23 تشرين الثاني 2026 من نحناتصل بناالسياق مرئيأخبار قصيرةخاص بالسياقمصادرناالنشرة البريديةRSS
الخبر في سياقه
طقس بغداد: جارٍ التحديثأسعار الصرف المرجعية: جارٍ التحديث
🔗 /si/66911

قطر المركزي يصدر سندات حكومية بمليار ريال

أصدر مصرف قطر المركزي، اليوم الثلاثاء، نيابة عن وزارة المالية، سندات حكومية بقيمة مليار ريال (274.7 مليون دولار). وجاء الإصدار على شريحتين متساويتين بقيمة 500 مليون ريال لكل منهما، تستحق الأولى بعد ثلاث سنوات والثانية بعد خمس سنوات. وبلغ إجمالي العطاءات المقدمة نحو 1.8 مليار ريال، أي أن الطلب فاق حجم الإصدار بـ1.8 مرة. وبذلك ارتفع الرصيد القائم من السندات الحكومية لدى "قطر المركزي" إلى 55.68 مليار ريال.

تعمق أكثر

وتُعد السندات الحكومية من أبرز أدوات تمويل الدولة وإدارة السيولة في الاقتصاد. فمن خلالها تحصل وزارة المالية على أموال من البنوك والمؤسسات المالية والمستثمرين، مقابل التزامها بسداد القيمة الأصلية عند الاستحقاق، إضافة إلى دفع عائد دوري.

ويتولى "قطر المركزي" إصدار هذه الأدوات وإدارتها نيابة عن الحكومة، وبالتنسيق مع وزارة المالية. ويشمل ذلك تنظيم الاكتتاب، وتحديد العوائد، ومتابعة آجال الاستحقاق، وإدراج السندات في بورصة قطر ومتابعة تداولها.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مسار أوسع لتنشيط سوق الدين المحلي في قطر خلال عام 2026. فقد سبقها إصدار سندات حكومية بملياري ريال في يوليو/تموز، وصكوك إجارة حكومية بخمسة مليارات ريال في أغسطس/آب، وسندات بقيمة 400 مليون ريال في سبتمبر/أيلول.

ولا تمثل السندات الحكومية كامل الدين العام القطري، إذ تضم إلى جانبها صكوكاً حكومية وتمويلات خارجية. وأشارت تقارير رسمية إلى أن الرصيد القائم من الصكوك الحكومية بلغ نحو 76.6 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي السندات والصكوك قرابة 132.2 مليار ريال قبل احتساب الاستحقاقات.

دليل لسقوف الرسوم المصرفية

وفي سياق آخر، أصدر مصرف قطر المركزي اليوم دليل سقوف العمولات والرسوم المصرفية المحصلة من الأفراد والشركات متناهية الصغر. ويهدف الدليل إلى تحديد الرسوم والعمولات التي تتقاضاها البنوك مقابل خدماتها لهذه الفئة.

وبحسب بيان المصرف، يأتي الدليل تماشياً مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، وحرصاً على تعزيز الشفافية وحماية حقوق العملاء ودعم الشمول المالي في قطر، بما يراعي احتياجات العملاء ومتطلبات السوق. ويعتمد الدليل آلية تسهم في تمكين هذه الفئة ودعم دورها الاقتصادي، مع الحفاظ على قدرة المؤسسات المالية على مواصلة تقديم خدماتها بكفاءة واستدامة.

ويشكل الدليل خطوة مهمة نحو تمكين الأفراد وأصحاب الشركات متناهية الصغر من الوصول إلى الخدمات المالية. ووفق البيان، قُسّمت الخدمات المصرفية المشمولة إلى خمس فئات رئيسية:

الودائع والحسابات.

بطاقات الخصم (نابس/هميان) وبطاقات الائتمان.

التسهيلات الائتمانية.

التحويلات المالية.

الشيكات.

النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.

المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗

أخبار ذات صلة

أبرز الأخبار في بريدك

اشترك لتصلك أهم الأخبار والتقارير.