مصافي الصين الصغيرة تتعثر بدون النفط الإيراني لكنها لن تنهار
خسرت مصافي التكرير الصينية المستقلة مصدرها الأهم للنفط الرخيص منذ أن فرضت الولايات المتحدة حصاراً بحرياً على شحنات النفط الإيراني، فاضطرت إلى شراء بدائل أعلى كلفة من العراق وروسيا ومناطق أبعد. ورغم تآكل أرباحها وتراجع إنتاجها، يستبعد المحللون أن تغلق أبوابها على نطاق واسع.
تعمق أكثر
تضطر شركات التكرير الصينية المستقلة، بعد حرمانها من شراء النفط الإيراني المخفض، إلى شراء إمدادات بديلة أعلى كلفة. ويضغط ذلك على هوامش أرباحها، ويحد من إنتاجها، ويضعها في موقع أضعف أمام منافسيها المملوكين للدولة، كما يؤدي إلى تراجع إجمالي واردات الصين من النفط الخام. وعلى الرغم من أن فقدان النفط الإيراني يقلص الأرباح ويجبر المصافي المستقلة على العمل بمعدلات أقل، لا يتوقع المحللون والتجار إغلاقاً واسعاً للمصافي. ويُفترض أن تتمكن معظمها من الاستمرار بخفض إنتاجها، مستعينة بالنفط البديل وبحصص الاستيراد.
وأدى الحصار البحري الأميركي على شحنات النفط الإيراني، المفروض منذ يوليو/تموز، إلى استبعاد تدريجي لأكثر من مليون برميل يومياً من النفط الرخيص. وكان هذا النفط منذ عام 2020 الدعامة الأساسية للمصافي الصينية الصغيرة المملوكة للقطاع الخاص. وتُظهر بيانات شركة "كبلر" أن النفط الإيراني شكّل 13.6% من إجمالي واردات الصين في عام 2025.
وتمثل المصافي الصغيرة المستقلة نحو 30% من قطاع التكرير الصيني، وهو الأكبر في العالم. وكانت تعتمد على النفط الإيراني الذي بيع في وقت سابق من العام بخفض يراوح بين 10 و11 دولاراً عن سعر خام برنت، لتحقق أرباحاً ضئيلة في سوق محلية هوامشها منخفضة. أما النفط البديل القادم من مصادر مثل العراق وقطر وأنغولا والبرازيل، فيُباع اليوم بعلاوة تراوح بين 6 و20 دولاراً للبرميل. وهذا يجعل المصافي المستقلة، الأصغر حجماً والأقل تطوراً، تتنافس على النفط نفسه مع المصافي الحكومية. وتتمتع المصافي الحكومية بميزة القدرة على تصدير المنتجات المكررة وجني أرباح كبيرة خارج الصين.
وقالت لياو نا، مؤسسة شركة "جي.إل" للاستشارات ورئيستها التنفيذية، لوكالة رويترز: "تتعرض مصافي التكرير الصغيرة المستقلة للضغط من الجانبين... فمن دون النفط المخفض، باتت تتنافس مع المصافي الحكومية. وتتضرر هوامش أرباحها بشدة لأنها لا تستطيع تصدير الوقود، كما أن أسعار الوقود المحلية محددة بسقف". وأضافت: "سنشهد مزيداً من التباين بين مصافي التكرير الصغيرة المستقلة... وستكون أمام تلك التي استثمرت مبكراً في المواد الكيميائية المتخصصة فرصة أفضل للاستمرار (على المدى الطويل)".
ووفق بيانات "جي.إل"، بلغ معدل التشغيل في مصافي إقليم شاندونغ، مركز المصافي الصغيرة المستقلة، 54.7% في الأسبوع المنتهي في 12 نوفمبر/تشرين الثاني. وهذه النسبة أعلى مما سُجل في الربع الثاني، حين نزل المعدل دون 50% خلال أسوأ فترات انقطاع الإمدادات بسبب الحرب الأميركية على إيران. لكنها أقل بكثير من المعدلات التي تراوحت بين 65% و75% في عامي 2020 و2021.
وقالت لياو إن مشتريات الصين، وهي أكبر مستورد للنفط في العالم، ستبقى محدودة، لأن المصافي ستشتري "حسب الحاجة" لا بغرض التخزين؛ وعزت ذلك إلى تداول خام برنت فوق 90 دولاراً، وارتفاع علاوات الأسعار الفورية بفعل زيادة تكاليف الشحن. وأظهرت بيانات الجمارك أن واردات الصين من النفط في الأشهر العشرة الأولى من العام بلغت 399.9 مليون طن، أو 9.6 ملايين برميل يومياً، بانخفاض نسبته 15.1% عن العام السابق.
AI Chart (bar)
تزايد الإمدادات
عادت تدفقات النفط الخام عبر مضيق هرمز إلى حد كبير إلى مستويات ما قبل الحرب، رغم الهجمات الإيرانية على ناقلات النفط، لكن الأسعار لا تزال مرتفعة. وأصبح خام البصرة العراقي البديل الرئيسي للمصافي الصغيرة؛ وكان يُباع خلال الأشهر القليلة الماضية بعلاوة تراوح بين 10 و13 دولاراً فوق سعر برنت، قبل أن تنخفض أخيراً إلى ستة دولارات للبرميل مع تراجع أسعار الشحن عن مستوياتها غير المسبوقة. أما مزيج "إسبو" الروسي، المفضل منذ فترة طويلة لقصر مسافة نقله، فقد استقر سعره أخيراً عند نحو 22 دولاراً فوق سعر برنت.
ومنذ سبتمبر/أيلول، اشترت شركات التكرير ما بين 30 و40 مليون برميل من النفط العراقي وحده، إضافة إلى كميات أصغر من قطر والبرازيل والكونغو وأنغولا وكولومبيا وكندا. ومن المقرر أن تصل هذه الشحنات بين أكتوبر/تشرين الأول ويناير/كانون الثاني. وعبّر أحد المتعاملين في قطاع التكرير عن أسفه على الوقت الذي أهدره في الاتصال بموردين محتملين بحثاً عن شحنات فورية، قائلاً: "لا يمكنك الاعتماد على خيار واحد. تشتري عندما يحين وقت الشراء".
إقبال محدود على الشحنات البعيدة
ولا تزال المصافي الصغيرة تُبدي رغبة محدودة في شراء النفط من موردين أبعد، مثل البرازيل وغرب أفريقيا. فالرحلات الطويلة ودورات التداول الأطول تجعل الأسعار وهوامش الأرباح المحلية أقل وضوحاً. وقال مسؤول عن التداول في مصفاة مستقلة أخرى: "أصبح شراء النفط الخام لمصانعنا أصعب، لأننا اعتدنا التخطيط على المدى القصير".
وذكر مصدران أن هوامش أرباح التكرير لشهر نوفمبر/تشرين الثاني تعرضت لضغوط بسبب وصول شحنات باهظة الثمن حُجزت في الأشهر السابقة. وقدّر أحدهما متوسط الخسائر بين 150 و200 يوان للطن (22.50 إلى 30 دولاراً)، أي بين ثلاثة وأربعة دولارات للبرميل. ومع ذلك، قال عدد من مديري المصافي الصغيرة المستقلة إن شراء النفط غير الخاضع للعقوبات من الشركات الكبرى والمنتجين يسهّل حصولهم على التمويل، لأن المقرضين لم يعودوا يطرحون أسئلة إضافية عن منشأ الشحنات.
وقالت لياو إن المصافي المستقلة التي تركز على إنتاج الوقود هي الأكثر تضرراً من غياب النفط الإيراني. وأضافت أنها تواجه أيضاً صعوبات بسبب تراجع الطلب الصيني، وتشديد الجهات التنظيمية التدقيق في المدفوعات الضريبية للشركات. وذكر متعاملون ومحللون أن الهوامش ضئيلة جداً، لكنهم يتوقعون أن تصمد المصافي الصغيرة المستقلة بخفض معدلات التشغيل، لا بمزيد من خفض الإنتاج أو بالإغلاق. ولطالما سعت بكين إلى معالجة أوجه القصور في قطاع التكرير لديها.
وقالت سون جيان آن، المحللة في شركة "إنرجي أسبكتس" للاستشارات: "نتوقع أن يستقر معدل التشغيل في مصافي شاندونغ عند حد أدنى يبلغ نحو 50% حتى نهاية العام، مدعوماً بوصول شحنات من النفط غير الإيراني وبحصص استيراد وفيرة نسبياً".
تُعرف المصافي الصينية الصغيرة المستقلة في أوساط الصناعة باسم "إبريق الشاي"، ويتركز معظمها في إقليم شاندونغ، شرقي الصين. وعلى مدى سنوات، كانت هذه المصافي المشتري الرئيسي للنفط الإيراني الخاضع للعقوبات الأميركية، إذ وفّر لها الخفض الكبير في سعره هامش ربح لم تكن تحققه من الخام المسعّر بأسعار السوق، كما كانت أقل عرضة من الشركات الحكومية الكبرى للضغوط والعقوبات الأميركية.
وتغير هذا الوضع مع اندلاع الحرب في المنطقة في فبراير/شباط الماضي، حين شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران. فقد فرضت طهران قيوداً مشددة على الملاحة في مضيق هرمز، وردت واشنطن بفرض حصار على الموانئ الإيرانية، ثم بحصار بحري على شحنات النفط الإيراني منذ يوليو/تموز. وأدى ذلك إلى حرمان المصافي الصينية المستقلة تدريجياً من أكثر من مليون برميل يومياً من النفط المخفض، فتراجعت واردات الصين من النفط بنسبة 15.1% في الأشهر العشرة الأولى من العام.
(الدولار = 6.6659 يوان)
(رويترز، العربي الجديد)
النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.
المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗