22 تشرين الثاني 2026 من نحناتصل بناالسياق مرئيأخبار قصيرةخاص بالسياقمصادرناالنشرة البريديةRSS
الخبر في سياقه
طقس بغداد: جارٍ التحديثأسعار الصرف المرجعية: جارٍ التحديث
🔗 /si/71850

تحذير مجلس السلام بشأن غزة... فشل أو تحضير للمستقبل

يتطابق تقرير "مجلس السلام" المقدم إلى مجلس الأمن، أول من أمس الثلاثاء، مع الواقع السائد في قطاع غزة على مدار أكثر من عام من اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر/تشرين الأول 2025، بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وحمل التقرير، وهو أول تقييم سنوي يصدر عنه، بحسب نسخة من التقرير حصلت عليها وكالة أسوشييتد برس في اليوم نفسه، تحذيراً نادراً من انهيار الاتفاق "الهش" إذا لم يتم اتخاذ خطوات لضمان تنفيذه بالكامل، داعياً "حماس" وإسرائيل إلى الوفاء بتعهداتهما.

تعمق أكثر

وتضمن التقرير إشارة صريحة إلى استمرار القصف الإسرائيلي والضربات على القطاع، إلا أن اللافت كان ما ذكره التقرير عن وجود "أنشطة عسكرية" لحركة حماس، بما يعرقل الجهود للتقدم في خريطة الطريق للاتفاق (في 30 يوليو/ تموز 2026). وقال التقرير: "لا يمكن الإبقاء على وقف إطلاق النار إلى أجل غير مسمى إذا لم يسفر عن نتائج ملموسة. وفي حال انهياره، لن تكون هناك خريطة طريق يمكن العودة إليها، ولا إدارة يمكن نشرها (في إشارة إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة التي يعرقل الاحتلال حتى الآن دخولها إلى القطاع)، ولا بيئة مؤاتية لإعادة الإعمار".

وأضاف أن "الفجوة بين ما تم الاتفاق عليه وما يحدث على الأرض لا تزال تشكل أكبر المخاطر التي تواجه العملية (الخطة)". وسلط تقرير مجلس السلام الضوء على الهجمات الإسرائيلية الدامية والعرقلة المستمرة لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، داعيا إلى زيادة فورية في إدخال مستلزمات الإيواء والاحتياجات الشتوية، بما يشمل منح الموافقات اللازمة لإدخال المضخات والمولدات والآليات الثقيلة. كما أشار إلى أن إسرائيل لم تسمح للجنة الفلسطينية لإدارة القطاع بمباشرة مهامها. وتابع التقرير: "لا يجوز لأي طرف أن يتخذ من تأخر الطرف الآخر ذريعة لعدم تحركه، وتشكل هذه الالتزامات مجتمعة السبيل الوحيد لانسحاب إسرائيل من غزة وتحقيق إعادة الإعمار على نطاق واسع".

وشهدت الفترة الماضية تراشقاً علنياً بين مجلس السلام ومديره التنفيذي نيكولاي ملادينوف من جانب وبين حركة حماس والفصائل الفلسطينية من جانب ثان، في ظل اتهامات فلسطينية للمجلس بالانحياز للرواية الإسرائيلية، خصوصاً في ما يتعلق بربط إدخال المساعدات وتنفيذ خريطة الطريق بنزع سلاح القطاع. وفي هذا الإطار، قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، على منصة تليغرام أول من أمس، إن "تصريحات مصادر في مجلس السلام عن ضرورة نزع سلاح غزة وتخلي حماس عن الحكم، هي عملية تضليل واضحة وادعاءات كاذبة تماماً"، موضحاً أن "الحركة ومعها الفصائل الفلسطينية توافقت مع مجلس السلام على آليات للتعامل مع قضية السلاح داخل المجال الفلسطيني". وأضاف أنه سبق أن "تم التوافق على إدارة غزة عبر لجنة تكنوقراط، وأعلنت الحركة عن الاستعداد الكامل لتسليم إدارة غزة لهذه اللجنة، واتخذت خطوات عملية في هذا السياق". ودعا قاسم "ما يسمى بمجلس السلام بالكف عن عمليات التضليل، التي نرى أنها تهدف بالأساس للتغطية على عجز مجلس السلام عن القيام بدوره، وتواطئه مع الموقف الإسرائيلي".

حازم قاسم: على مجلس السلام عدم الاستمرار في الانصياع للموقف الإسرائيلي

وأمس الأربعاء، كتب قاسم على "تليغرام"، أنه "على كل الأطراف ذات العلاقة العمل الجاد على إدخال اللجنة المفوضة بإدارة قطاع غزة والموجودة في القاهرة منذ أشهر طويلة إلى القطاع، كي تبدأ بالعمل الحقيقي". ودعا "مجلس السلام إلى عدم الاستمرار في الانصياع للموقف الإسرائيلي، فلا يُعقل أن يظل مجلس السلام وبدء عمل لجنة إدارة غزة، أسيرين للحسابات الإسرائيلية الداخلية". وسبق أن اتهم رئيس مكتب العلاقات الدولية في حركة حماس موسى أبو مرزوق في حديث لـ"العربي الجديد" قبل أيام، مجلس السلام بأنه يقدم تصوراً مغلوطاً، ومنحازاً بشكل كبير للاحتلال الإسرائيلي، وذلك بتجاهل الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها الاحتلال بحق سكان قطاع غزة.

في غضون ذلك، هدد وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس أمس، في بيان نقله موقع واينت الإسرائيلي، بأن "إسرائيل لن تنسحب من الخطوط الحالية للمناطق الأمنية، ولن تعيد انتشار قواتها فيها، قبل تفكيك حركة حماس ونزع سلاح قطاع غزة، وتجريد حزب الله من سلاحه في جميع أنحاء لبنان، وإزالة جميع التهديدات الجهادية من سورية"، على حد وصفه. ووفق تقرير أصدره المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، يوم 16 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، فإن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب منذ أكتوبر 2025 ما مجموعه 6233 خرقاً لوقف إطلاق النار أسفرت عن 1649 شهيداً، وسَمَح بإدخال 33% من شاحنات الغذاء ضمن هندسة التجويع.

حصيلة عام من إخفاق مجلس السلام

في هذا الصدد، قال مدير مركز عروبة للأبحاث والدراسات الاستراتيجية، أحمد الطناني، إن تقرير مجلس السلام يعكس حصيلة عام من الإخفاق، إذ لم يتمكن المجلس من تحقيق أي تقدم فعلي في تنفيذ بنود الاتفاق، سواء على صعيد إدخال لجنة التكنوقراط أو نشر القوة الدولية. وأوضح لـ"العربي الجديد"، أن الاتفاق يفترض التزام الطرفين بتنفيذ تعهداتهما بصورة متبادلة، لا أن ينفذ الطرف الفلسطيني التزاماته منفرداً، فيما يمتلك الطرف الإسرائيلي، الذي ارتكب جرائم الإبادة الجماعية، القدرة على تعطيل أي خطوة أو جميع خطوات الاتفاق دون مساءلة أو ضغط فعلي.

أحمد الطناني: تقرير مجلس السلام يكشف أن مجلس الأمن لم يحقق اختراقات جدية طوال عام بشأن غزة

وفي رأيه فإن التقرير، رغم محاولته تجميل الوقائع، يقر ضمناً بمسؤولية دولة الاحتلال عن تعطيل الاتفاق، ويكشف في الوقت ذاته أن مجلس الأمن لم يحقق اختراقات جدية طوال العام، باستثناء نجاحه في دفع الجانب الفلسطيني إلى القبول بخريطة الطريق والمقاربات المتعلقة بالترتيبات الأمنية، بما فيها حصر وتجميع السلاح الثقيل، والاتفاق على وجود سلاح واحد في الإطار الأمني، يتمثل في سلاح الأجهزة الأمنية ولجنة التكنوقراط. ولفت إلى أن التقرير يبعث برسالة مفادها أن هذه الالتزامات الفلسطينية نفسها قد تصبح مهددة بالانهيار، إذا استمر الاتفاق مجمداً ولم يتحوّل إلى خطوات وبرامج عملية على الأرض.

وأشار الطناني إلى أن التقرير يكشف عن فجوة تمويلية حقيقية لدى مجلس الأمن، ما يضع علامات استفهام بشأن قدرته على تنفيذ الخطط والبرامج الطموحة التي أعلن عنها خلال العام الحالي، في ظل عدم إيفاء الجهات المانحة بالتزاماتها المالية. ورأى أن هذا الإخفاق يرتبط أيضاً بتراجع الثقة الدولية بالمجلس وقدرته على تحويل تعهداته إلى واقع ملموس، في ظل الانطباع المتزايد بانحيازه إلى دولة الاحتلال، وبأن الاتفاق تحوّل عملياً إلى غطاء لاستمرار الكارثة الإنسانية في قطاع غزة. يُذكر أنه في مايو/أيار الماضي، قال ​مجلس السلام في تقرير إلى مجلس الأمن اطلعت عليه "رويترز" حينها، إن "الفجوة بين الالتزامات والصرف يجب سدها ​على وجه السرعة"، دون أن يذكر حجم هذه الفجوة، مشيراً احتمال حدوث أزمة مالية ​في الخطة المتعلقة بإعادة الإعمار التي تقدر كلفتها بنحو 70 مليار دولار.

من جهته، رأى مدير مركز رؤية للتنمية السياسية، أحمد عطاونة، أن التحذير في تقرير مجلس السلام يعكس حالة من الإحباط والشعور بالفشل لدى المجلس واللجنة الوطنية (لإدارة غزة)، بعد مرور عام على تشكيله وسط زخم دولي ورعاية أميركية، من دون أن يتمكن من إحداث أي تغيير ملموس في الواقع الميداني والإنساني في قطاع غزة. وقال لـ"العربي الجديد"، إن التقرير يُعد محاولة لإيصال رسالة إلى مجلس الأمن والمجتمع الدولي بأن المجلس يواجه خطر الفشل، خصوصاً في ظل الانتقادات المتزايدة التي تعرض لها أداؤه وطريقة تعامله مع التطورات خلال عام.

وفي رأيه، يكشف التقرير حجم الفجوة بين الإطار النظري الذي قامت عليه خطة مجلس السلام واللجنة الوطنية، وبين الواقع الفعلي في قطاع غزة، كما يعكس صعوبة عمل هذه الآلية في ظل غياب القدرة على فرض التزاماتها على الأطراف المعنية. وأوضح عطاونة أن الإشكالية الأبرز في التقرير تتمثل في استمرار محاولات المساواة بين دولة الاحتلال، وبين الجانب الفلسطيني ممثلاً بالفصائل الفلسطينية وحركة حماس. واعتبر أن وضع الطرفين في سياق واحد وتحميلهما مسؤولية التعطيل بصورة متساوية يمثلان انحيازاً للرواية الإسرائيلية، ولا يعكسان حقيقة ما يجري على الأرض، مؤكداً أن الجانب الفلسطيني أبدى التزاماً بالتفاهمات، في حين يواصل الاحتلال رفض تنفيذ التزاماته بصورة كاملة.

النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.

المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗

أخبار ذات صلة

أبرز الأخبار في بريدك

اشترك لتصلك أهم الأخبار والتقارير.