اجتماع برلين.. مساع أوروبية لانتزاع مقعد في مفاوضات أوكرانيا
تتجه الأنظار اليوم الخميس إلى برلين، حيث يستضيف المستشار الألماني فريدريش ميرز اجتماعاً لقادة "تحالف الراغبين"، بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني أندي بورنهام والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى جانب عدد من القادة الأوروبيين والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته. ويأتي الاجتماع في لحظة دبلوماسية حساسة، تتزامن مع تحركات أميركية روسية بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا، ومع اجتماع القادة الأميركي والصيني والروسي في الصين.
تعمق أكثر
ولا يقتصر جدول أعمال اجتماع برلين على تأكيد استمرار الدعم العسكري والمالي لكييف، بل يتجاوز ذلك إلى محاولة تنسيق الموقف الأوروبي إزاء المفاوضات المحتملة مع موسكو، وتحديد طبيعة الضمانات الأمنية التي يمكن تقديمها لأوكرانيا بعد انتهاء الحرب أو التوصل إلى وقف لإطلاق النار. ويعكس الاجتماع رغبة أوروبية واضحة في عدم ترك مستقبل الأمن القاري رهينة تفاهمات أميركية روسية قد تتجاوز مصالح أوكرانيا والدول الأوروبية المعنية مباشرة بتداعيات الحرب.
وتكتسب مشاركة المبعوثَين الأميركيَّين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر أهمية خاصة، إذ تأتي في إطار المساعي الأميركية لتطوير مقترحات تتعلق بضمانات أمنية لأوكرانيا، وخطة لإعادة الإعمار والانتعاش الاقتصادي، والتحضير لجولات تفاوضية جديدة. وتأتي هذه التحركات بعد محادثات أميركية روسية أوكرانية في أبوظبي، أعقبتها اتصالات ولقاءات بين المفاوضين الأميركيين والروس، وسط حديث عن إحراز تقدم، لكن من دون مؤشرات حاسمة على اقتراب اتفاق نهائي.
وتتمثل إحدى أبرز العقبات أمام التسوية في استمرار الخلاف حول الأراضي الأوكرانية، ولا سيما إقليم دونباس، الذي تطالب موسكو بالسيطرة عليه، فيما ترفض كييف تقديم تنازلات إقليمية. كما لا تزال طبيعة الضمانات الأمنية وترتيبات ما بعد وقف إطلاق النار موضع خلاف، بما في ذلك احتمال نشر قوات أوروبية أو غربية للمساهمة في مراقبة تنفيذ أي اتفاق محتمل. وتسعى الدول المشاركة في التحالف إلى بلورة تصور أمني يمنع تجدد الحرب، ولا يترك أوكرانيا مكشوفة أمام أي تحرك عسكري روسي مستقبلاً.
ويضم "تحالف الراغبين" 36 دولة، إلى جانب مؤسسات الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، وتبرز في قيادته ألمانيا وفرنسا وبريطانيا. كما يشارك في مسار التنسيق الأوروبي ممثلون عن بولندا وإيطاليا، إلى جانب قيادتَي المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي. وكانت الدول الأوروبية قد اتفقت، عقب اجتماع دبلن نهاية الأسبوع الفائت، على تشكيل فريق يمثلها في المسار التفاوضي، في محاولة للجمع بين ثقل الدول الكبرى والتمثيل المؤسسي للاتحاد، وتفادي تعدد الأصوات الأوروبية في أي مفاوضات مقبلة.
لكن إظهار الوحدة الأوروبية لا يحجب الخلافات بين الدول الأعضاء بشأن حجم الدعم العسكري والمالي لكييف وآليات تمويله وحدود التفاوض مع موسكو. ففيما تتحفظ دول من أوروبا الوسطى على مواصلة الدعم، تدفع برلين وباريس ولندن وكوبنهاغن ودول البلطيق نحو استمرار مساندة أوكرانيا ورفض التنازلات التي تمس أمن القارة. وقد دفع هذا التباين المستشار الألماني إلى التلويح بعرقلة ميزانية الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل للفترة 2028-2034، في محاولة للضغط من أجل ضمان استمرار الدعم لأوكرانيا. لكن ذلك قد يعمّق الانقسام الأوروبي بدلاً من احتوائه.
وتتجسد الخلافات أيضاً في التمويل، إذ طرحت المفوضية الأوروبية حزمة إضافية تصل إلى 45 مليار يورو لأوكرانيا عام 2027، للمساهمة في سد فجوة تمويلية تُقدَّر بنحو 70 مليار يورو، وتشمل احتياجات عسكرية ودعم الموازنة والخدمات العامة. وبذلك يتحول دعم كييف إلى اختبار طويل الأمد لقدرة الاتحاد على تقاسم الأعباء، وسط ضغوط اقتصادية واجتماعية داخلية متزايدة في عدد من دول القارة. وعسكرياً، يتواصل العمل الأوروبي على تعزيز قدرات أوكرانيا الدفاعية، في ظل الهجمات الروسية على المدن والبنية التحتية للطاقة، بالتوازي مع بحث ضمانات أمنية تحول دون تجدد الحرب بعد أي تسوية.
شينزن وبرلين.. مفارقة الغياب الأوروبي
وتتجاوز دلالات اجتماع برلين الملف الأوكراني، خصوصاً أنه يتزامن مع اجتماع الرؤساء دونالد ترامب وفلاديمير بوتين وشي جين بينغ في شينزن الصينية. وتثير هذه المفارقة مخاوف أوروبية من تفاهمات بشأن الحرب والأمن الدولي تُصاغ من دون مشاركة القارة المعنية مباشرة بتداعياتها. وبينما يحاول ميرز وماكرون وبورنهام ورئيسة الحكومة الدنماركية ميتا فريدريكسن إظهار جبهة موحدة، يبقى السؤال حول مدى استعداد واشنطن وموسكو لمنح الأوروبيين دوراً فعلياً في المفاوضات، بدلاً من الاكتفاء بإبلاغهم بنتائجها.
ولا تقتصر المطالب الروسية بشأن أوكرانيا على مسألة الأراضي، بل تطاول بنية الأمن الأوروبي نفسه. فبحسب وثيقة روسية اطلعت عليها صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، تسعى موسكو إلى منع توسع الناتو وتقليص بنيته العسكرية إلى ما كانت عليه عام 1997، بما يعني عملياً استبعاد فنلندا والسويد وبولندا ودول البلطيق من جزء أساسي من ترتيباته العسكرية. وهي مطالب سبق أن طرحتها موسكو قبل غزو أوكرانيا عام 2022، ورفضتها كييف والاتحاد الأوروبي باعتبارها مساساً بسيادة الدول وحقها في اختيار تحالفاتها. وأكدت مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية كايا كالاس أن لأوكرانيا الحق في اختيار تحالفاتها، بما فيها الاتحاد الأوروبي والناتو.
وتكشف الاتصالات المنفردة لبعض قادة دول شمال أوروبا مع بوتين، من دون إجماع أو تنسيق مسبق، عن تباين إضافي في الحسابات والمواقف، فيما تنكفئ حكومات أخرى على أزماتها الداخلية، من الاقتصاد والمعيشة والهجرة إلى صعود اليمين الشعبوي والاحتجاجات الاجتماعية.
وهكذا تواجه أوروبا اختباراً مزدوجاً: مواصلة دعم أوكرانيا وانتزاع موقع مؤثر في صياغة التسوية التي ستحدد مستقبل أمنها. لكن اجتماع برلين اليوم، مهما اتسعت المشاركة فيه، لن يضمن وحده وحدة الموقف أو مقعداً أوروبياً مؤثراً على طاولة المفاوضات، ما لم تنجح القارة في تجاوز انقساماتها والتحول من متلقٍّ لقرارات القوى الكبرى إلى شريك في صنعها. ويبقى التحدي الأساسي أمام الأوروبيين هو الانتقال من سياسة ردة الفعل ومحاولة اللحاق بالمبادرات الأميركية والروسية إلى امتلاك رؤية مشتركة ومقترحات عملية قابلة للتنفيذ. فبينما تتحرك القوى الكبرى في الصين على مستوى التفاهمات الدولية، تحاول أوروبا في برلين تأكيد أنها ليست مجرد طرف يتحمل كلفة الحرب وتداعياتها، بل شريك في تقرير شكل السلام المقبل ومستقبل الأمن الأوروبي.
النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.
المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗