"هند رجب" تطالب بملاحقة غالانت في نيويورك على خلفية الإبادة بغزة
أعلنت مؤسسة "هند رجب" الحقوقية، الثلاثاء، تقديم طلب إلى وزارة العدل الأميركية لملاحقة وزير الأمن الإسرائيلي السابق يوآف غالانت قضائياً، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في قطاع غزة. جاء ذلك، وفق بيان للمؤسسة، عشية زيارة مرتقبة لغالانت إلى مدينة نيويورك.
وتأسست مؤسسة "هند رجب"، التي تحمل اسم طفلة فلسطينية قتلها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة في مطلع 2024، بهدف ملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين أمام المحاكم المحلية والدولية. وقالت المؤسسة إنها تقدمت بطلب الملاحقة على خلفية مسؤولية غالانت عن إصدار أوامر بارتكاب جرائم حرب في غزة ولبنان، خلال توليه منصب وزير الأمن الإسرائيلي بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 ونوفمبر/تشرين الثاني 2024، فضلا عن مسؤوليته عن جريمة الإبادة الجماعية في غزة.
تعمق أكثر
وأوضحت أن غالانت يعتزم زيارة نيويورك، الأربعاء، لإلقاء الكلمة الرئيسية في القمة السنوية لمعهد "ميريام"، وهو منظمة غير ربحية مؤيدة لإسرائيل تتخذ من المدينة الأميركية مقرا لها. وأضافت أنه من المتوقع أن يتناول غالانت، خلال مشاركته في القمة، العلاقات الوثيقة والتعاون العسكري بين إسرائيل والولايات المتحدة.
وأشارت المؤسسة إلى أنه خلال تولي غالانت وزارة الأمن، استشهد أكثر من 43 ألف فلسطيني في غزة، ونزح أكثر من 1.9 مليون شخص، ودُمرت غالبية الوحدات السكنية، فيما خرج أكثر من نصف مستشفيات القطاع عن الخدمة. وفي لبنان، قالت المؤسسة إن العمليات العسكرية الإسرائيلية خلال فترة توليه المنصب أسفرت عن استشهاد أكثر من 2600 شخص وإصابة آخرين، فضلا عن استهداف منشآت صحية وسيارات إسعاف وتهجير آلاف المدنيين.
واتهمت غالانت باستخدام منصبه للتحريض على الإبادة الجماعية، مستشهدة بتصريحاته في أكتوبر/تشرين الأول 2023 بشأن فرض حصار شامل على غزة وقطع إمدادات الكهرباء والمياه والغذاء والوقود عن القطاع. وأكدت مؤسسة "هند رجب" أن الولايات المتحدة تمتلك أساسا قانونيا لملاحقة غالانت قضائيا، استنادا إلى قانونَي جرائم الحرب والإبادة الجماعية الأميركيين، وأوضحت أن القانونين يمنحان القضاء الأميركي اختصاصا بملاحقة المتهمين بارتكاب هذه الجرائم حال وجودهم على الأراضي الأميركية، حتى وإن ارتُكبت الأفعال المنسوبة إليهم خارج البلاد.
واعتبرت أن غالانت يتحمل المسؤولية الجنائية عن الجرائم المنسوبة إليه، لكونه أصدر الأوامر بارتكابها أو ساعد على تنفيذها بصفته وزيرا للأمن، حتى وإن لم يشارك مباشرة في العمليات العسكرية. ورأت المؤسسة أن غالانت لا يحق له التذرع بالحصانة الرسمية للإفلات من المساءلة القضائية.
واتهمت وزارة العدل الأميركية بالتقاعس عن ملاحقة مسؤولين إسرائيليين متهمين بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية، معتبرة أن واشنطن تمتلك الأدوات القانونية اللازمة للتحرك، لكن ما ينقصها هو "الإرادة السياسية". وذكّرت المؤسسة بأن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، مذكرتي اعتقال بحق غالانت ورئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
ومنذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل، بدعم أميركي، إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد أكثر من 74 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 176 ألفا، معظمهم أطفال ونساء. وخلّفت حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية دمارا طاول نحو 90% من البنية التحتية في غزة، فيما قدرت الأمم المتحدة كلفة إعادة الإعمار بنحو 71.4 مليار دولار.
(الأناضول)
النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.
المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗