الاتحادية ترد دعوى عدم دستورية استمرار برلمان كردستان وترفض أمراً ولائياً
ردت المحكمة الاتحادية العليا دعوى طعن في عدم دستورية استمرار برلمان إقليم كردستان، وقضت برفض أمر ولائي متعلق بالقضية. وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات القضائية حول شرعية استمرار المؤسسات التشريعية للإقليم.
آخر تحديث:
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، قراراً رفضت بموجبه إصدار أمر ولائي لإيقاف تنفيذ قرارات جلسة برلمان إقليم كردستان المنعقدة مطلع الشهر الجاري.
وذكر بيان للمحكمة تلقته شبكة "الساعة"، أن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي منذر إبراهيم حسين وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت بطلب إصدار أمر ولائي بشأن الدعوى المرقمة (264/اتحادية /أمر ولائي /2026) في تاريخ 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، يتضمن إيقاف تنفيذ الآثار والإجراءات والقرارات المترتبة على جلسة برلمان إقليم كردستان العراق المنعقدة بتاريخ 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، وذلك لحين حسم الدعوى المقامة من قبل المدعي الخاصة بالطعن بإجراءات تلك الجلسة".
وتابع البيان أن "المحكمة رفضت إصدار الأمر الولائي لعدم توافر شروط إصداره المنصوص عليها في المادة (151) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، لعدم توافر صفة الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق".
وأشار إلى أن "المحكمة الاتحادية العليا قررت رفض طلب إصدار الأمر الولائي لعدم توافر شروط إصداره، قراراً ملزماً للسلطات كافة وفقاً للمادة (94) من الدستور".
المصدر: شبكة الساعة الإعلامية
