أثر الذكاء الاصطناعي اقتصادياً سيظل محدوداً وصعب الرصد في 2027
رغم القفزات المتسارعة في قدرات الذكاء الاصطناعي الخارقة، والوعود بإحداث تحوّل جذري في أسواق العمل والإنتاجية والنمو الاقتصادي، لا تزال المؤشرات الفعلية للاقتصاد العالمي تكشف عن تأثير محدود لهذه التكنولوجيا، في مفارقة ترجّح استمرارها خلال عام 2027، وفق تقرير نشرته مجلة ذي إيكونوميست البريطانية، أمس الأربعاء.
وترى المجلة أن التطور المتلاحق لنماذج الذكاء الاصطناعي بما يصاحبه من قدرات متزايدة تثير إعجاب المستخدمين والباحثين، لم يُترجم حتى الآن إلى تغييرات اقتصادية واسعة يمكن رصدها في البيانات. فبينما يتحدّث المتخصصون عن مكاسب متنامية في الإنتاجية، ويحذر بعض الباحثين من تسارع التطور إلى مستويات قد يصعب التحكم فيها، تبدو الصورة مختلفة عند النظر إلى أداء الاقتصاد الحقيقي.
وكانت التوقعات تشير إلى أن الذكاء الاصطناعي سيحدث اضطراباً كبيراً في سوق العمل، مع حلول البرامج الذكية محل ملايين الموظفين في الوظائف المكتبية، لكن الولايات المتحدة، التي تمثل المركز العالمي لتطوير هذه التكنولوجيا، لا تشهد حتى الآن تراجعاً في حصة العاملين بالمهن المكتبية، بل إنها تقترب من أعلى مستوياتها التاريخية.
واللافت أن أعداد مطوري البرمجيات تواصل الارتفاع، على الرغم من أنّ كتابة الأكواد البرمجية، تُعد من أبرز المهام التي تتميز نماذج الذكاء الاصطناعي بأدائها. وتشير المجلة إلى أنّ خريجي الجامعات الجدد يواجهون بالفعل صعوبات في الحصول على وظائف، مع اتساع الفجوة بين معدل البطالة لديهم والمعدل العام، لكن ذلك قد يكون مرتبطاً بالتحوّل نحو أنماط العمل الهجين وعن بُعد خلال جائحة كورونا، وليس بالضرورة نتيجة إحلال الذكاء الاصطناعي محل العاملين.
وعلى مستوى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تضم في معظمها دولاً غنية، وصلت نسبة السكان في سن العمل الذين يشغلون وظائف إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، وهو ما يعزز محدودية الأدلة على حدوث إزاحة واسعة للعمالة بفعل التكنولوجيا الجديدة.
إنتاجية بلا قفزة واضحة
ولا يقتصر غياب الأثر الملموس على سوق العمل، بل يمتد إلى الإنتاجية الاقتصادية، إذ لم تتحقق حتى الآن المكاسب التي كان يُنتظر أن يوفرها الذكاء الاصطناعي. وتوضح "ذي إيكونوميست" أن الولايات المتحدة لا تُظهر مؤشرات قوية على تسارع نمو الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج، وهو المؤشر الذي يقيس النمو الذي لا يمكن تفسيره بمجرد زيادة العمالة أو رأس المال. كما لم تجد المجلة، عند مراجعة اقتصادات صغيرة وغنية ومتقدمة تكنولوجياً، مثل إستونيا وسنغافورة وسويسرا، أن نمو الإنتاجية فيها أصبح أسرع بفضل الذكاء الاصطناعي.
اللافت أن أعداد مطوري البرمجيات تواصل الارتفاع، على الرغم من أن كتابة الأكواد البرمجية تعد من أبرز المهام التي تتميز نماذج الذكاء الاصطناعي بأدائها
وترجع المجلة جانباً من محدودية التأثير الاقتصادي إلى أن انتشار استخدام هذه التكنولوجيا لا يزال أقل من المتوقع. فوفق بيانات مكتب الإحصاء الأميركي، لا تستخدم سوى نحو ربع الشركات الذكاء الاصطناعي بصورة فعلية ومؤثرة في أنشطتها. كذلك تشير دراسة استقصائية أجراها جوناثان هارتلي، من جامعة تكساس في أوستن، بالتعاون مع باحثين آخرين، إلى أن نسبة العاملين الأميركيين الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي لم تعد تسجل نمواً.
الأسواق لا ترى طفرة في عوائد الذكاء الاصطناعي
وفي الأسواق المالية، تبدو الإشارات المتعلقة بالعوائد الاقتصادية المستقبلية للذكاء الاصطناعي متباينة. فقد ارتفعت أسعار الفائدة على الديون الحكومية خلال الأشهر الأخيرة، وهو ما يمكن تفسيره باعتباره انعكاساً لتوقعات بتحقيق نمو اقتصادي أسرع مستقبلاً، إذ يفترض أن يؤدي ارتفاع الدخول إلى زيادة الرغبة في الاستثمار وتراجع الميل إلى الادخار، لكن المجلة ترى أن عوامل أخرى، من بينها تجدد المخاوف من التضخم، قد تكون تفسيراً أقوى لارتفاع أسعار الفائدة، بينما تشير الأدلة الأكثر ارتباطاً بالذكاء الاصطناعي إلى اتجاه مختلف.
وفي هذا السياق، حلل الباحثان إشعيا أندروز، من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ومريم فرابودي، من جامعة كورنيل، تحركات سوق السندات بالتزامن مع إطلاق نماذج كبيرة جديدة للذكاء الاصطناعي. وخلُصا إلى أنّ عوائد السندات طويلة الأجل تتراجع عقب هذه الإصدارات، وهي نتيجة مفاجئة إذا كان المستثمرون يتوقعون أن تؤدي النماذج الأكثر تطوراً إلى تسريع النمو الاقتصادي مستقبلاً.
ولا تقدّم سوق الأسهم الأميركية بدورها إشارات مشجعة على تحقق طفرة قريبة. فقد أعدّ مصرف غولدمان ساكس مؤشراً يضم الشركات الأميركية التي يُتوقع أن تحقق أكبر تغير إيجابي في أرباحها الأساسية نتيجة اعتماد الذكاء الاصطناعي وتحسين الإنتاجية. إلا أن هذه المجموعة من الأسهم سجلت أداءً أقل من السوق خلال الأشهر الأخيرة.
وتقرّ المجلة بإمكانية أن تكون الأسواق المالية مخطئة في تقديراتها، لكن إذا كانت هذه المؤشرات تعكس الواقع، فإن التحول الاقتصادي الذي يعد به الذكاء الاصطناعي قد يستغرق وقتاً أطول بكثير مما تتوقعه الشركات والمستثمرون. وبذلك، قد يكون عام 2027 عاماً آخر تتقدم فيه قدرات الذكاء الاصطناعي بسرعة مذهلة، من دون أن تظهر انعكاساتها بالوضوح نفسه في الوظائف والإنتاجية ومعدلات النمو الاقتصادي.
النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.
المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗