مصر لتأمينات الحياة تطرح 15% من أسهمها في البورصة خلال ديسمبر
بعد ساعات من إعلان الحكومة مراجعة منهجية تقييم شركة مصر لتأمينات الحياة، أعلنت الشركة اعتزامها طرح 15% من رأسمالها في البورصة المصرية خلال ديسمبر/كانون الأول المقبل، بما يعادل 750 مليون سهم قائم، في عملية بيع ثانوي تتولى بموجبها شركة مصر القابضة للتأمين، المساهم الرئيسي المملوكة بالكامل لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، بيع الحصة المطروحة والحصول على كامل حصيلة الطرح. ويستهدف الإعلان، الذي قدمته الشركة إلى البورصة المصرية اليوم الثلاثاء، استكمال إجراءات الاكتتاب وبدء تداول الأسهم خلال ديسمبر/كانون الأول 2026، رهناً بالحصول على الموافقات الرقابية اللازمة وملاءمة ظروف السوق، لتصبح الشركة أول شركة تأمين كبرى يتم إدراجها في البورصة المصرية.
ووفقاً لبيان الشركة، يتضمن الطرح شريحتين: الأولى طرح خاص للمستثمرين المؤهلين في مصر وأسواق دولية مختارة خارج الولايات المتحدة، والثانية طرح عام مفتوح للجمهور في السوق المصرية، على أن تنفذ الشريحتان بالسعر نفسه، الذي سيحدد من خلال آلية بناء سجل الأوامر، فيما لم تعلن الشركة حتى الآن السعر الاسترشادي أو القيمة الإجمالية المستهدفة للطرح. وأسندت الشركة إلى المجموعة المالية إي إف جي هيرميس مهام المنسق الدولي الأوحد ومدير الطرح، فيما اختارت مكتبي وايت آند كيس وحلمي وحمزة وشركاهما مستشارين قانونيين دوليين ومحليين. وتولى مكتبا ميلبانك وذو الفقار وشركاهما تقديم الاستشارات القانونية لمدير الطرح، بينما يتولى مكتب صالح وبرسوم وعبد العزيز مهام مراقب الحسابات.
وقال مصطفى القماش، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، إن الطرح يمثل أول إدراج رئيسي لشركة تأمين في البورصة المصرية، مشيراً إلى أن مصر لتأمينات الحياة تعد الأكبر في القطاع من حيث الأصول وحقوق الملكية والأرباح، وتمتلك أكبر محفظة استثمارية في سوق التأمين، إلى جانب شبكة توزيع متعددة القنوات تغطي مختلف أنحاء الجمهورية، وسجل من النمو المربح وتوزيعات الأرباح المنتظمة. وأوضح أن الطرح لن يتضمن إصدار أسهم جديدة أو ضخ أموال في رأسمال مصر لتأمينات الحياة، وإنما بيع أسهم قائمة مملوكة لشركة مصر القابضة للتأمين، بما يعني توجيه حصيلة البيع إلى المساهم البائع، وليس إلى الشركة محل الطرح.
وبعد إتمام العملية، ستحتفظ شركة مصر القابضة للتأمين بنسبة 85% من رأسمال مصر لتأمينات الحياة، مع خضوع حصتها المتبقية لفترة حظر التصرف، وفقاً لقواعد القيد بالبورصة والممارسات المعتادة في السوق. ويكشف الإعلان عن اختلاف بين خطة الطرح الحالية والتصورات الحكومية السابقة، إذ كانت الحكومة تستهدف طرح حصة تصل إلى 25% من الشركة، قبل أن تتجه في مارس/آذار 2026 إلى قيدها مؤقتاً تمهيداً لطرح حصة أقلية تصل إلى 20%، ثم تستقر النسبة المعلنة حالياً عند 15%. ويأتي إعلان الطرح بعد اجتماع اللجنة المشكلة بموجب القانون رقم 170 لسنة 2025، برئاسة هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أمس الاثنين، لمراجعة الأسس والمنهجية التي أعدت على أساسها دراسة القيمة العادلة لأسهم الشركة، بناءً على طلب صندوق مصر السيادي.
وتستهدف المراجعة التأكد من سلامة الافتراضات المالية والاقتصادية المستخدمة، ومدى توافق الدراسة مع المعايير المصرية للتقييم المالي الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، واتساق نتائجها مع طبيعة نشاط الشركة ومركزها المالي والتشغيلي. وتكتسب عملية التقييم أهمية في ضوء نمو المؤشرات المالية للشركة، إذ ارتفعت حقوق ملكية المساهمين من نحو 34.3 مليار جنيه بنهاية 2024 إلى 52.1 مليار جنيه بنهاية يونيو/حزيران 2026، فيما بلغت الأصول الاستثمارية نحو 101.2 مليار جنيه في التاريخ نفسه. كما سجل صافي الأرباح المعدل نحو 5.04 مليارات جنيه خلال النصف الأول من 2026، بنمو 76% على أساس سنوي، وارتفعت الأقساط التأمينية المكتتبة إلى 5.63 مليارات جنيه، بزيادة 20.1%، فيما صعد دخل الاستثمار إلى 7.96 مليارات جنيه، بنمو 31.1%.
ولم تكن فكرة طرح مصر لتأمينات الحياة جديدة، إذ بدأت الحكومة الإعداد لها منذ سنوات، وحددت أكثر من موعد ونسبة للحصة المستهدفة، دون أن تنجح في استكمال العملية حتى الإعلان الحالي. ففي ديسمبر/كانون الأول 2021، قال باسل الحيني، رئيس مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين السابق ورئيس بنك التعمير والإسكان حالياً، إن الشركة ستطرح مناقصة لاختيار مستشار قانوني لإجراء الفحص النافي للجهالة لمصر لتأمينات الحياة، تمهيداً لطرحها في البورصة. وأوضح حينها أن الشركة ستكون جاهزة للطرح بنهاية النصف الأول من 2022، بعد استكمال اختيار المستشارين وإعداد القوائم المالية والتحول إلى المعايير المحاسبية الدولية. وأشار الحيني آنذاك إلى أن وزارة المالية، باعتبارها مالكة الشركة القابضة للتأمين في ذلك الوقت، هي صاحبة القرار في تحديد التوقيت المناسب للطرح.
وفي مارس/آذار 2022، أكد الحيني جاهزية مصر لتأمينات الحياة لطرح 25% من أسهمها في البورصة، موضحاً أن دور المجموعة يتمثل في تجهيز الشركة للطرح في التوقيت الذي تحدده الحكومة، مع السعي إلى تحقيق أقصى استفادة للمجموعة والدولة من العملية. لكن الموعد المستهدف في 2022 لم يتحقق، واستمر تأجيل الطرح رغم موافقة الجمعيات العامة للشركة القابضة للتأمين على طرح حصص من شركاتها، قبل أن يعود الملف إلى الواجهة ضمن برنامج الطروحات الحكومية في 2023، وتتجدد خطوات الإعداد التنفيذي في 2026. وفي إبريل/نيسان 2026، أعلن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد استهداف طرح مصر لتأمينات الحياة بحلول نهاية يونيو/حزيران أو بداية يوليو/تموز، على أقصى تقدير، بحصة تصل إلى 20%، وبقيمة تقديرية تتراوح بين 14 و18 مليار جنيه.
لكن الجدول الزمني تغير مجدداً، إذ قال الوزير في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إن الطرح مستهدف خلال نوفمبر/تشرين الثاني، فيما أشار مسؤول حكومي إلى أن تحديد القيمة العادلة للسهم كان من الإجراءات التي يتعين استكمالها قبل التنفيذ. وفي نهاية أكتوبر/تشرين الأول، أعلن مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة أن الحكومة تستهدف استكمال طرح الشركة خلال الأسبوع الأخير من نوفمبر/تشرين الثاني أو الأسبوع الأول من ديسمبر/كانون الأول، قبل أن يأتي إعلان النية الرسمي اليوم ليحدد ديسمبر/كانون الأول موعداً مستهدفاً للاكتتاب وبدء التداول.
ووفقاً لمحللين في سوق المال تحدثوا إلى "العربي الجديد"، يضع الطرح المرتقب الحكومة أمام اختبار يتعلق بقدرتها على تحقيق قيمة عادلة من بيع حصص الأصول العامة، خصوصاً بعد الجدل الذي صاحب تسعير بعض الشركات الحكومية وتجربة طرح بنك القاهرة أخيراً، وما أثارته تحركات السهم الأولى من تساؤلات بشأن قدرة السوق على تحقيق نمو في القيمة السوقية بعد الإدراج. وتكتسب هذه المناقشات أهمية إضافية في حالة مصر لتأمينات الحياة، بالنظر إلى حجم محفظتها الاستثمارية وقاعدة عملائها وربحيتها، فضلاً عن أن العملية تمثل بيعاً لجزء من ملكية الدولة، وليس زيادة في رأسمال الشركة أو توفير تمويل جديد لتوسعاتها. وفي المقابل، تقول الحكومة إن طرح حصص من الشركات المملوكة للدولة لا يعني بالضرورة التخارج الكامل منها، وإنما يستهدف توسيع قاعدة الملكية وزيادة مشاركة القطاع الخاص والمستثمرين الأفراد، وتعميق سوق رأس المال، ورفع كفاءة إدارة الأصول العامة.
النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.
المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗