، داعياً إلى عدم الاعتماد عليه بوصفه الخيار الرئيسي لتلبية نمو الطلب على الكهرباء، في ظل مخاطر تقلب الأسعار وتكاليف الاستيراد واضطراب سلاسل الإمدادات.
ويحذر التقرير من استمرار تركيز الاستثمارات على إنتاج الوقود والبنية التحتية الموجهة للتصدير، على حساب شبكات الكهرباء المحلية والتخزين والطاقة منخفضة الانبعاثات. وينطوي ذلك على تحدٍ أمام مصر لتوفير التمويل اللازم لمشروعات الطاقة المتجددة والشبكات والبطاريات والتصنيع المحلي، في وقت تتنافس فيه هذه الاستثمارات مع احتياجات الاقتصاد الأخرى.
وتشير نتائج التقرير إلى أن مفهوم المركز الإقليمي للطاقة قد يتجاوز تجارة الغاز وتسييله وإعادة تصديره، ليشمل الكهرباء والطاقة المتجددة والتخزين وتصنيع التكنولوجيا والهيدروجين. وبذلك، يصبح مستقبل مصر في سوق الطاقة مرتبطاً بقدرتها على توفير طاقة متنوعة ومستقرة وتنافسية، وتطوير شبكات تربط بين مصادر التوليد والأسواق، وبناء صناعة محلية مرتبطة بتكنولوجيات الطاقة، بما يقلل تعرض الاقتصاد للصدمات الخارجية ويعزز قدرته على المنافسة.
النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.
المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗