بأوامر الزيدي.. إعادة انتشار القطعات في «جرف النصر»
بغداد : مهند عبد الوهاب بناء على أوامر القائد العام للقوات المسلحة، علي فالح الزيدي، وجّه مكتب القائد العام، أمس الأربعاء بإعادة انتشار قطعات الجيش والشرطة والحشد الشعبي في جرف النصر، فيما قدم رئيس هيئة الحشد الشعبي…
آخر تحديث:
بغداد : مهند عبد الوهاب
بناء على أوامر القائد العام للقوات المسلحة، علي فالح الزيدي، وجّه مكتب القائد العام، أمس الأربعاء بإعادة انتشار قطعات الجيش والشرطة والحشد الشعبي في جرف النصر، فيما قدم رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، مقترحاً بمسك قاطع جرف النصر من قبل تشكيلات الحشد وتأمين الأنبوب النفطي في القاطع من قبل شرطة الطاقة.
مكتب القائد العام
وجاء في وثيقة صادرة من مدير مكتب القائد العام الفريق الركن عبد الأمير الشمري وتلقتها «الصباح»، أنه «بناءً على الكتب الرسمية الصادرة بالعددين 1954 في 15/11/2026، و7842/26 في 16/11/2026، حصلت موافقة القائد العام للقوات المسلحة على خطة انتشار وتوزيع القواطع الأمنية في جرف النصر وفق الترتيب الآتي:
-وزارة الدفاع: يتولى اللواء 38 في الفرقة 10 مسك القاطع الممتد من ساتر (يا حسين) ولغاية تقاطع الفاضلية، وصولاً إلى الحدود الفاصلة مع قيادة عمليات الأنبار.
-وزارة الداخلية: يتولى اللواء 17 في الشرطة الاتحادية مسك مركز ناحية جرف النصر، ابتداءً من نهر الفرات شرقاً وحتى طريق (المسيب - الفاضلية) غرباً.
-هيئة الحشد الشعبي: يتولى اللواءان 72 و79 مسك القاطع الممتد من طريق (المسيب - الفاضلية) شرقاً وحتى الحدود الفاصلة مع قيادة عمليات كربلاء المقدسة.
-شرطة الطاقة: تكليف فوج من شرطة الطاقة بمهمة تأمين ومسك خطوط نقل النفط في القاطع.
-السيطرات الأمنية: فتح سيطرة تابعة لشرطة بابل في تقاطع الفاضلية باتجاه قضاء المسيب، وسيطرة أخرى تابعة لشرطة الأنبار باتجاه قضاء عامرية الفلوجة.
-إعادة فتح الطرق: المباشرة بإعادة فتح طريق (المسيب - البهبهاني - تقاطع الفاضلية - عامرية الفلوجة) أمام حركة السير.
-قوات الاحتياط: يكون فوج مكافحة الإرهاب المتواجد في معسكر الحامية كقوة احتياط للقائد العام للقوات المسلحة في القاطع لمعالجة أي حالات طارئة”.
من جانبه، قدم رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، أمس الأربعاء، مقترحاً بمسك قاطع جرف النصر من قبل تشكيلات الحشد.
وقال الفياض، بحسب كتاب موجه إلى رئاسة الوزراء، تابعته “الصباح”، أنه “إشارة إلى كتاب مكتب القائد العام للقوات المسلحة ذي العدد 1954 في 16 / 11 / 2026 واستناداً إلى توجيهاتكم نقترح مسك قاطع جرف النصر من قبل تشكيلات هيئتنا (اللواء 72 - اللواء 79 - فوج القوات الخاصة / عمليات الحشد الشعبي) ونقترح تأمين الأنبوب النفطي في القاطع مدار
البحث من قبل شرطة الطاقة”.
اجتماع أمني
وكان مدير مكتب القائد العام، الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري، ترأس أمس الأربعاء، اجتماعاً أمنياً لتعزيز الأمن والاستقرار في جرف النصر.
وذكر مكتب القائد العام للقوات المسلحة، في بيان تلقته “الصباح”، أنه “بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي، ترأس مدير مكتب القائد العام، الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري، اجتماعاً أمنياً بحضور رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، ومعاون رئيس أركان الجيش لشؤون العمليات، وقائد القوات البرية، وأمين سر العمليات في مكتب القائد العام، وقائد قوات الشرطة الاتحادية، ومدير عمليات هيئة الحشد الشعبي، ومدير عمليات وزارة الداخلية، وقائدي عمليات بغداد وكربلاء المقدسة، وهيئات الركن في مكتب القائد العام”. وأضاف أن “المجتمعين خرجوا بعدد من القرارات والتوصيات المهمة التي من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار في مناطق شمال بابل بشكل عام وناحية جرف النصر بشكل خاص».
وتابع أن “القرارات والتوصيات تضمنت الاتفاق على دراسة مقترحات لإعادة الانتشار وتوزيع قواطع المسؤولية ضمن هذا القاطع، وترتيبات القيادة والسيطرة وضبط الحدود الفاصلة مع القيادات المجاورة، وحماية أهداف البنى التحتية، فضلاً عن تكثيف الجهد الاستخباري وتنسيق العمل المشترك بين جميع التشكيلات الأمنية لإدامة الزخم الأمني”.
وزير الداخلية: سنلاحق مهربي النفط
في سياق متصل، أكد وزير الداخلية ياسر المالكي، أمس الأربعاء، أن الوزارة ستلاحق مهربي النفط في جميع أنحاء العراق.
وقال المالكي، في كلمته خلال استضافته في مجلس النواب، تابعتها “الصباح”: إن “حركة النفط عالمية ومعروفة، إذ تحدد الموازنة العامة سنوياً مصادر إنتاج النفط وتصديره، سواء من كركوك أو البصرة أو إقليم كردستان، وأي حركة نفطية خارج هذه الأطر تعدُّ تهريباً”.
وأضاف أن “وزارة الداخلية ستتابع عمليات تهريب النفط في جميع أنحاء العراق من دون استثناء أو تمييز”، مبيناً أن “البدء بمناطق الفرات الأوسط جاء انطلاقاً من مبدأ محاسبة المخالفين في مناطقنا أولاً قبل الانتقال إلى بقية المناطق”، وأوضح أن “الدستور يمثل البوصلة الأساسية في عمل الوزارة، وأن الإجراءات تتخذ وفق أحكامه من دون استثناء”.
وتابع أن “حركة النفط تخضع لآليات تسجيل ومتابعة معروفة عالمياً وبالتنسيق مع الجهات المعنية في وزارة النفط”، مشدداً على أن “أي حركة نفطية غير مسجلة في الموازنة العامة ولا تجري ضمن الإطار القانوني تعدُّ عملية تهريب وستتم ملاحقتها في جميع المناطق”.
التهدئة والحوار
وتصاعدت في الساعات الأخيرة، الدعوات السياسية إلى اعتماد التهدئة والحوار في معالجة قضية جرف النصر.
وقال نائب رئيس كتلة بدر النيابية ولاء الجيزاني، لـ”الصباح”: إن “المرحلة الحالية تتطلب تكثيف الجهود الرامية إلى تهدئة الأوضاع والعمل على إيجاد السبل الكفيلة باحتواء الخلافات ومعالجة الملفات العالقة من خلال الحوار والتفاهم بين جميع الأطراف”، مشدداً على “أهمية تغليب لغة الحوار والابتعاد عن التصعيد، بما يحافظ على الاستقرار السياسي والأمني في البلاد».
وأضاف، أن “دعم جهود التهدئة يمثل ضرورة للحفاظ على أمن العراق واستقراره وتجنيبه تداعيات التوترات والخلافات”، لافتاً إلى “ضرورة إيجاد صيغة تفاهم مشتركة تضمن تقريب وجهات النظر والوصول إلى حلول ناجعة تحظى بقبول الأطراف المعنية”.
وأشار الجيزاني إلى أن “الفصائل والكتائب تنطلق من مسؤولية حماية العراق وسيادته وأمنه”، مؤكداً أن “الحفاظ على الدم العراقي يجب أن يكون أولوية لدى الجميع، وأن المرحلة الراهنة تستدعي تغليب المصلحة الوطنية وتوحيد المواقف وعدم السماح للخلافات بأن تنعكس سلباً على أمن المواطنين ومؤسسات الدولة”.
وفي ما يتعلق بقضية جرف النصر، شدد الجيزاني على “ضرورة التعامل مع هذا الملف بروح المسؤولية الوطنية والمضي باتجاه الحلول الهادئة التي تعتمد الحوار والتفاهم بين الجهات المعنية، بعيداً عن التصعيد، وبما يضمن معالجة الإشكالات القائمة والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها”، مؤكداً أن “القضايا الخلافية ينبغي أن تُعالج بما يحفظ الدم العراقي ويحفظ وحدة الصف الوطني”.
وأكد، أن “حماية العراق والحفاظ على استقراره مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تنسيق المواقف ودعم مسارات التهدئة، بما يضمن تجنيب البلاد أي تداعيات أمنية والحفاظ على وحدة الصف الوطني”. من جانبه، أكد النائب مصطفى عبد الهادي، لـ”الصباح”، أن “دعم جهود التهدئة والعمل على حلِّ الإشكاليات والخلافات القائمة عبر الحوار والتفاهم يمثلان خطوات مهمة للحفاظ على دماء العراقيين وأمن البلاد واستقرارها”، مشدداً على “ضرورة اعتماد الحلول السلمية وتغليب لغة العقل والحكمة والابتعاد عن أي مواقف قد تؤدي إلى التصعيد أو الاحتكاك بين الأطراف».
وأضاف أن “المرحلة الراهنة تتطلب تعاوناً وتنسيقاً بين جميع القوى الوطنية والعمل على تقريب وجهات النظر وإيجاد تفاهمات مشتركة لمعالجة الملفات العالقة، بما يضمن حماية المواطنين والحفاظ على وحدة الصف الوطني”، مؤكداً أن “المصلحة العليا للعراق يجب أن تكون حاضرة في جميع المواقف والتحركات”.
ظروف وقضايا
من جهته، قال المحلل السياسي مفيد السعيدي، لـ»الصباح»: إن «الظروف التي يمر بها العراق تتطلب اعتماد التهدئة وتغليب لغة الحوار والابتعاد عن كل ما من شأنه تأجيج الخلافات أو دفع الأوضاع نحو التصعيد»، مشدداً على «ضرورة حقن الدماء والحفاظ على أرواح العراقيين والعمل على حلِّ جميع القضايا والإشكالات القائمة من خلال التفاهم السلمي والحوار المسؤول، بعيداً عن استخدام القوة أو الدخول في أي صدام بين أبناء البلد الواحد».
وأضاف أن «المرحلة تستدعي من جميع الأطراف التحلِّي بالحكمة وضبط النفس وتقديم المصلحة الوطنية على المصالح الأخرى»، لافتاً إلى أن «معالجة الملفات الخلافية، ومنها قضية جرف النصر، ينبغي أن تتم عبر تفاهمات وحلول هادئة تضمن احترام القانون وتحفظ أمن المواطنين واستقرار البلاد».
المصدر: جريدة الصباح العراقية
