أزمة الأبنية المدرسية في البصرة تهدد البيئة التعليمية وآلاف الطلبة
شفقنا العراق-تتفاقم أزمة الأبنية المدرسية في البصرة مع حاجة المحافظة إلى نحو 860 بناية جديدة لإنهاء مشكلة الدوام الثلاثي، واستمرار أكثر من 30 مدرسة كرفانية تضم آلاف الطلبة. تواجه محافظة البصرة أزمة متفاقمة في الأبنية…
آخر تحديث:
شفقنا العراق-تتفاقم أزمة الأبنية المدرسية في البصرة مع حاجة المحافظة إلى نحو 860 بناية جديدة لإنهاء مشكلة الدوام الثلاثي، واستمرار أكثر من 30 مدرسة كرفانية تضم آلاف الطلبة.
تواجه محافظة البصرة أزمة متفاقمة في الأبنية المدرسية، مع اتساع الفجوة بين أعداد المدارس والبنايات المتاحة، إذ تحتاج المحافظة إلى نحو 860 بناية جديدة لإنهاء مشكلة الدوام الثلاثي، في وقت لا تزال فيه عشرات المدارس تعتمد على الكرفانات، بينما يواصل آلاف الطلبة دراستهم في ظروف تفتقر إلى أبسط مقومات البيئة التعليمية الملائمة، وسط تحذيرات من مخاطر الأبنية المتهالكة وتراجع الخدمات الأساسية، ولا سيما في الأقضية والنواحي والمناطق الطرفية.
وتتجدد هذه المشكلات مع انطلاق العام الدراسي، في ظل اكتظاظ الصفوف وتعدد الدوامات ونقص المقاعد الدراسية، فضلا عن استمرار الدراسة في أبنية متهالكة وأخرى كرفانية، ما ينعكس على قدرة الطلبة على تلقي التعليم في ظروف مناسبة، ويثير مطالبات بوضع حلول جذرية تنهي الاعتماد على المعالجات المؤقتة.
إنقاذ البيئة التعليمية من التراجع
من جانبه، يرى مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان في البصرة، مهدي التميمي، أن العام الدراسي الجديد ينبغي أن يشكل فرصة لإعادة ترسيخ أسس البيئة التربوية السليمة، التي افتقدها التعليم الحكومي منذ سنوات، مشيرا إلى أن التعليم الحكومي المجاني يستوعب أكثر من 80% من أطفال العراق الذين تتراوح أعمارهم بين السادسة والثامنة عشرة.
ويقول التميمي إن «النهوض بالتعليم الحكومي يتطلب دعما جديا لقطاع التربية، والعمل على إنقاذ بيئته التعليمية من التراجع، خصوصا في ظل ما نشهده من هدر في حقوق المعلم والطالب، واتساع الفجوة بين واقع المدارس الحكومية والمؤسسات الأهلية التي تفرض رسوما دراسية مرتفعة لا تستطيع عائلات كثيرة تحملها».
ويوضح أن واقع المدارس في محافظة البصرة يكشف حجم التحديات التي تواجه القطاع التربوي، مبينا أن عدد المدارس الحكومية والأهلية في المحافظة يتجاوز ألفي مدرسة، وقد يصل إلى نحو 2500 مدرسة، غير أن هذا العدد لا يعكس بالضرورة تحسنا في مستوى الخدمات التعليمية أو توافر بيئة مدرسية مناسبة.
ثم يضيف التميمي أن «هناك مدارس حكومية لا يزال طلبتها من الجنسين يفترشون الأرض بسبب عدم توافر المقاعد الدراسية، فيما تعاني مدارس أخرى من تهالك الأبنية أو استمرار اعتمادها على الكرفانات، إذ رصدنا أكثر من 30 مدرسة كرفانية في المحافظة تضم آلاف الطلبة، وهو أمر مؤلم ويستدعي تدخلا عاجلا من الجهات المعنية».
البيئة التربوية
ويشير إلى أن البيئة التربوية تقوم على ثلاثة أركان أساسية، هي المعلم والطالب والمبنى المدرسي، مؤكدا أن توفير أبنية ملائمة ومجهزة بالمستلزمات الضرورية يمثل شرطا أساسيا لضمان حق الطلبة في التعليم ضمن ظروف إنسانية وتربوية مناسبة.
كما يلفت التميمي إلى مشكلات أخرى تتعلق بتوزيع المدارس وتوفيرها في المناطق السكنية الجديدة، مستشهدا بمنطقة ياسين خريبط في محافظة البصرة، التي تعاني مشكلات في واقع مدارسها، إذ إن إحدى المدارس مهددة بالسقوط، ما أدى إلى توقف دوام طلبتها منذ نحو شهر وإعادتهم إلى منازلهم حفاظا على سلامتهم.
ويبين أن المدارس الموجودة في المنطقة مُنحت لجهات مدرسية أخرى، بدلا من الاستفادة منها لتأمين احتياجات أبنائها، رغم أن طلبة المنطقة هم الأولى بالحصول على مقاعد دراسية قريبة من مساكنهم، مضيفا أن المشكلة تتفاقم مع عدم السماح بازدواج الدوام في المدرسة التي أُخليت، بما يتيح استيعاب الطلبة المتضررين لحين معالجة وضع بنايتهم.
ويؤكد التميمي أن هذه المشكلات تستدعي تدخلا من وزارة التربية وإعادة النظر في آليات إدارة البيئة المدرسية، بدءا من تأهيل الأبنية وتوفير المستلزمات، وصولا إلى تطوير قدرات الملاكات التعليمية والتدريسية، ونشر الوعي والثقافة داخل المؤسسات التربوية.
ويشير إلى أن واقع الإشراف التربوي يحتاج هو الآخر إلى معالجة، موضحا أن عددا من المشرفين التربويين لا تتوافر لهم أماكن مخصصة داخل المدارس لممارسة مهامهم، الأمر الذي ينعكس على طبيعة عملهم ومتابعتهم للعملية التعليمية، داعيا إلى وضع حلول شاملة تضمن توفير بيئة تربوية متكاملة تحفظ حقوق الطلبة والمعلمين، وتعيد الاعتبار إلى التعليم الحكومي.
المصدر: وكالة شفقنا
