22 تشرين الثاني 2026 من نحناتصل بناالسياق مرئيأخبار قصيرةخاص بالسياقمصادرناالنشرة البريديةRSS
الخبر في سياقه
طقس بغداد: جارٍ التحديثأسعار الصرف المرجعية: جارٍ التحديث
🔗 /si/65433

انطلاق أعمال منتدى الشراكة من أجل سورية في دمشق

انطلقت في قصر المؤتمرات بدمشق أعمال منتدى تنسيق الشراكة من أجل سورية بمشاركة مسؤولين سوريين وأوروبيين وعرب وأمميين، بهدف الانتقال من تنسيق المساعدات الدولية إلى إطلاق مشاريع اقتصادية وتنموية قابلة للتنفيذ وتسريع التعافي الاقتصادي.

انطلقت في قصر المؤتمرات بالعاصمة السورية دمشق، اليوم الثلاثاء، أعمال منتدى تنسيق الشراكة من أجل سورية (SPCF)، بمشاركة مسؤولين سوريين وأوروبيين وممثلين عن دول عربية وخليجية والأمم المتحدة والمؤسسات المالية والتنموية الدولية، في خطوة تهدف إلى الانتقال من تنسيق المساعدات الدولية إلى إطلاق مشاريع اقتصادية وتنموية قابلة للتنفيذ، وسط تطلعات إلى توسيع الاستثمارات وتسريع التعافي الاقتصادي وإعادة إعمار البنية التحتية المتضررة خلال سنوات الحرب.

تعمق أكثر

وافتتح المنتدى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، والمفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويتسا، في إطار مساعٍ لإرساء آلية تنسيق تجمع الحكومة السورية وشركاءها الدوليين والإقليميين، وتربط الدعم الخارجي بالأولويات الوطنية، بما يضمن توجيه الموارد نحو المشاريع الأكثر إلحاحاً، وتجاوز تشتت الجهود والمبادرات التنموية. ويأتي انعقاد المنتدى في دمشق، بدلاً من العواصم الأوروبية التي احتضنت اجتماعات دولية سابقة بشأن سورية، في خطوة تعكس توجهاً نحو تعزيز دور المؤسسات السورية في تحديد أولويات التعافي وإدارة الشراكات الدولية، مع الحفاظ على اختصاصات آليات العمل الإنساني والمؤسسات المالية والاتفاقيات الثنائية القائمة.

ويبحث المشاركون التقدم المحقق منذ اجتماع بروكسل، وتطور الخطط القطاعية، وتحديث خريطة الشركاء الدوليين، إلى جانب سبل تحويل الاحتياجات الوطنية إلى مشاريع مدروسة وقابلة للتمويل، وتهيئة بيئة أكثر ملاءمة للنشاط الاقتصادي، ولا سيّما للشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص.

من المساعدات إلى التنمية والاستثمار

وفي كلمته خلال افتتاح المنتدى، أكد الشيباني أن الشراكة الجديدة تتجاوز التعاون مع الاتحاد الأوروبي لتشمل الدول العربية والخليجية ووكالات الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية وبنوك التنمية، مشدداً على ضرورة أن تكون دمشق مركزاً لتنسيق الدعم الدولي، انطلاقاً من أولوياتها الوطنية. وبحسب الشيباني، أسهمت الاجتماعات السابقة في بروكسل في إطلاق خريطة للشركاء والمشاريع القائمة والمخطط لها، الأمر الذي أتاح تحديد حجم الدعم المتاح والفجوات التمويلية والقطاعات التي تحتاج إلى جهود إضافية.

وشدد على أن نجاح هذه الآلية يتطلب التزام الشركاء بتسجيل برامجهم وخططهم ضمن خريطة موحدة، وتعزيز الشفافية وتبادل المعلومات، لتجنب ازدواجية المشاريع وتوجيه الموارد إلى المجالات الأكثر حاجة. وأشار الشيباني إلى أنّ حجم التبادل التجاري بين سورية والاتحاد الأوروبي، كان يتجاوز سبعة مليارات يورو قبل الثورة السورية، تراجع إلى أقل من 10% من مستواه السابق، معتبراً أن هذه الفجوة تمثل فرصة لإعادة تنشيط التجارة والاستثمار وخلق فرص عمل للسوريين.

وربط الشيباني تعافي الاقتصاد السوري باستقرار المنطقة، مشيراً إلى أهمية الموقع الجغرافي لسورية بوصفها ممراً برياً يربط الخليج والمشرق وأوروبا، وإمكانات تطوير التعاون في قطاعات الطاقة والنقل والتجارة والربط الرقمي، كما اعتبر أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة تشكل انتهاكاً للسيادة السورية وتهديداً للاستثمارات والمشاريع التنموية، داعياً إلى ممارسة ضغوط أوروبية ودولية أكبر لوقفها، والالتزام باتفاق فض الاشتباك لعام 1974.

الاتحاد الأوروبي: دعم طويل الأمد وجذب للاستثمارات

من جهتها، أكدت شويتسا، أن انعقاد المنتدى في دمشق، وليس في بروكسل، يحمل أهمية خاصة في مسار التعاون بين سورية والاتحاد الأوروبي، ويعكس التوجه نحو بناء شراكة طويلة الأمد تحقق نتائج ملموسة للسوريين. وقالت شويتسا إنّ الاتحاد الأوروبي يعمل بالتعاون مع بنوك التنمية والمؤسسات المالية وأصحاب الأعمال لدعم جهود التعافي، مشيرة إلى إحراز تقدم ملحوظ في مسار دعم سورية خلال الفترة الماضية. وأعلنت التطلع إلى إطلاق مجموعة عمل للمساعدات والدعم الفني، لمساعدة الحكومة السورية على تحويل أولوياتها الاقتصادية والتنموية إلى خطوات تنفيذية ومشاريع قابلة للتطبيق.

ورحبت بانضمام سورية إلى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، معتبرة أن مساهمة الاتحاد الأوروبي وبنوك التنمية يمكن أن تشكل جسراً لجذب الاستثمارات الخاصة، كما سلطت الضوء على دور السوريين المقيمين في الخارج في دعم تعافي بلادهم، عبر الاستفادة من خبراتهم ومعارفهم واستثماراتهم، بما يعزز مساهمتهم في إعادة تنشيط الاقتصاد المحلي وتطوير القطاعات الإنتاجية.

وزير المالية: الاقتصاد السوري دخل مرحلة التعافي

وعلى الصعيد الاقتصادي، قال وزير المالية السوري محمد يسر برنية، خلال مشاركته في المنتدى، إن الاقتصاد السوري دخل مرحلة التعافي، مع توقعات بتحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال المرحلة المقبلة، مدفوعة بالإصلاحات الحكومية والاستفادة من المقومات الاقتصادية المتاحة، إلى جانب الدعم الدولي المتوقع. وأوضح برنية أن الحكومة تمتلك رؤية للسنوات المقبلة، تتضمن استراتيجيات وخططاً لدى الوزارات والهيئات العامة، مشيراً إلى تحديد مجموعة من المشاريع المرتبطة بالأولويات الوطنية، والعمل على تنفيذها خلال السنوات المقبلة.

وأشار إلى أنّ القطاعات الزراعية والسياحية تمتلك فرصاً واعدة لدعم الاقتصاد السوري، إلى جانب الإمكانات المتاحة في القطاعات الإنتاجية والخدمية الأخرى، لافتاً إلى أنّ الاستفادة من هذه المقومات ترتبط بتحسين بيئة الأعمال وتوفير الاستقرار الاقتصادي. كما كشف برنية عن العمل على خفض معدل التضخم إلى أقل من 10% بنهاية السنوات الخمس المقبلة، بالتزامن مع جهود للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز الانضباط المالي وضبط الإنفاق العام.

وأوضح أن الحكومة تدرك أنّ المرحلة الأولى من التعافي وإعادة البناء قد تتطلب زيادة الإنفاق لتلبية الاحتياجات الأساسية، إلّا أنّ ذلك يستدعي تطوير السياسات المالية وتحسين كفاءة توزيع الموارد، بما يضمن توجيهها نحو القطاعات والمشاريع الأكثر تأثيراً في النمو الاقتصادي، كما أكد برنية أن إعادة ربط سورية بالنظام الاقتصادي والمالي العالمي، ولا سيّما النظام المصرفي، تمثل أحد المحاور الأساسية لعمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة. وأشار إلى وجود برامج لإصلاح القطاع، بالتوازي مع تطوير الإجراءات الضريبية وتبسيطها وتعزيز كفاءة التحصيل، بما يسهم في تحسين البيئة المالية وتشجيع النشاط الاقتصادي.

ولفت إلى إنشاء مديرية معنية بالشركات العامة والخاصة، لدعم جهود هيئة الاستثمار في جذب الاستثمارات وتسهيل عمل الشركات، ضمن توجه حكومي لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية. وربط وزير المالية فرص تحقيق نمو اقتصادي مستدام بتوحيد البلاد وعودة اللاجئين والنازحين ومشاركتهم في النشاط الاقتصادي، معتبراً أن عودة السكان إلى مناطقهم وانخراطهم في سوق العمل والإنتاج تمثل عاملاً مهماً في تنشيط الاقتصاد وتوسيع قاعدته. وكشف برنية عن توقعات بعقد مؤتمر للمانحين بالتزامن مع إطلاق صندوق لتمويل إعادة الإعمار في سورية، في خطوة تستهدف حشد الموارد المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع التنموية وإعادة تأهيل البنية التحتية.

النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.

المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗

أخبار ذات صلة

أبرز الأخبار في بريدك

اشترك لتصلك أهم الأخبار والتقارير.