السيسي: تعافي قناة السويس بعد خسائر 20 مليار دولار.. ومصر تعرض حوافز
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء إن حركة الملاحة وإيرادات قناة السويس بدأت التعافي بعد خسائر بلغت نحو 20 مليار دولار خلال السنوات الماضية، في إشارة إلى تحسن حركة عبور السفن بالقناة بعد الاضطرابات التي شهدها البحر الأحمر، والتي دفعت شركات الشحن إلى تحويل مسارات سفنها بعيدا عن الممر الملاحي المصري. وأضاف السيسي، خلال مشاركته في جلسة الحوار الاستراتيجي للمنتدى الاقتصادي العالمي بالقاهرة، أن الأزمات الإقليمية الأخيرة أكدت أن قناة السويس تظل شريانا لا غنى عنه للتجارة الدولية، وأن مسارات النقل البديلة لا تمثل بديلا مكافئا لها.
ووجه الرئيس دعوة إلى الشركات العالمية لتعزيز استثماراتها في مصر، عارضا مجموعة من الحوافز والتسهيلات، تشمل الرخصة الذهبية لتسريع الموافقات على المشروعات، وخفض متوسط زمن الإفراج الجمركي إلى يومين، وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات، إلى جانب إصلاحات ضريبية وتشريعية وتطبيق الرقمنة في الخدمات الحكومية وإطلاق منصة موحدة للأعمال.
وقال إن المستثمر الأجنبي أصبح قادرا على تحويل أرباحه إلى الخارج واستيراد احتياجاته عبر إجراءات مصرفية ميسرة، بعد اتخاذ إجراءات لمعالجة نقص العملة الأجنبية وتبني سعر صرف مرن، مشيرا إلى تقديم حوافز لقطاعات الطاقة النظيفة والسيارات الكهربائية ومكوناتها والصناعات الدوائية وإنتاج الألواح الشمسية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تستهدف تحويل مصر إلى قاعدة صناعية وتصديرية من خلال توطين الصناعات ونقل التكنولوجيا وزيادة المكون المحلي وتعزيز اندماج الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية.
وقال السيسي إن الاقتصاد المصري حقق نموا بنسبة 5.1% خلال السنة المالية 2025-2026، وإن الاحتياطي النقدي الأجنبي ارتفع إلى نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر. وأضاف أن استثمارات القطاع الخاص ارتفعت بنسبة 25.9% خلال الربع الأول من السنة المالية 2025-2026، لتشكل 66% من إجمالي الاستثمارات الكلية، في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة. وأشار إلى أن مصر نفذت برامج إصلاح اقتصادي على مدار 12 عاما بالتعاون مع مؤسسات دولية، أبرزها صندوق النقد الدولي، الذي أوشك برنامج التعاون معه على الانتهاء.
وقال إن الإصلاحات شملت تطوير المنظومة الضريبية والتشريعية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وتيسير تأسيس الشركات، وتحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين، وتسوية النزاعات الضريبية المتراكمة. وأقر السيسي بأن المواطنين تحملوا تكلفة الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن هذه التكلفة كانت أكبر في ظل الظروف العالمية الصعبة، موجهاً الشكر للمصريين على تحملها.
وأعلن أن الحكومة ستكشف في ديسمبر عن برنامج التحول الوطني للفترة 2027-2030، الذي يستهدف الانتقال إلى مرحلة رفع إنتاجية الاقتصاد وتعزيز اندماجه في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، مع تمكين القطاع الخاص وزيادة قدرته التنافسية. وقال السيسي إن مصر تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة مساهمة الصناعات الخضراء إلى خمسة بالمئة، بموجب استراتيجية الصناعة 2030. وأضاف أن الدولة رفعت قدراتها الكهربائية إلى نحو 64 ألف ميجاوات، مقارنة بنحو 28 ألف ميجاوات قبل سنوات، وتستهدف زيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 45% بحلول 2028.
أشار السيسي إلى أن الشركات المصرية اكتسبت خبرات في تنفيذ المشروعات الكبرى خلال السنوات الماضية، وأصبحت تنفذ مشروعات في الدول العربية والأفريقية، مستشهدا بسد جوليوس نيريري في تنزانيا ومحطات للطاقة الكهرومائية في بوروندي وميناء موهيلي بجزر القمر
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز موقع مصر مركزاً إقليمياً للطاقة في شرق المتوسط وأفريقيا، مستفيدة من محطتي إسالة الغاز في إدكو ودمياط وشبكات نقل الغاز والكهرباء، إلى جانب التوسع في مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار واليونان وإيطاليا وقبرص. وقال إن مصر سددت كامل مستحقات الشركاء الأجانب في قطاعي البترول والغاز بحلول 30 يونيو 2026، مضيفا أن التعاون مع قبرص يستهدف نقل الغاز المنتج لديها إلى محطتي الإسالة المصريتين وإعادة تصديره إلى أوروبا بحلول 2028.
وتطرق الرئيس إلى تطوير البنية التحتية، قائلا إن الدولة تنفق نحو تريليون جنيه سنويا على مشروعات البنية الأساسية، بما يشمل الموانئ والمطارات والمراكز اللوجستية ومراكز تخزين السلع الاستراتيجية والوقود. وأوضح أن شبكة الطرق الرئيسية تجاوزت 30 ألف كيلومتر، بالتوازي مع تطوير الموانئ وزيادة قدرتها على استقبال السفن الكبيرة، وإنشاء محاور لوجستية تربطها بمناطق الإنتاج والتجارة.
وأشار السيسي إلى أن الشركات المصرية اكتسبت خبرات في تنفيذ المشروعات الكبرى خلال السنوات الماضية، وأصبحت تنفذ مشروعات في الدول العربية والأفريقية، مستشهدا بسد جوليوس نيريري في تنزانيا ومحطات للطاقة الكهرومائية في بوروندي وميناء موهيلي بجزر القمر.
وشهدت جلسة الحوار مشاركة ممثلين عن نحو 80 شركة ومؤسسة دولية، من بينهم رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والرئيس التنفيذي لمجموعة ماجد الفطيم، ورئيس مجلس إدارة شركة أفريكان رينبو مينرالز، والرئيس التنفيذي لشركة ساندبوكس إيه كيو، وتركزت مناقشاتهم مع الرئيس على فرص الاستثمار في مصر والحوافز المتاحة وقطاعات التجارة والصناعة والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي.
النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.
المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗