22 تشرين الثاني 2026 من نحناتصل بناالسياق مرئيأخبار قصيرةخاص بالسياقمصادرناالنشرة البريديةRSS
الخبر في سياقه
طقس بغداد: جارٍ التحديثأسعار الصرف المرجعية: جارٍ التحديث
🔗 /si/64984

ضرائب بريطانية مرتقبة تعيد حسابات الاستثمارات

تضع خطة بريطانية لتعديل المعاملة الضريبية للاستثمارات السيادية الأجنبية الصناديق الخليجية أمام حسابات جديدة تتعلق بملكية الأصول وتمويلها والعوائد المنتظرة منها، بعدما أدرجت الجهات الرقابية البريطانية في تقديراتها المالية احتمال لجوء المستثمرين المتأثرين إلى إعادة هيكلة ممتلكاتهم وزيادة اعتمادهم على الاقتراض لتخفيف العبء الضريبي. ويكشف تقرير "مكتب مسؤولية الموازنة" البريطاني (OBR)، الصادر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن الحكومة لا تتوقع تحصيل كامل الإيرادات النظرية من الإصلاح، إذ تتضمن حساباتها تعديلات تعكس استجابة المستثمرين المحتملة، بما يشمل إعادة تنظيم الأصول وزيادة التمويل بالديون.

تعمق أكثر

وصنّف المكتب تقديرات الحصيلة ضمن الفئة ذات عدم اليقين المرتفع، بسبب نقص البيانات المتعلقة بالجهات المتأثرة وصعوبة التنبؤ بقراراتها. وتأتي هذه التوقعات بالتزامن مع تحليلات قانونية نُشرت خلال نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، تحذر من أن أثر الإصلاح قد يتجاوز الاستثمارات المملوكة مباشرة للجهات السيادية، ليشمل الصناديق المشتركة والشركات الوسيطة وترتيبات الاستثمار مع أطراف أخرى. كانت وزارة الخزانة البريطانية قد أعلنت، ضمن موازنة 28 أكتوبر، خطة لاستبدال نظام الإعفاء الضريبي السيادي المعمول به منذ عقود بإطار تشريعي جديد، يبدأ تطبيقه في الأول من يناير/كانون الثاني 2029.

وتقدر الحكومة أن يوفر الإصلاح نحو 690 مليون جنيه إسترليني خلال السنة المالية 2029-2030، من خلال إخضاع أنواع محددة من الإيرادات والأرباح التي تستفيد حالياً من الإعفاء السيادي للضرائب البريطانية. ولا تقتصر الإجراءات على الصناديق الخليجية، بل تشمل جهات سيادية أجنبية من مختلف أنحاء العالم، بما فيها بعض صناديق التقاعد العامة التي ستخضع لترتيبات خاصة. غير أن التقدير الحكومي لا يعكس حصيلة ثابتة أو مضمونة. فقد أوضح مكتب مسؤولية الموازنة أن افتراضات تغير سلوك المستثمرين تقلص الإيرادات المتوقعة بدرجة ملحوظة، في إشارة إلى إمكانية استخدام هياكل تمويل وملكية مختلفة بعد دخول النظام حيز التنفيذ.

ولا تعني هذه التقديرات أن صناديق خليجية اتخذت بالفعل قرارات بزيادة الاقتراض أو تغيير استثماراتها، وإنما تعكس استجابة محتملة احتسبها المكتب ضمن نموذجه المالي. تكتسب التغييرات أهمية خاصة بالنسبة إلى الاستثمارات الخليجية في بريطانيا، حيث تحتفظ جهات سيادية بحصص في أصول بارزة، من بينها استثمارات جهاز قطر للاستثمار المرتبطة ببرج "ذا شارد" ومتجر "هارودز" في لندن. لكن امتلاك صندوق سيادي أصلاً بريطانياً لا يعني بالضرورة خضوعه لضريبة جديدة بالمعدل نفسه، إذ يتوقف التأثير على طبيعة الكيان المالك، وطريقة تسجيل الإيرادات، وهيكل الاستثمار القائم.

وتشير وثيقة المشاورة الحكومية إلى أن الشركات البريطانية التي تستثمر الجهات السيادية من خلالها تخضع أصلاً للضرائب المعتادة على أرباحها، ولذلك تتوقع الخزانة أن يتركز الأثر الرئيسي للإصلاح في العائدات العقارية التي تستفيد حالياً من الإعفاء، إضافة إلى بعض الأرباح التجارية. إلا أن مكتب المحاماة الدولي "غودوين" (Goodwin) حذر، في تحليل نشره في الخامس من نوفمبر، من أن التغييرات قد تكون مهمة أيضاً للمستثمرين السياديين الذين يحتفظون بأصول عبر صناديق استثمار أو كيانات تتمتع بالشفافية الضريبية، وليس فقط من خلال الملكية المباشرة.

وأشار التحليل إلى أن وجود شركة وسيطة لا يكفي وحده لاستبعاد التأثر بالإصلاح، إذ يتوقف الأمر على من يُعد المستفيد الفعلي من الدخل والأرباح، وكيف ستطبق القواعد النهائية على هياكل الملكية المختلفة. تفتح التغييرات الباب أمام إعادة تنظيم بعض الاستثمارات القائمة، بدلاً من بيعها، خصوصاً مع اقتراح الحكومة مساراً ضريبياً خاصاً عبر صناديق الاستثمار العقاري المعروفة اختصاراً بـ"ريت" (REIT).

ويسمح المقترح للمستثمر السيادي بالاحتفاظ بحصة مسيطرة، أو ملكية كاملة، في صندوق استثمار عقاري من خلال شركة قابضة بريطانية مؤهلة، مع إخضاع إجمالي توزيعات الدخل العقاري التي تتلقاها تلك الشركة لمعدل ضريبي يبلغ 15%، من دون اقتطاع النفقات من هذه التوزيعات. ويقارن هذا المعدل بالنسبة العامة لضريبة الشركات البالغة 25%، التي قد تنطبق على أنواع من الدخل والأرباح الخاضعة للنظام الجديد. لكن ذلك لا يعني انخفاض العبء الضريبي بمقدار عشر نقاط مئوية لجميع المستثمرين، إذ تختلف النتائج بحسب طبيعة العوائد وهيكل الملكية والشروط القانونية.

وفي تحليل نشره مكتب "ماير براون" في السادس من نوفمبر، أوضح المحاميان بن إيتون وكاثرين بادينغتون أن استخدام شركة قابضة سيادية للاستثمار عبر صناديق "ريت" قد يكون خياراً جذاباً لبعض الجهات، لكنه يتطلب مقارنة تكاليف إعادة التنظيم بالمزايا الضريبية المحتملة. وتبرز هنا تعقيدات الاستثمارات المشتركة، إذ لا تتاح المعاملة الخاصة بالشركات القابضة السيادية تلقائياً للشركاء الآخرين غير السياديين. وقد يستدعي ذلك إنشاء ترتيبات استثمار موازية أو تعديل الاتفاقات القائمة بين المستثمرين، بما يضمن التعامل مع اختلاف الالتزامات الضريبية دون الإضرار بالمصالح الاقتصادية للأطراف المشاركة.

لا يقتصر أثر المقترح على الضريبة المباشرة على الإيرادات، إذ يتضمن أيضاً تغييرات في بعض الإعفاءات المرتبطة ببيع الحصص في الشركات التي تستمد جانباً كبيراً من قيمتها من العقارات البريطانية. ويحذر تحليل "غودوين" من أن طريقة احتساب أهلية المستثمرين للإعفاءات قد تؤثر في بعض ترتيبات الاستثمار المشترك، بما في ذلك الحالات التي يجتمع فيها مستثمر سيادي مع جهات مؤسسية أخرى تتمتع بإعفاءات ضريبية مختلفة. كذلك تقترح الحكومة تشديد بعض القواعد المتعلقة بالمستثمرين أصحاب الحصص الكبيرة في صناديق "ريت"، مع احتساب حصص الجهات المرتبطة ببعضها عند تحديد ما إذا كانت الملكية تبلغ 10% أو أكثر.

وتعني هذه التفاصيل أن مراجعة المحافظ الاستثمارية لن تقتصر على حساب الضريبة المتوقعة، بل قد تشمل اتفاقات الشركاء وشروط التمويل وآليات توزيع الأرباح، وهي مسائل قد تتطلب ترتيبات قانونية وإدارية قبل تطبيق النظام.

في المقابل، تقترح الحكومة إعفاءً انتقالياً من ضريبة الدمغة على بعض عمليات نقل ملكية العقارات في إنكلترا وأيرلندا الشمالية، يبدأ عام 2028 ويستمر حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2030 على الأقل، بهدف تسهيل إعادة هيكلة الاستثمارات المؤهلة.

وتنص المشاورة أيضاً على إعادة احتساب القيمة الضريبية للأصول التي ستخضع للمرة الأولى لضريبة الأرباح الرأسمالية، استناداً إلى قيمتها السوقية في الأول من يناير 2029، بحيث تُستبعد عموماً الزيادات السابقة على هذا التاريخ من حساب المكاسب الخاضعة للنظام الجديد. وتشمل المقترحات تسهيلات محددة متصلة بقواعد الديون والمشتقات المالية، لكن الاستفادة منها ستكون مشروطة بطبيعة إعادة الهيكلة وأحكام التشريع النهائي. ويشير تحليل "ماير براون" إلى أهمية توقيت عمليات إعادة التنظيم، نظراً إلى اختلاف المعاملة الضريبية قبل بدء النظام وبعده، فضلاً عن احتمال الحاجة إلى موافقات من المقرضين أو الشركاء قبل نقل الأصول إلى هياكل جديدة.

يفتح الإصلاح سؤالاً يتجاوز الأصول القائمة إلى أثر التكاليف الضريبية الجديدة في قرارات الاستثمار المستقبلية. فالصناديق السيادية لا تقارن الأسواق وفق حجم العائد المتوقع وحده، وإنما تأخذ في الاعتبار المعاملة الضريبية وتكاليف التمويل والقدرة على إعادة استثمار الأرباح، إلى جانب استقرار القواعد القانونية. وقد يؤدي تغير هذه العناصر إلى مراجعة الجدوى الاقتصادية لبعض الصفقات البريطانية، من دون أن يعني ذلك بالضرورة اتجاه المستثمرين الخليجيين إلى بيع أصولهم أو تحويل رؤوس أموالهم إلى أسواق أخرى.

وتؤكد وزارة الخزانة أن الإصلاح يستهدف إنشاء نظام أكثر وضوحاً وشفافية واستدامة، مع الحفاظ على تنافسية بريطانيا في جذب الاستثمارات السيادية طويلة الأجل. كما تقترح استمرار إعفاءات محددة، بينها إيرادات الفوائد ومعظم توزيعات الأرباح، إضافة إلى بعض أنشطة إدارة الاستثمارات السيادية داخل بريطانيا.

ولا تزال التفاصيل النهائية مفتوحة للتعديل، مع استمرار المشاورة الحكومية حتى 20 يناير 2027، تمهيداً لإعداد التشريع المتوقع ضمن مشروع قانون المالية للسنة 2027-2028.

النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.

المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗

أخبار ذات صلة

أبرز الأخبار في بريدك

اشترك لتصلك أهم الأخبار والتقارير.