التلوث والانبعاثات في العراق.. حرق الغاز يهدر الثروة ويزيد الأعباء البيئية
شفقنا العراق-يشكل حرق الغاز المصاحب وتسرب الميثان أحد أبرز تحديات التلوث والانبعاثات في العراق، إذ يتسببان في زيادة الأضرار البيئية وإهدار مورد يمكن توظيفه في إنتاج الكهرباء ودعم الصناعات، ما يعزز الحاجة إلى تسريع…
آخر تحديث:
شفقنا العراق-يشكل حرق الغاز المصاحب وتسرب الميثان أحد أبرز تحديات التلوث والانبعاثات في العراق، إذ يتسببان في زيادة الأضرار البيئية وإهدار مورد يمكن توظيفه في إنتاج الكهرباء ودعم الصناعات، ما يعزز الحاجة إلى تسريع مشاريع استثمار الغاز وتحديث قطاع الطاقة.
الملوّث يدفع
يرتبط التلوث في العراق بمنظومة متداخلة من قطاعات النفط والغاز والكهرباء والنقل والصناعة، ويعد حرق الغاز المصاحب وتسرب الميثان من أبرز مصادر الانبعاثات، فضلاً عن إهدار مورد اقتصادي يمكن استثماره في إنتاج الكهرباء والصناعات.
كما تسهم محطات التوليد القديمة، وتقادم المركبات، والمولدات الأهلية والمنشآت الصناعية في تلوث الهواء، إلى جانب حرق النفايات والمخلفات الزراعية وسوء إدارة المطامر والعواصف الترابية والتصحر.
ويحذر تقرير فجوة الانبعاثات لعام 2026 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة من ضرورة خفض الانبعاثات العالمية بنسبة 18% بحلول 2030، و45% بحلول 2035، و69% بحلول 2040، للحد من تجاوز الاحترار العالمي عتبة درجة ونصف مئوية.
ويدعو الخبير البيئي رمضان حمزة إلى إنهاء حرق الغاز واستثماره، وتحديث محطات الكهرباء، والتوسع في الطاقة الشمسية، وتحسين كفاءة الطاقة والوقود. كما يشدد على تطوير النقل العام، وإلزام المصانع بمعالجة انبعاثاتها، وتنظيم المولدات، ومنع الحرق المكشوف، وتعزيز الفرز وإعادة التدوير.
كما يؤكد ضرورة إنشاء منظومة وطنية لرصد جودة الهواء، وتفعيل مبدأ «الملوث يدفع»، وربط التراخيص الصناعية بالمعايير البيئية، وإعداد استراتيجية لخفض الانبعاثات حتى عام 2050، مع دمج ملفات الطاقة والمياه والبيئة.
العراق والفرص الاستثمارية
يمثل دعم الطاقة وتقليل الانبعاثات ضرورة اقتصادية للعراق، وفق رئيس مركز العراق للطاقة فرات الموسوي، الذي يشير إلى بلوغ فاقد توزيع الكهرباء نحو 55% عام 2024، وحرق نحو 24 مليار متر مكعب من الغاز خلال 2025، بالتزامن مع استيراد قرابة 6 مليارات متر مكعب من الغاز الإيراني.
ويرى الموسوي أن مشاريع الطاقة الشمسية وتحديث الشبكات وأنظمة الخزن، رغم حاجتها إلى استثمارات أولية، يمكن أن تحقق وفورات طويلة الأمد في الوقود والصيانة وكلف الانقطاعات والتلوث.
كما يدعو إلى استثمار الغاز المحروق، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، واستقطاب التمويل الأخضر والميسر، وتوظيف عائدات النفط والغاز لبناء منظومة طاقة متنوعة وأكثر كفاءة.
خطة التنمية الوطنية
تتضمن التوجهات الوطنية وثيقة المساهمات المحددة (NDC)، وخطة التنمية الوطنية 2024–2028، التي تهدف إلى التوسع في الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة.
وتؤكد سوسن جبار إبراهيم أن التحدي يتمثل في تحويل هذه التوجهات إلى مشاريع تنفيذية، من خلال التنسيق الحكومي وإشراك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
وتشير إلى وجود إعفاءات وتخفيضات جمركية على استيراد منظومات الطاقة الشمسية، فضلاً عن قروض ميسرة من مبادرة البنك المركزي لتمويل شرائها ونصبها.
كما تشدد على اعتماد معايير كفاءة الطاقة والبناء الأخضر، وتوفير تخطيط مؤسسي وشراكة فاعلة لضمان نجاح التحول.
منظومات الطاقة الشمسية
يشهد سوق منظومات الطاقة الشمسية ارتفاعاً في إقبال المواطنين خلال العامين الأخيرين، بهدف تقليل نفقات الكهرباء والاستفادة من مبادرة البنك المركزي.
لكن المهندس حيدر كاظم يشير إلى أن ضعف مشاركة مصرفي الرافدين والرشيد في برامج التمويل يحد من الاستفادة منها، داعياً إلى تفعيل منصة «كي» لتسهيل التقسيط.
كما تواجه السوق صعوبات في الاستيراد والشحن والإجراءات الجمركية، إذ أدى تأخر وصول تعليمات التخفيضات إلى المنافذ الحدودية إلى استمرار استيفاء رسوم بنسبة 5% رغم الإعلان عن توجه لتخفيضها أو رفعها.
فرص واعدة
وأدى تأخر تطبيق التخفيضات الجمركية إلى إرباك السوق وركود حركة الاستيراد، مع انتظار التجار التعليمات الرسمية وتناقص البضائع، بينما يترقب المواطنون انخفاض الأسعار.
ويحذر كاظم من انعكاس ذلك على المبيعات واستقرار الأسعار، مطالباً بتوحيد الإجراءات وتسريع تنفيذ القرارات.
ورغم هذه التحديات، يمتلك سوق الطاقة الشمسية فرصاً واعدة، تتطلب بيئة استثمارية مستقرة، وتسهيلات مصرفية حقيقية، ووضوحاً في القرارات الجمركية والاستيرادية، وتنظيماً للمنافسة وحماية الشركات الجادة.
المصدر: وكالة شفقنا
