أزمة الصناديق الاستثمارية تهدد الثقة وتفاقم ضغوط اقتصاد تركيا
تتزايد التوقعات بانعكاس أزمة الصناديق الاستثمارية على المؤشرات الاقتصادية الكلية لتركيا مع نهاية العام، بعدما عصفت ببورصة إسطنبول خلال شهر سبتمبر/أيلول، ودَفعتها إلى تسجيل أسوأ أداء شهري منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، إثر خسارة مؤشرها الرئيسي أكثر من ربع قيمته مقارنة بمستوياته السابقة للأزمة. وتحولت الأزمة، التي لم تنته تداعياتها حتى اليوم، إلى قضية مالية ذات انعكاسات اقتصادية واستثمارية، دفعت كثيرين إلى توقع امتداد آثارها حتى إلى معدل نمو الاقتصاد التركي في عام 2026، بعد اتساع شبهات التلاعب التي طاولت مسؤولين، وتصفية 131 صندوقاً استثمارياً بأصول تتجاوز 20 مليار دولار.
وتعود أزمة الصناديق الاستثمارية (الفون) في بورصة إسطنبول إلى منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، حين عجزت بعض الصناديق عن تلبية طلبات المستثمرين لاسترداد أموالهم، بعد ارتفاع أسعار الأسهم بنسب كبيرة جداً في بعض الصناديق، مثل "تي إل واي" و"تيرا بورتفوي"، وتحقيقها عوائد استثنائية جذبت نحو 456 ألف مستثمر. وكشفت طلبات الانسحاب الجماعية عن نقص السيولة اللازمة لإعادة الأموال إلى أصحابها.
وتوقع محللون أتراك وتقارير أوروبية أن تزيد أزمة الصناديق من تباطؤ نمو الاقتصاد التركي، الذي يعاني أصلاً من ارتفاع معدلات التضخم واتباع سياسة نقدية متشددة، فضلاً عن عوامل اقتصادية محلية وخارجية يُرجح أن تؤدي إلى تراجع أداء الاقتصاد الكلي.
وقال تقرير لمحللي بنك "سوسيتيه جنرال" الفرنسي، أول من أمس، إن الاقتصاد التركي تباطأ في عام 2026 بسبب تراجع الاستهلاك الأسري وضعف الاستثمارات. وأشار التقرير إلى أن التطورات الجيوسياسية في المنطقة، وارتفاع أسعار الطاقة، وضرورة الإبقاء على سياسة نقدية متشددة، زادت الضغوط على النشاط الاقتصادي، لافتاً إلى أن أزمة الصناديق التي شهدتها تركيا كانت من العوامل التي أثرت سلباً في النمو.
وفي حين توقع محللو "سوسيتيه جنرال" أن يستعيد النمو الاقتصادي في تركيا قوته عام 2027، بدعم من الإنفاق الحكومي، مع تراجع التوترات الجيوسياسية وانخفاض أسعار الطاقة، أشاروا إلى أن التضخم سيبقى مرتفعاً، ولن ينخفض عن 30% مع نهاية العام، مع تقديرات بتراجعه إلى 23% في الربع الثاني من عام 2027، واستقراره عند هذه المستويات خلال بقية العام.
ولم تبتعد تقديرات حديثة للاتحاد الأوروبي عن التحذيرات بشأن آثار أزمة الصناديق وما سببته من ضغوط إضافية على الاقتصاد التركي. فقد خفّض الاتحاد، وفق ما نشرته وكالة "نيو ترك بوست" التركية اليوم، توقعاته لنمو الاقتصاد التركي إلى 2.8% في عام 2026، بعدما كانت تقديراته السابقة تشير إلى 3%. كما خفّض توقعاته للنمو في عام 2027 من 4% إلى 3.5%. ورفع الاتحاد تقديراته للتضخم، متوقعاً أن يبلغ 31.2% في عام 2026، و26% في عام 2027، و19.5% في عام 2028، بعدما كان يتوقع سابقاً أن يبلغ 28.3% في 2026 و20.1% في 2027.
وفي تركيا، قيّم ثلاثة اقتصاديين أتراك، هم ماهفي إغيلمز وإيجي جانسن وآصف سافاش أكات، مخاطر أزمة الصناديق على الاقتصاد التركي، مركزين خلال مشاركتهم في برنامج "صوت السوق" (Piyasanın Sesi) على قناة CNBC-e التركية أمس، على التكاليف الاقتصادية للأزمة، بدءاً من تآكل ثقة المستثمرين وصولاً إلى التأثيرات المحتملة على النمو والتضخم.
تعود أزمة الصناديق الاستثمارية (الفون) في بورصة إسطنبول إلى منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، حين عجزت بعض الصناديق عن تلبية طلبات المستثمرين لاسترداد أموالهم، بعد ارتفاع أسعار الأسهم بنسب كبيرة جداً
وقال إيجي جانسن إن من الضروري التمييز بين الخسائر المالية والخسائر الحقيقية عند تقييم الآثار الاقتصادية لأزمة الصناديق. وأوضح أن انخفاض قيمة سوق الأسهم لا يمكن تفسيره مباشرة على أنه فقدان للدخل القومي أو الثروة الوطنية، مشيراً إلى ضرورة أخذ الآثار غير المباشرة للأزمة على النمو الاقتصادي في الاعتبار أيضاً.
وأضاف جانسن، الاقتصادي التركي والمستشار في "مجموعة أنادولو"، أن الأزمة قد تؤثر سلباً في النمو، لكن من الممكن الحد من هذا التأثير من خلال الإجراءات التي تتخذها الإدارة الاقتصادية. وأكد أنه من الخطأ وصف ما حدث بأنه أزمة، قائلاً: "بل هناك سرقة واحتيال مؤهل. هؤلاء يبدون أذكياء جداً، وقد فعلوا هذا وذاك، لكن لديهم عيباً واحداً. لقد خططوا للسرقة، لكن ليس لديهم أي نية للهروب".
بدوره، قال الأكاديمي والمفتش السابق في وزارة المالية، ماهفي إغيلمز، إن أثر أزمة الصناديق يتمثل في فقدان تركيا سمعة أسواقها الدولية. وأكد خلال البرنامج التلفزيوني أن الأزمة لا تقتصر على الخسائر التي لحقت بالمستثمرين الأفراد والمؤسسات، بل إن انسحاب المستثمرين الأجانب من السوق وتدهور التوقعات الاقتصادية قد تكون لهما عواقب وخيمة.
وحول آثار أزمة الصناديق على المناخ الاستثماري وسمعة تركيا، أضاف إغيلمز: "أعتقد أن هذا الحادث تسبب في خسارة هائلة لسمعة تركيا. الخسارة الحقيقية هنا". وأشار إلى أن هذه التطورات أثرت سلباً أيضاً في جهود مكافحة التضخم، محذراً من أن الأزمة قد تترك آثاراً على الاقتصاد التركي خلال العامين أو الأعوام الثلاثة المقبلة.
رغم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة التركية، من تحقيقات وتوقيفات وإعادة أموال المستثمرين بعد تصفية الصناديق، لا تزال المخاوف قائمة بشأن قدرة تركيا على جذب الاستثمارات الخارجية
أما المستشار وأستاذ الاقتصاد السابق في جامعتي إسطنبول وبيلغي، آصف سافاش أكات، فذهب أبعد في تقديراته لآثار أزمة الصناديق، قائلاً: "قد تؤثر الخسائر أيضاً على الاستهلاك". وأوضح أنه ليس من السهل احتساب التكلفة الإجمالية للأزمة على الاقتصاد بأرقام دقيقة، مشيراً إلى أن التقييمات المرتفعة في الأسواق لا تعكس دائماً الثروة الحقيقية، لأن أسعار بعض الأصول قد تتجاوز قيمتها الفعلية. وأضاف أن آثار الخسائر المالية قد لا تقتصر على المستثمرين، بل تمتد إلى الشركات واتجاهات الإنفاق، قائلاً: "الشعور بالفقر قد يؤدي إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكي".
ورغم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة التركية، من تحقيقات وتوقيفات وإعادة أموال المستثمرين بعد تصفية الصناديق، لا تزال المخاوف قائمة بشأن قدرة تركيا على جذب الاستثمارات الخارجية، وفق ما قاله أستاذ المالية في جامعة باشاك شهير بإسطنبول، فراس شعبو، لـ"العربي الجديد". وتأتي هذه المخاوف خصوصاً بعد قرار المؤسسة الأميركية المزودة لمؤشرات الأسهم وأدوات تحليل المخاطر والمحافظ الاستثمارية ومعايير الحوكمة والاستدامة (ESG) عالمياً، "إم إس سي آي" (MSCI Inc)، تجميد بعض التغييرات في مؤشرات الأسهم التركية اعتباراً من 15 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتحذيرها من احتمال اتخاذ إجراءات إضافية قد تصل إلى النظر في إعادة تصنيف السوق التركية، إذا لم يتحقق تقدم ملموس في معالجة الاختلالات الرقابية بحلول يونيو/حزيران 2027.
ويضيف شعبو أن المخاطر المرتبطة بسمعة الرقابة المالية والشفافية والحوكمة في تركيا لا تزال قائمة إذ لم لم تنعكس بصورة ملموسة على القرارات الحكومية وأداء المصارف والبورصة. وأشار إلى أن المعالجة الصارمة، وتوقيف مسؤولين، وتشكيل لجنة للمعالجة برئاسة نائب الرئيس جودت يلماظ، من شأنها تخفيف التوقعات الدولية السلبية، وعلى الأرجح إعادة الاستقرار إلى البورصة والقطاع المالي التركي.
وحول آثار أزمة الصناديق، أو ما يُعرف بأزمة "الفون"، على المؤشرات الاقتصادية التركية مع نهاية العام، رأى شعبو أن الأمر يرتبط باستمرار المعالجة وتعزيز الثقة، لكنه شدد على أنه لا يمكن إرجاع تراجع النمو أو زيادة التضخم إلى الأزمة وحدها، إذ إن الظروف الاقتصادية المحلية والدولية لا تشير إلى تحسن المؤشرات خلال العام الحالي.
وكانت أزمة الصناديق قد حظيت باهتمام رسمي واسع وإجراءات لمعالجتها، وصلت إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وشملت، فضلاً عن تشكيل لجنة برئاسة نائب الرئيس، تصفية الصناديق المتعثرة، وتجميد أصول مرتبطة بالتحقيقات، ووضع آليات لإعادة الأموال إلى المستثمرين.
وقال وزير العدل التركي أكين غورليك إن عدد المشتبه بهم ارتفع إلى 464 شخصاً حتى التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني، بينهم 120 شخصاً محبوساً احتياطياً و262 خضعوا لإجراءات الرقابة القضائية. ومن أبرز الشخصيات التي شملتها القضية وزيرة الأسرة السابقة والقيادية السابقة في حزب العدالة والتنمية الحاكم، فاطمة بتول سايان قايا، التي حُبست احتياطياً على خلفية اتهامات تتعلق بمخالفات في أسواق رأس المال.
كما أكد وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك أخيراً إعادة 130.2 مليار ليرة تركية، تعادل نحو 2.6 مليار دولار، إلى أكثر من 420 ألف مستثمر في 108 صناديق. وأوضح أن عدد المستثمرين الذين استردوا كامل صافي استثماراتهم بلغ نحو 179 ألفاً و449 مستثمراً، مؤكداً أن المدفوعات جرى تمويلها من أصول الصناديق والأموال المستردة، من دون اللجوء إلى موارد الموازنة العامة للدولة.
النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.
المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗