22 تشرين الثاني 2026 من نحناتصل بناالسياق مرئيأخبار قصيرةخاص بالسياقمصادرناالنشرة البريديةRSS
الخبر في سياقه
طقس بغداد: جارٍ التحديثأسعار الصرف المرجعية: جارٍ التحديث
خبر

الحكومة تتحدث عن مهلة والكتائب تنفي نية المواجهة.. ماذا يجري في جرف الصخر؟

متابعة/ المدى تتواصل التحركات السياسية والأمنية لاحتواء التوتر بشأن منطقة جرف الصخر شمالي محافظة بابل، في وقت تتحدث فيه الحكومة عن دخول القوات الأمنية الرسمية إلى المنطقة وملاحقة شبهات تهريب النفط، مقابل تأكيد كتائب حزب…

آخر تحديث:
🔗 /s/48102

متابعة/ المدى

تتواصل التحركات السياسية والأمنية لاحتواء التوتر بشأن منطقة جرف الصخر شمالي محافظة بابل، في وقت تتحدث فيه الحكومة عن دخول القوات الأمنية الرسمية إلى المنطقة وملاحقة شبهات تهريب النفط، مقابل تأكيد كتائب حزب الله عدم نيتها الدخول في مواجهة مع الأجهزة الأمنية، بالتزامن مع وساطات يقودها الإطار التنسيقي لمنع انزلاق الأزمة إلى صدام مسلح.

واستبعد المتحدث باسم تيار ائتلاف النصر عقيل الرديني حدوث أي مواجهة مسلحة على خلفية القضية، مؤكداً وجود تحركات سياسية مكثفة لتسوية الخلافات بين الحكومة وبعض فصائل المقاومة الإسلامية.

وقال الرديني، في حديث تابعته (المدى)، إن اجتماع الإطار التنسيقي الأخير شدد على ضرورة احتواء الأزمة الراهنة بأي آلية ممكنة، مشيراً إلى أن جوهر الخلاف يتمحور حول طبيعة الآليات المطروحة للتنفيذ.

وأضاف أن معالجة الأزمة تتطلب حوارات معمقة ووقتاً كافياً للوصول إلى تفاهمات شاملة، لافتاً إلى أن القضية عراقية بحتة، ولن يُسمح بتدخلات خارجية فيها، مرجحاً انتهاء الأزمة قريباً من خلال تغليب المصلحة الوطنية.

وفي السياق ذاته، أكد القيادي السابق في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر أن رئيس الائتلاف نوري المالكي يؤدي دوراً محورياً في معالجة القضايا الحرجة وتغليب لغة التهدئة، مشيراً إلى تحركه حالياً لاحتواء الموقف ومنع تصعيد الأوضاع.

الحكومة: لا تهاون مع تهريب النفط

في المقابل، أكد المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي أن رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي وجّه القوات المسلحة بالدخول إلى منطقة جرف الصخر، متحدثاً عن مهلة محددة لخروج كتائب حزب الله من المنطقة، من دون الكشف عن موعدها الدقيق، فيما أفاد مصدر أمني بأن المهلة تنتهي يوم الجمعة.

وقال العبودي، خلال مؤتمر صحفي على هامش زيارة الزيدي إلى النجف، في حديث تابعته (المدى)، إن الحكومة عازمة على تطهير ناحية جرف الصخر من أي طرف أو جهة عابثة، بعد ثبوت وجود عمليات تجاوز وتهريب للنفط، مؤكداً أن اللجنة الحكومية تتعقب الشبهات المتعلقة بتهريب النفط في جرف الصخر ومناطق أخرى.

وأضاف أن كاميرات وزارة الداخلية عززت المعلومات الاستخبارية بشأن عمليات التهريب، مشيراً إلى وضع خطط لمكافحة هذه الأنشطة، وعدم السماح باستمرار العبث بملف النفط.

وكان العبودي قد تحدث عن رصد لجنة تحقيق عليا تلاعباً في أنابيب النفط، فضلاً عن وجود مصافٍ وخزانات وصهاريج داخل المنطقة، مؤكداً تحديد مهلة لخروج الفصيل المسلح، وصفها بأنها غير بعيدة.

كتائب حزب الله: لا نريد القتال

من جهته، أكد القيادي في كتائب حزب الله أبو طالب السعيدي أن الكتائب لا تعتزم الدخول في مواجهة مع الأجهزة الأمنية، واصفاً احتمال اندلاع اقتتال معها بأنه «حلم بعيد».

وقال السعيدي، خلال مؤتمر صحفي، إن الكتائب لم تشترك في العملية السياسية بأي منصب، معتبراً أن تصريحات الحكومة بشأن زيارة اللجنة وما رافقها من حديث عن مواقع لتكرير النفط تمثل استفزازاً.

واتهم السعيدي اللجنة الحكومية بتزييف الحقائق، مبيناً أن ما تحدثت عنه الحكومة لا يتعدى كونه معامل بدائية ومتروكة، تُستخدم في أوقات الأزمات، وتبعد نحو خمسة كيلومترات عن أنابيب النفط الثلاثة.

وأضاف أن جميع مناطق جرف النصر كانت مفتوحة أمام اللجنة، ولم تواجه قيوداً على حركتها، موضحاً أن المعامل تستخرج مادة الكاز من النفط الخام الذي يصل إليها خلال الأزمات، وأن الكتائب تشتري النفط الخام وتحوله إلى الكاز لاستخدامه في تشغيل المولدات الكهربائية والآليات الثقيلة، قبل أن يصف القضية بأنها ذات أبعاد سياسية.

وفي موقف موازٍ، أكد قائد عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي اللواء علي الحمداني عدم حصول أي تصادم بين القوات الأمنية، متهماً ما وصفه بالإعلام المعادي بتضليل الرأي العام والدفع باتجاه المواجهة.

وقال الحمداني، في بيان تلقته (المدى)، إن قوات الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية والجيش العراقي قاتلت سابقاً في ساتر واحد ضد الإرهاب، مشيراً إلى انتشار قطعات من الشرطة الاتحادية والجيش والحشد الشعبي في مدينة النصر.

وأضاف أن القوات الماسكة للمنطقة أبدت استعدادها وقدمت الدعم اللوجستي لعمليات حفر جانبي الأنبوب، تمهيداً لفحصه من قبل شرطة الطاقة.

اختبار سلطة الدولة

وفي قراءة للمشهد، يرى المحلل السياسي أثير الشرع أن تحرك رئيس الوزراء علي الزيدي يمثل أحد أبرز الاختبارات السياسية والأمنية للحكومة، كونه لا يقتصر على التحقيق في قضية تهريب النفط، بل يمتد إلى طبيعة العلاقة بين الدولة والقوى المسلحة ومراكز النفوذ داخل العراق.

وقال الشرع، في حديث تابعته (المدى)، إن الملفات المتداخلة في القضية تشمل فرض سلطة الدولة وحماية الثروة النفطية وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤسسات الرسمية والقوى التي تمتلك نفوذاً أمنياً خارج إطار القرار الحكومي المباشر.

وأضاف أن نجاح الحكومة لن يُقاس بمجرد دخول القوات إلى جرف الصخر، بل بقدرتها على تطبيق القانون من دون الانزلاق إلى مواجهة داخلية، مشيراً إلى أن القرار الحكومي يحمل ثلاث رسائل أساسية، تتمثل في عدم وجود منطقة خارج سلطة الدولة، وحماية المال العام وملاحقة المتورطين في استنزاف النفط، فضلاً عن تأكيد أن القرار الأمني يجب أن يكون بيد المؤسسات الرسمية.

وشدد الشرع على أن دخول القوات ينبغي ألا يُفهم باعتباره إعلان حرب على جهة سياسية أو فصيل بعينه، وإنما إجراء لاستعادة الاختصاص الأمني للدولة وتطبيق القانون، محذراً من أن الخلاف يتجاوز ملف تهريب النفط إلى قضايا السلاح والنفوذ الاقتصادي والعلاقة بين الحكومة والقوى السياسية والمسلحة.

ولاحتواء الأزمة، حدد الشرع خمسة إجراءات، أولها ضمان استقلال التحقيق وتقديم الأدلة الفنية والمالية أمام القضاء، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في عمليات التهريب أو حماية شبكاتها، فضلاً عن الفصل بين ملف النفط وملف السلاح، وتفعيل دور هيئة الحشد الشعبي بوصفها مؤسسة رسمية تابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة، إلى جانب فتح قنوات للحوار السياسي والأمني لمنع الاحتكاك المسلح من دون التراجع عن سلطة الدولة.

وطرح المحلل السياسي ثلاثة سيناريوهات محتملة، تتمثل في نجاح الدولة باستعادة السيطرة الأمنية وتفكيك شبكات التهريب، أو التوصل إلى تسوية سياسية تحتوي التوتر مع بقاء بعض ملفات النفوذ من دون معالجة جذرية، أو تصاعد الأزمة وما قد يرافقه من احتكاك أمني وسياسي.

ورجح الشرع أن يكون سيناريو التسوية السياسية الأقرب في المدى القريب، معتبراً أن نجاح الحكومة في الانتقال لاحقاً إلى فرض سلطة الدولة يرتبط بقدرتها على تنفيذ قراراتها بعدالة وشمولية، بعيداً عن اختزال القضية في صراع بين الحكومة وكتائب حزب الله أو بين جهة سياسية وأخرى.

المصدر: جريدة المدى

أخبار ذات صلة

أبرز الأخبار في بريدك

اشترك لتصلك أهم الأخبار والتقارير.