عبد الحليم قنديل يدفع ثمن السخرية من أحزاب الموالاة في مصر
أدت سخرية الكاتب الصحافي عبد الحليم قنديل من أحزاب الموالاة على شاشة "إم بي سي" إلى قرار حكومي للمجلس الأعلى للإعلام، بمنعه من الظهور إعلامياً لأجل غير مسمى، وإحالته إلى التحقيق بتهمة ممارسته "نقاشاً تجاوز حدود اللفظ"، لاعترافه على الملأ بوجود أزمة ثقة شعبية في الأحزاب الداعمة للنظام، لتبين "ازدواج معايير المحاسبة الإعلامية"، وحدود الاختلاف داخل المنظومة القريبة من السلطة.
لم يكن عبد الحليم قنديل صحافياً يقف خارج المشهد الإعلامي عندما أطلق عبارته المثيرة للسجال في برنامج "الحكاية" مع عمرو أديب، فهو رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة، التي تندرج ضمن منظومة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التابعة لجهات سيادية. وظهر على شاشة تلفزيونية لمناقشة أوضاع الأحزاب السياسية.
تكمن المفارقة في أن عبد الحليم قنديل لم ينتقد أحزاب الموالاة من منبر معارض خارج المنظومة الإعلامية التي تديرها السلطة، وإنما فعل ذلك من داخل أحد برامجها الجماهيرية، لتكشف عن سقف النقد المتاح وقدرة المنظومة الإعلامية على استيعاب نقد حاد لها عندما يصدر من أحد الرموز بداخلها.
بدأت الأزمة في حلقة 16 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي التي ناقشت أوضاع الأحزاب السياسية في مصر. خلال النقاش، قال قنديل: "طلعوا ديك أم الوطن... وطلعوا ديك مصر"، في سياق انتقاده لما اعتبره استخداماً لاسم البلاد في تسميات أحزاب لا تعكس مضموناً سياسياً ولا وجوداً بين الشعب. أقر قنديل بالعبارة في بيان أصدره لاحقاً، موضحاً أنه استخدم كلمة "ديك" باعتبارها تعبيراً شعبياً دارجاً على ألسنة المصريين الغاضبين من تردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية بالدولة، وأن حديثه كان نقداً سياسياً للأحزاب التي رأى أنها استغلت اسم الوطن. أشار إلى أن عمرو أديب أبدى تحفظه على التعبير خلال الحلقة، وأنه تقبل التحفظ واستمر النقاش. لكن أديب اعتذر لاحقاً للمشاهدين عن اللفظ، وحذف المقطع من الحلقة وإعادتها ومنصات البرنامج. لم يغلق ذلك باب النقاش، بل نقله إلى مواقع التواصل الاجتماعي، فتحولت الحلقة إلى موضوع متداول طوال اليومين الماضيين، وامتدت المناقشات من العبارة إلى اعتذار مقدم البرنامج، ثم إلى قرار المجلس الأعلى.
استقبل بعض المتابعين السخرية باعتبارها تعبيراً عن غضب من أحزاب يرون أنها تستعير اسم مصر وتضعه في صدارة خطابها، من دون أن يقابل ذلك شعور مماثل بقدرتها على تمثيل المواطنين أو التأثير في حياتهم. وهنا اكتسبت العبارة قوة تتجاوز معناها الحرفي لدى هذا الاتجاه من المتفاعلين. فالسخرية لم تُقرأ باعتبارها مجرد انتقاد لتسمية حزبية، بل باعتبارها تشكيكاً في الفجوة بين ادعاء تمثيل الوطن وبين الأداء السياسي للأحزاب. وبينما رفض بعض مؤيدي عبد الحليم قنديل لفظه الشعبي، علق عضو التيار المدني السابق طارق الملط أنه نادراً ما يتفق مع آراء قنديل أو أسلوبه وكتاباته منذ ما بعد ثورة 25 يناير، لكنه وجد نفسه متفقاً تماماً مع بيانه بشأن الواقعة، مضيفاً أنه عبر عن لسان حال الشعب وشعوره تجاه الأحزاب التي "هتكت ديك أم الوطن".
في المقابل، ظهر اعتراض على العبارة نفسها، وعلى ما رآه بعض المتابعين تجاوزاً في استخدام تلك اللغة على الهواء. ومن بين التعليقات، كتب مسؤول سابق: ضيف عمرو أديب "سبّ الدين لمصر على الهواء"، مستحضراً العبارة التي قالها قنديل، منتقداً اعتذار أديب وحذف المقطع، كما أشار إلى ألفاظ قال إن مقدم البرنامج نفسه استخدمها سابقاً في بث مباشر من دون أن يتعرض لعقوبة مماثلة، داعياً إلى معاقبة الطرفين.
استبق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام النقاش العام بإصدار قرار يلزم جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة للقانون رقم 180 لسنة 2018 بمنع ظهور قنديل لأجل غير مسمى، وإحالته إلى نقابة الصحافيين للتحقيق. قال المجلس إن القرار جاء بعد رصد الحلقة وتوصية لجنة الشكاوى، على خلفية عبارات اعتبرها تجاوزت حدود الاختلاف في الرأي والنقاش المهني، مشيراً إلى تحفظ مقدم البرنامج واعتذاره وحذف المقطع. بدوره، قال قنديل إنه لم يتواصل معه أحد من المجلس، مضيفاً: "لم يناقشني أحد في ما قلت، ولم يجر معي أي تحقيق من أي نوع".
جاء موقف نقيب الصحافيين خالد البلشي أعقد من مجرد إعلان التضامن مع قنديل. فقد ثمّن قرار المجلس بإحالة الصحافي إلى النقابة، باعتبارها صاحبة الاختصاص في التحقيق مع أعضائها، ورأى أن ذلك يحترم توزيع الاختصاصات بين الجهات المعنية، لكن البلشي اعترض على اقتران الإحالة بعقوبة فورية تمنع عبد الحليم قنديل من الظهور في جميع الوسائل الإعلامية. واعتبر أن القرار ينطوي على تناقض إجرائي؛ إذ أحال المجلس الصحافي إلى التحقيق لتحديد ما إذا كان قد ارتكب مخالفة، لكنه يوقع عليه في الوقت نفسه عقوبة مشددة قبل سماع أقواله، بما يفترض ثبوت المخالفة قبل استكمال إجراءات فحصها. ذكر البلشي في بيان مطول أنه لم يعترض على المنع للتحقيق، وإنما على طبيعته ومداه، فوَصْف العقوبة بأنها "لأجل غير مسمى" يجعلها ممتدة بلا سقف زمني واضح، ويحولها إلى ما يقترب من المصادرة المفتوحة لرأي الصحافي عبر جميع الوسائل الإعلامية، مسجلاً اعتراضاً آخر حول قرار المجلس الذي لم يتوقف أمام بيان قنديل حين شرح سياق العبارة وملابسات استخدامها.
كما أثار مسألة تكرار ألفاظ مماثلة من مقدمي برامج آخرين من دون تحرك مماثل، في تلميح لما فعله أديب مرّة، إذ سب الدين لمواطنين على الهواء مباشرة، ما "يطرح أسئلة عن اتساق معايير تطبيق العقوبات واحتمال انتقائية الرقابة".
تقاطع اعتراض البلشي مع تفاعل المتابعين الذين استعادوا تصريحات إعلامية سابقة لأديب وغيره من الإعلاميين في قنوات شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الذين شتموا دولاً وشخصيات عربية من قبل. في تقييمه للعبارة، أوضح البلشي أن الكلمة لم تستهدف أشخاصاً بعينهم، وإنما جاءت في إطار نقد سياسي لأداء كيانات ومؤسسات حزبية، وحتى إذا اعتبر بعضهم أن التعبير تجاوز حدود النقد المقبول؛ فإن "الإفراط في عقوبات المنع والحجب، خصوصاً العقوبات الممتدة بلا سقف زمني والصادرة، من دون تحقيق مسبق، يرسل رسائل سلبية بشأن حرية الرأي والتعبير في مصر، ويضعف الثقة في الإعلام باعتباره فضاء للحوار المسؤول".
النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.
المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗