22 تشرين الثاني 2026 من نحناتصل بناالسياق مرئيأخبار قصيرةخاص بالسياقمصادرناالنشرة البريديةRSS
الخبر في سياقه
طقس بغداد: جارٍ التحديثأسعار الصرف المرجعية: جارٍ التحديث
🔗 /si/71951

الاستيطان أمام البرلمان الفرنسي: هل تتجاوز باريس الإدانة؟

تكرّر فرنسا، منذ أسابيع، إدانتها الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لكنها لا تزال تسمح لشركاتها بالتعامل تجارياً مع المستوطنات وتقديم خدمات تساعدها على التوسع. ويسعى أكثر من 100 نائب فرنسي إلى حظر التجارة مع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية والجولان السوري المحتل، بموجب مقترح قانون يُفترض أن تناقشه الجمعية الوطنية، أولى غرفتَي البرلمان الفرنسي، اليوم الخميس. وكانت الحكومة الفرنسية قد تعهّدت، قبل أكثر من شهرين، بمنع استيراد منتجات المستوطنات، من دون أن تحدّد موعداً لبدء تطبيقه أو كيفية العمل به. أما المقترح الذي تقدم به الأمين العام للحزب الاشتراكي، ونائبه في الجمعية، أوليفييه فور، فيضيف إلى حظر الاستيراد منع تصدير البضائع إلى المستوطنات، ويحظر على الشركات العاملة في فرنسا تقديم خدمات من شأنها المساهمة في بناء مستوطنات جديدة أو في بقاء القائم منها وتوسّعه.

الاشتراكيون يخشون أن ينفد الوقت المخصّص لهم قبل أن يُعرض النصّ على التصويت

وتذكر سيسيل ماركري، مسؤولة المناصرة في "منصّة المنظمات غير الحكومية الفرنسية من أجل فلسطين"، في حديث لـ"العربي الجديد"، ترامواي القدس مثالاً على المشاريع التي يشملها المقترح. فقد شاركت شركة الهندسة الفرنسية "إيجيس ريل" في دراسات لتوسيع شبكة الترامواي التي تخدم مستوطنات إسرائيلية في القدس المحتلة. وتوضح ماركري أن إقرار الحظر سيمنع الشركات الفرنسية من المشاركة في مشاريع مماثلة. كذلك يتناول المقترحُ الترويجَ التجاري في فرنسا لمنتجات المستوطنات وخدماتها، وهو ما من شأنه أن يلزم منصّات الحجز السياحي، مثل "بوكينغ" و"إير بي أن بي"، بسحب الإعلانات التي تنشرها في فرنسا لمساكن للإيجار في تلك المستوطنات.

القانون الدولي يسري على الاستيطان

وقد أقرّت لجنة الشؤون الاقتصادية في الجمعية الوطنية المقترح في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، بعدما وقّعه نواب من 8 كتل، معظمهم من اليسار، وانضمّ إليهم نواب من الوسط واليمين. وحصل الاشتراكيون، قبيل الجلسة، على تأييد كتلة "الحركة الديمقراطية" الوسطية، حليفة الرئيس إيمانويل ماكرون، التي قال رئيسها مارك فينو إن نوابه سيصوّتون لمصلحة النص، وذكّر بأن "القانون الدولي يسري على الجميع". وترى ماركُري أن ما جمع هؤلاء النواب، على اختلاف مواقفهم من إسرائيل، هو أنهم يطلبون من فرنسا أن تعمل بموقف تدافع عنه هي نفسها منذ سنوات، وتقول فيه إن المستوطنات مخالفة للقانون الدولي.

خشية من نفاد الوقت

لكن الاشتراكيين يخشون أن ينفد الوقت المخصّص لهم قبل أن يُعرض النصّ على التصويت. فقد اختاروا لمناقشته اليوم السنوي الذي يعود فيه لكتلتهم تحديد جدول أعمال الجمعية، وتنتهي جلسات اليوم عند منتصف الليل حتى ولو لم يفرغ النواب من بحث التعديلات. وكان سيلفان مايار وكارولين يادان، النائبان عن حزب "النهضة" الرئاسي، من أبرز مَن تقدّموا بتعديلات على المقترح. واتهم فور، مساء الاثنين الماضي، كتلتهما بتقديم مئات التعديلات لإعاقة النص والحيلولة دون التصويت عليه. وكتب على منصّة "إكس" أن الرئيس يتعهّد من ناحية بوقف التجارة مع المستوطنات، فيما يسعى نوابه، من ناحية أخرى، إلى منع الجمعية من إقرار الحظر، مشدّداً على أن عليهم تحمّل مسؤولية معارضة ما تعهّدت به فرنسا. وكان مايار قد اعتبر في اللجنة أن النصّ لا يحدّد بالدقة الكافية الخدمات التي قد تلاحَق الشركات بسببها، فيما اتّهم نواب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف أصحاب المقترح بأن لديهم "هوساً بإسرائيل".

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قد وقّع، في 8 سبتمبر/ أيلول الماضي، مع نظرائه في 11 دولة، بياناً حول فرض قيود على تجارة السلع مع المستوطنات، سواء بقرارات تتخذها الدول منفردة أو بتأييد قيود على مستوى الاتحاد الأوروبي. وأوضحت الخارجية الفرنسية لاحقاً أن باريس قرّرت منع استيراد البضائع، وأنها ما زالت تدرس الكيفية التي ستطبق من خلالها قرارها. ولم تلتزم الوزارة بحظر الخدمات، فيما اكتفى المتحدث باسمها بالقول إن معظم تجارة فرنسا مع المستوطنات تخص البضائع. أما قيمة هذه الواردات، فتقول الوزارة، منذ أسابيع، إنها ما زالت تعمل على إحصائها.

يقول إيمريك إيلوان، المسؤول في الفرع الفرنسي لمنظمة العفو الدولية، لـ"العربي الجديد"، إن الأرقام المتاحة تخصّ الاتحاد الأوروبي بمجمله. وبحسب تقدير يعود إلى عام 2012، بلغت قيمة ما كان يستورده الاتحاد آنذاك من المستوطنات نحو 230 مليون يورو سنوياً، أي نحو 15 ضعف قيمة ما كان يستورده من المنتجين الفلسطينيين. ويوضح إيلوان أن القواعد الأوروبية تُلزم البائع بإيضاح منشأ الأغذية المعروضة للبيع إذا كانت من مستوطنة إسرائيلية، ليبقى للمستهلك قرار شرائها أم لا. أما المقترح الفرنسي، فيُلزم المستورد بالتحقق من منشأ بضاعته قبل إدخالها إلى البلاد، ويتيح ملاحقته إذا استوردها من مستوطنة. ويشمل الحظر المقترح على بضائع الاستيطان حتى السلع التي تُصنَع خارج المستوطنات في حال دخل في تكوينها جزء آتٍ من المستوطنات. واستثنى النواب من النص الخدمات المقدمة لأغراض إنسانية أو لمصلحة الفلسطينيين والسوريين في الأراضي المحتلة.

حزب ماكرون من أبرز مَن تقدّموا بتعديلات على المقترح

ويذكّر إيلوان بأن فرنسا صوّتت، في سبتمبر 2024، لمصلحة قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة دعا الدول إلى اتخاذ خطوات لوقف استيراد منتجات المستوطنات. وجاء القرار بعد شهرين من صدور الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، الذي استند إليه النواب في مقترحهم. وبحسب إيلوان، فإن فرنسا ملزمة، كسائر الدول، بالامتناع عن مساعدة إسرائيل على مواصلة الاستيطان واحتلالها للأراضي الفلسطينية. ومن هنا تطالب منظمة العفو الدولية باريس بمنع الشركات العاملة في فرنسا من مواصلة التعامل مع المستوطنات.

أما لوي نيكولا جاندو، مسؤول الشؤون الإنسانية وتمويل التنمية في الفرع الفرنسي من منظمة "أوكسفام"، فيتحدّث لـ"العربي الجديد" عن الرعي بوصفه إحدى وسائل توسع الاستيطان في الضفة الغربية. ذلك أن الأراضي التي يستولي عليها المستوطنون ويستغلونها لرعي مواشيهم تغطّي مساحات أكبر بكثير من تلك التي بُنيت عليها المستوطنات، وهم بذلك يحرمون أهالي القرى الفلسطينية من الوصول إلى المصادر المائية التي يعتمدون عليها. ويوضح جاندو أن المزارعين الفلسطينيين الذين ما زالوا قادرين على العمل في أراضيهم يواجهون اليوم صعوبات كبيرة لتصريف محاصيلهم، بعدما فصلت المستوطنات بينهم وبين الأسواق التي كانوا يبيعون محاصيلهم فيها. أما مَن يقولون بأن حظر التجارة مع المستوطنات قد يؤدي إلى خسارة الفلسطينيين الذين يعملون فيها مصدر رزقهم، فيردّ عليهم جاندو بالقول إن كثيرين من الفلسطينيين المعنيين كانوا يكسبون عيشهم أصلاً من زراعة أراضيهم، وإن بنية الاستيطان لم تترك لهم من سبيل آخر سوى العمل لدى المستوطنين.

وحتى لو استطاع النواب مناقشة المقترح والتصويت عليه اليوم، فإن ماركُري تخشى أن يقتصر الحظر الذي يقرّونه على البضائع وحدها. وتستعيد ما جرى في أيرلندا، حيث تقدّم أعضاء في مجلس الشيوخ، عام 2018، بمقترح يشمل الخدمات أيضاً، قبل أن تحصر الحكومة مشروعها في حظر استيراد البضائع القادمة من المستوطنات. وفي فرنسا، تدعو ماركُري الحكومة إلى دعم مقترح فور بصيغته المعروضة اليوم على الجمعية الوطنية، إذ ترى أن ما بقي من ولاية ماكرون لا يكفي الحكومة لإعداد مشروع خاصّ بها وعرضه على البرلمان. وفي حال أقرّت الجمعية الوطنية المقترح، فسيبقى على مؤيّديه أن يجدوا موعداً لمناقشته في مجلس الشيوخ، وأن يقنعوا به أغلبية المجلس، الذي يهيمن عليه اليمين مع حلفائه من الوسط.

النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.

المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗

أخبار ذات صلة

أبرز الأخبار في بريدك

اشترك لتصلك أهم الأخبار والتقارير.