22 تشرين الثاني 2026 من نحناتصل بناالسياق مرئيأخبار قصيرةخاص بالسياقمصادرناالنشرة البريديةRSS
الخبر في سياقه
طقس بغداد: جارٍ التحديثأسعار الصرف المرجعية: جارٍ التحديث
🔗 /si/65993

لبنان: إرجاء جلسة الاستجواب بقضية متفجّرات ضهر البيدر

أُرجِئت جلسة الاستجواب التي كانت مقرّرة اليوم الثلاثاء مع المدعى عليهم بقضية شحنة متفجّرات ضهر البيدر التي ضبطتها الأجهزة الأمنية اللبنانية في 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في المنطقة التي تصل بيروت بالبقاع بسورية، بعدما استأنف وكيل الدفاع المحامي معن الأسعد قرار قاضي التحقيق العسكري الأول غادة بو علوان ردّ دفوع شكلية، وذلك بحسب ما قاله مصدر مطلع على الملف لـ"العربي الجديد".

تعمق أكثر

وأشار المصدر إلى أن "القاضية بو علوان ردّت بعض الدفوع الشكلية التي تقدّم بها المحامي معن الأسعد، وضمّت بعضها الآخر إلى أساس النزاع، يوم أمس الاثنين، ما دفع الأسعد إلى استئناف القرار، الأمر الذي يؤدي حكماً إلى إرجاء الجلسة التي كانت مقرّرة اليوم على أن يُحال الطلب إلى المرجع الاستئنافي الصالح المختصّ بانتظار ما سيقرره"، متوقعاً أن يأخذ هذا المسار بعض الوقت.

ولفت أيضاً إلى أنه "لا يزال هناك فقط موقوفان في القضية، هما علي الكردي وهيثم أمهز، وكانت القاضية بو علوان أصدرت قبل نحو أسبوعين مذكرتي توقيف وجاهيتين بحقهما وطلبت حضور سبعة مدعى عليهم آخرين"، مشيراً إلى أن الوكيل القانوني للموقوفَيْن المحامي معن الأسعد لم يتقدّم حتى الساعة بطلب لإخلاء سبيلهما.

القاضية بو علوان ردّت بعض الدفوع الشكلية التي تقدّم بها المحامي معن الأسعد، وضمّت بعضها الآخر إلى أساس النزاع، يوم أمس الاثنين

وبحسب معلومات "العربي الجديد"، فإنّ "مذكرة الدفوع الشكلية التي تقدّم بها الأسعد ترتكز بشكل أساسي على الطعن المقدّم أمام مجلس شورى الدولة بقرار مجلس الوزراء اللبناني المؤرّخ في 2 مارس/آذار 2026، ولم يصدر عنه قرار حتى الساعة، والذي كان أعلن رفض الدولة اللبنانية المُطلق أي أعمال عسكرية أو أمنية تنطلق من الأراضي اللبنانية خارج مؤسساتها الشرعية، وحظر نشاطات حزب الله الأمنية والعسكرية باعتبارها خارجة عن القانون، وإلزامه بتسليم سلاحه إلى الدولة اللبنانية".

وكان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم ادعى في أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي على 13 شخصاً، بعضهم غير معروفي كامل الهوية، ويحملون ألقاباً، بقضية شحنة متفجّرات ضهر البيدر، وأحال الملف إلى قاضي التحقيق العسكري.

واستند الادعاء إلى مواد عدّة في قانون العقوبات اللبناني، منها المادة 335 المتعلقة بالاتفاقات الجرمية بقصد ارتكاب الجنايات أو النيل من هيبة الدولة ومؤسساتها، وحصول اتفاق شفهي بهذا الإطار ونقل كميات كبيرة من المتفجرات من بعلبك إلى بيروت، والمادة 288 المتصلة بخرق التدابير التي اتخذتها الدولة للمحافظة على حيادها بالحرب، والمادة 307 المتعلقة بالجرائم الواقعة على أمن الدولة، إلى جانب جرائم أخرى متصلة بقانون الأسلحة والذخائر.

وأقرّ حزب الله في وقتٍ سابقٍ، بأن هذه الشحنة تعود له وأن استخدامها موجّه حصراً ضد الاحتلال الإسرائيلي، مطالباً باستعادتها وإطلاق سراح الموقوفين في القضية، مبدياً اعتراضه على المسار القضائي الذي تسلكه القضية.

ولا تزال قضية شحنة متفجرات ضهر البيدر التي حازت اهتماماً ومتابعة من الولايات المتحدة بشكل أساسي، وبعض الدول مثل أستراليا وكندا واليابان والمملكة المتحدة، تتفاعل في الداخل اللبناني، خاصة من معارضي حزب الله الذين يتمسّكون بإحالتها إلى المجلس العدلي، ولا يزال بهذا الإطار، وزراء حزب القوات اللبنانية (يترأسه سمير جعجع)، يقاطعون جلسات الحكومة، حتى إدراج بند الإحالة في جدول الأعمال، علماً أن جلسة الأسبوع الماضي حضرها وزير الطاقة المحسوب على "القوات" جو الصدّي، باعتبار أنها كانت مخصّصة لملف الكهرباء والعرض القطري الطاقوي الذي يتابعه بشكل مباشر.

وقالت سفارات المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وأستراليا وكندا واليابان في بيان في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري تحت اسم "أصدقاء لبنان"، إننا "نأخذ علماً بالخطوات التي اتخذتها السلطات اللبنانية في قضية ضهر البيدر، ونشجع على مسار قضائي سريع ومستقل، بمنأى عن أي تدخل سياسي، بما يضمن المساءلة الكاملة".

النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.

المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗

أخبار ذات صلة

أبرز الأخبار في بريدك

اشترك لتصلك أهم الأخبار والتقارير.