22 تشرين الثاني 2026 من نحناتصل بناالسياق مرئيأخبار قصيرةخاص بالسياقمصادرناالنشرة البريديةRSS
الخبر في سياقه
طقس بغداد: جارٍ التحديثأسعار الصرف المرجعية: جارٍ التحديث
🔗 /si/69411

شيماء عيسى القيادية بجبهة الخلاص التونسية تدخل إضراباً عن الطعام

أعلنت عائلة المعتقلة السياسية شيماء عيسى دخولها في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجاً على استمرار احتجازها وغياب شروط المحاكمة العادلة في قضية التآمر على أمن الدولة 1، مع اقتراب مرور عام على اعتقالها.

أعلنت عائلة القيادية في جبهة الخلاص الوطني التونسية المعارضة، المعتقلة السياسية شيماء عيسى (46 سنة)، دخولها في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجاً على استمرار احتجازها وما تعتبره غياباً لشروط المحاكمة العادلة في القضية المعروفة باسم "التآمر على أمن الدولة 1"، وذلك مع اقتراب مرور عام على اعتقالها.

تعمق أكثر

وقالت العائلة، في بيان أصدرته، مساء أمس الثلاثاء، إنّ عيسى قررت خوض الإضراب بعدما باتت ترى أن "باب العدالة أغلق في وجهها"، مشيرة إلى أن السلطات في تونس اعتقلتها خلال مشاركتها في مسيرة نسوية أمام الجميع.

وأوضحت العائلة أنّ هذا التصعيد يأتي مع اقتراب اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، الذي يصادف 25 نوفمبر، في وقت تواصل فيه السلطات احتجاز عيسى. ودعت القوى الوطنية والمنظمات الحقوقية إلى التحرّك العاجل لمساندتها وبقية المعتقلين. وأكدت العائلة أنها لن تصمت عن حق عيسى في الحرية، ولن تتنازل عن حقها في العدالة، أو تقبل باستمرار "الظلم الواقع عليها". واعتبرت أنّ إضرابها المفتوح يؤكد تمسكها بحقها في الحرية والكرامة، مشددة على أن الصمت عن استمرار احتجازها "يمثل تواطؤاً مع الانتهاكات".

وكانت السلطات التونسية قد اعتقلت عيسى في العاصمة تونس، يوم 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، تنفيذاً لحكم نهائي وحضوري أصدرته محكمة الاستئناف بتونس، وقضى بسجنها 20 عاماً في القضية المعروفة باسم "التآمر على أمن الدولة 1". وتعود قضية شيماء عيسى إلى فبراير/ شباط 2023، حين اعتقلتها السلطات التونسية ضمن حملة طاولت معارضين سياسيين وناشطين، قبل أن تفرج عنها مؤقتاً في يوليو/ تموز من العام نفسه، بعد نحو خمسة أشهر من الاحتجاز.

وفي إبريل/ نيسان 2025، أصدرت المحكمة الابتدائية حكماً بسجنها 18 عاماً في القضية المعروفة باسم "التآمر على أمن الدولة"، قبل أن ترفع محكمة الاستئناف العقوبة إلى 20 عاماً في 28 نوفمبر 2025. وفي اليوم التالي، اعتقلتها السلطات مجدداً خلال مشاركتها في مسيرة احتجاجية بالعاصمة تونس، لتنفيذ الحكم الصادر بحقها.

منذ إجراءات 25 يوليو/ تموز 2021، التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيّد وشملت حلّ البرلمان والمجلس الأعلى للقضاء، تشهد تونس تصاعداً في الملاحقات القضائية بحق شخصيات سياسية معارضة، في قضايا تتعلق خصوصاً باتهامات التآمر على أمن الدولة والإرهاب. وصدرت أحكام بالسجن لمدد طويلة بحق عدد من المعارضين، إلى جانب سياسيين ومسؤولين سابقين وصحافيين.

النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.

المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗

أخبار ذات صلة

أبرز الأخبار في بريدك

اشترك لتصلك أهم الأخبار والتقارير.