22 تشرين الثاني 2026 من نحناتصل بناالسياق مرئيأخبار قصيرةخاص بالسياقمصادرناالنشرة البريديةRSS
الخبر في سياقه
طقس بغداد: جارٍ التحديثأسعار الصرف المرجعية: جارٍ التحديث
🔗 /si/64262

مصر... تردّدات متواصلة لقانون الإجراءات الجنائية

تشهد حالياً الساحة الإعلامية المستقلة والحقوقية في مصر حملة قمع وتضييق شديدين، تعود أسبابها إلى تضامن هذين الوسطين مع موجة احتجاجات شهدتها السجون خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اعتراضاً على سحب قانون الإجراءات الجنائية الذي كان يُفترض أن يدخل حيز التنفيذ بداية الشهر نفسه. إذ يبقى ملف المعتقلين السياسيين الذين يقدّر عددهم بـ60 ألفاً، شائكاً وحسّاسا بالنسبة للسلطات. قبل نهاية يناير/كانون الثاني 2025، الموعد المقرر للاستعراض الدوري الشامل1 لمصر أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فاجأ نظام عبد الفتاح السيسي

الصورة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

عبد الفتاح السيسي، عسكري وسياسي مصري، تولى منصب القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، خلفاً للمشير محمد حسين طنطاوي. في أغسطس/آب 2012، تولى رئاسة الجمهورية عام 2014، بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في 3 يوليو/ تموز 2013. المراقبين بطرح مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعلن مجلس النواب الانتهاء من مشروعه أواخر أغسطس/آب 2024، بغرض استبدال القانون المعمول به منذ عام 1950.

لم تُخفِ الصحافة المحلية، التي تتبع معظمها شركة "المتحدة" التابعة لجهاز المخابرات العامة، ربْطَ مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالمطالبات الدولية، وكان أقربها في ذلك الوقت الاستعراض الدوري الشامل 2025. وجاءت التغطية المتكررة للقانون مقترنة بجملة: "وجاء مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية (لمجلس النواب) وانتهت منه اللجنة المشتركة متفقاً مع الالتزامات والمحددات الدستورية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومتلافياً لعدد من التوصيات والملاحظات الواردة بالتقرير الدوري الخامس الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إبريل/نيسان 2023". الأمر الذي أوضح سبب الاستعجال في طرح مشروعَي القانونين.

يبلغ عدد المحبوسين احتياطياً المحالين إلى المحاكم وفقاً لتقديرات من داخل السجون، 15 ألف محتجز

انتهى مجلس النواب من مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية في أغسطس 2025، وأرسله إلى السيسي للتصديق عليه كي يصبح نافذاً، لكن السيسي رفض التصديق عليه في سبتمبر/أيلول 2025، وطلب رد مشروع القانون إلى المجلس لبحث الاعتراضات على عدد من مواده. وقال رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي إن اعتراض الرئيس انصب على 8 مواد فقط من أصل 552 مادة. وأخيراً، صدر القانون في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، بنص يجعله سارياً في الأول من أكتوبر 2026. تعرّض القانون، ولا يزال، إلى انتقادات حقوقية كبيرة، بما فيها الأمم المتحدة، التي لم تجد المشروع "يأخذ بعين الاعتبار" التوصيات والملاحظات السابقة. وقالت حملة "نحو قانون عادل للإجراءات الجنائية" التي تقودها عدد من أحزاب المعارضة والمجموعات الحقوقية، إن الصيغة النهائية "تمثل ردّةً وتراجعاً عن المبادئ الحاكمة لمواد المشروع، التي أفقدت حق الدفاع قيمته وانتقصت من ضمانات الحريات الفردية في هذا المشروع".

منظومة منقطعة عن الواقع

يتمحور القانون الجديد حول نقطتين أساسيتين، أولاهما إطلاق منصة رقمية للتقاضي الجنائي عن بُعد، وثانيهما تقييد سلطة محاكم الجنايات في الأمر بالقبض على المتهمين وضبطهم وإحضارهم وحبسهم احتياطياً، وذلك بتحديد مدة قصوى للحبس الاحتياطي، إذ تنص المادة 124 منه: "لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تجاوز أربعة أشهر في الجنح واثني عشر شهراً في الجنايات، وثمانية عشر شهراً إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام. ويجوز لمحكمة الجنايات المستأنفة ولمحكمة النقض إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو السجن المؤبد، أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين".

الجريمة والعقاب التحديثات الحية

تعديل قانون الإجراءات الجنائية المصري يطاول 8 مواد فقط

تصاعدت الدعاية الإعلامية قبل موعد سريان القانون، مروجةً له، وأعلنت وزارة العدل في 30 أغسطس الماضي استكمال استعداداتها لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وإطلاقها المنصة الرقمية للتقاضي الجنائي عن بُعد، وانتهاء تدريب القضاة والمحامين وأمناء سر الجلسات بأربع محاكم استئناف على المنظومة الرقمية للتقاضي عن بُعد. كما أكد بيان الوزارة "استمرار خطتها التدريبية والتوعوية المكثفة، والانتهاء خلال الشهر الجاري (سبتمبر الماضي) من تدريب السادة القضاة والمحامين وأمناء سر الجلسات بنطاق محاكم استئناف: المنصورة وبني سويف وقنا، بما يكفل الجاهزية الكاملة لكافة الدوائر القضائية على مستوى الجمهورية تزامناً مع بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية". بيد أن التقاضي عن بُعد يُعد أحد عيوب هذا القانون الخطرة، وفقاً للمحامي الحقوقي أحمد معوض، إذ إنها "تمنع التواصل الشخصي بين المحامي وموكّله" خلال المحاكمة، فضلاً عن أن "التجربة الحالية للجلسات عبر الإنترنت تؤكد عدم وجود بنية تحتية للتقاضي عن بُعد، فالإنترنت في جلسات تجديد الحبس يكون غير مستقر، وأحياناً غير متوفر". ويضيف معوض بُعداً ثالثاً، فالتكاليف المرتبطة بالمنظومة كانت مرتفعة، كدفع 500 جنيه (25,9 دولارا) للتسجيل في منظومة التقاضي عن بعد تجدد سنوياً، ثم وجود تسعيرة لكل خدمة داخل المنظومة، كدفع 500 جنيه لتسجيل الحضور عن بُعد في جناية واحدة (والأغلب لجلسة واحدة)، وغيرها. ستنتقل تبعية هذه التكاليف المفروضة على المحامين إلى أُسَر المحبوسين، الذين يعاني معظمهم من سجن العائل الذي يُنفق على الأسرة، وبالتالي ستجد الأسر نفسها أمام عبء إضافي.

متابعة حثيثة من قبل المعتقلين

لكن المادة 124 للقانون الجديد هي التي نالت الجزء الأكبر من اهتمام المعتقلين، إذ يبلغ عدد المحبوسين احتياطياً المحالين إلى المحاكم وفقاً لتقديرات من داخل السجون، 15 ألف محتجز، وصلت مدة حبس أكثرهم إلى 8 سنوات، ما يشير إلى حجم الأزمة وارتباطها بآلاف الأُسر. وفقاً للمحامي الحقوقي حليم حنيش "كانت النقاشات حول نصوص قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وأنه سيخفّض الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وصلت إلى المساجين، وبالتالي أصبح لدى المحبوسين احتياطياً لمدد طويلة، أمل في خروجهم من السجن، بمجرد حلول يوم 1 أكتوبر". هذه الآمال كانت مشوبة بالحذر، إذ يقول حنيش: "بدأ المحبوسون احتياطياً في ترتيب احتجاجات إذا لم يُنفَّذ النص القانوني الخاص بمدة الحبس الاحتياطي. وفي جلسات المحاكمات، اتفق الشباب على بدء إضراب في السجون يوم السابع من أكتوبر، وكتبوا بيانات لتُنشَر في الإعلام، وبدأ خروجها من السجون في نهاية شهر سبتمبر الماضي. ولما علم الأمن بذلك بدأ محاولة إيقاف تلك الخطوات، فبدأت مناوشات بين أمن السجون والمعتقلين، والتضييق عليهم".

شهدت قاعات محكمة جنايات بدر بالقاهرة يومي 26 و27 سبتمبر الماضي توتراً متصاعداً إثر صياح المعتقلين وطرقهم على الأقفاص

ويضيف: "ولو كان في الأفق أمل، يكون في تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي وضع حداً أقصى للحبس الاحتياطي وهو عامان، وبالتالي خروج المحبوسين الذين تجاوزوا مدة الحبس الاحتياطي والمحاكمة من الخارج، حتى يلتقط الناس أنفاسهم هم وذووهم، وخروجهم يكون إفراجاً وجوبياً بقوة القانون. وإذا لم يُطبق القانون، يصبح التعامل مع المحكمة هراء وتهريجا، ويكون الصواب هو مقاطعة هذه المسرحية الهزلية من جميع الأطراف، محامين، متهمين. وإن لم يخرج المعتقلون في شهر أكتوبر، إذ سيتم تطبيق القانون من أول أكتوبر، فهذا يعني إعداماً بطيئاً للناس، ويكون النظام أسفر عن نيته في قتل الناس في محبسهم، وتكون العواقب سيئة جداً جداً من المحبوسين، وهذا ما لا تُحمد عقباه. فهذه استغاثة من المعتقلين في سجون مصرية لكل فرد داخل مصر وخارجها".

من رسالة محبوسين احتياطياً نهاية سبتمبر الماضي

وشهدت قاعات محكمة جنايات بدر بالقاهرة يومي 26 و27 سبتمبر الماضي توتراً متصاعداً إثر صياح المعتقلين وطرقهم على الأقفاص، احتجاجاً على طول مدد الحبس الاحتياطي والمطالبة بتطبيق نصوص القانون الجديد. وخرج ثلاثة معتقلين للتحدث نيابة عن زملائهم لعرض مطالبهم القانونية بالحرية والاستفادة من تعديلات الحبس الاحتياطي. إلا أن القاضي رفض الاستماع وأمر بإعادتهم للقفص، فاستمر الشاب زياد طارق في الطرق على القفص تعبيراً عن غضبه، فأمر القاضي بإخراجه وقضى بحبسه ثلاث سنوات بتهمة "إهانة القضاء" مع رفض التماسات المحامين بمراعاة ظروفه وقهره النفسي.

تقارير عربية التحديثات الحية

هل يحرّك قانون الإجراءات الجنائية في مصر ملف المعتقلين؟

أمل يتحول إلى شرارة غضب

فجأة ومن دون مقدمات، دعا السيسي مجلس الشعب لجلسة طارئة يوم الأربعاء 30 سبتمبر الماضي، وتقدَّم عضو مجلس النواب اللواء هشام الحصري، من حزب "مستقبل وطن" المقرب من النظام، بطلب تأجيل القانون لمدة عام، لحين استكمال تجهيزات منظومة القانون من الناحية التنظيمية والمؤسسية والتقنية والبشرية فيما يتعلق بالتقاضي عن بعد، خلافاً لتصريحات وزارة العدل قبلها بشهر. وكان المفترَض أن تكون الحكومة هي التي تدعو إلى ذلك، لأنها تدرك مدى جاهزيتها لتطبيق القانون من عدمه. لكن الأرجح هو أن السبب الحقيقي يعود لتنقيح فترة الحبس الاحتياطي، إذ ستجد الحكومة نفسها أمام عشرات الآلاف من المحبوسين احتياطياً المستحقين للإفراج عنهم وفقاً للقانون عند تطبيقه. يضيف حنيش أن الاحتجاجات الأخيرة في السجون منذ سبتمبر الماضي كانت سبباً للتأجيل، لأنها "أظهرت أن المحبوسين احتياطياً يتمسكون بحقهم بإنهاء الظلم الممتد منذ سنوات، وهذه الاضطرابات ستشغل الدولة مع التكهنات بقرب إجراء تعديلات دستورية". هكذا تحول ضوء الأمل لدى المحبوسين احتياطياً إلى شرارة داخل السجون وقاعات المحاكم.

بمجرد الإعلان عن تأجيل تطبيق القانون لعام كامل، أعلن المحتجزون في سجن العاشر من رمضان في محافظة الشرقية احتجاجهم فور علمهم بالقرار، فرفضوا استلام التعيين (طعام السجن)، ورفضوا الخروج للتريُّض، وبدأوا في الهتاف والطرق على الأبواب، وتدخلت قوات الأمن، واستخدمت الغاز المسيل للدموع ضد المحتجزين، ووقعت إصابات بين المعتقلين، وفق بيان منظمات حقوقية. وفي سجن المنيا في صعيد مصر، شاركت أكثر من 40 غرفة في سجن المنيا شديد الحراسة في الإضراب، واختطف الأمن عدداً من المعتقلين وغرَّبهم2 إلى سجن الوادي الجديد. هذا الحراك الذي أُطلق عليه "حراك أكتوبر البداية"، وتحدَّدت له أيام 7 و8 و9 أكتوبر الماضي، شمل عدة سجون. ووثَّقت حملة "حتى آخر سجين"3 حالات تعذيب أو استهداف عقابي لأحد المضربين، ترتّب عليها إضراب عدد أكبر في الزنزانة أو العنبر تضامناً لوقف هذا الإجراء، حتى وإن لم يشاركوا هذا الشخص في إضرابه الأساسي. لم يتوقف حراك المسجونين عند الاحتجاج، بل أرسلوا يوم 3 أكتوبر الماضي رسالة استغاثة من داخل سجن بدر إلى عبد الفتاح السيسي، لفتح باب المصالحة، وإنهاء ملف المعتقلين، ودعوه إلى "الإسراع في معالجة هذا الملف وعدم التأجيل فيه قبل فوات الأوان"، مضيفين: "أما نحن، فبقراركم هذا (تأجيل القانون) قد سُدَّت كل السبل، وأُغلقت كل المنافذ، ولم يعد لدينا ما نخسره، بعد أن فقدنا زهرة عمرنا، وتشرّدت أُسرنا، وضاع أبناؤنا، فإما أن نعيش حياة كريمة، أو يحكم الله بيننا، وهو خير الحاكمين".

مركز "الشهاب" في 21 أكتوبر الماضي: سجن بدر 3 شهد محاولة انتحار أحد المعتقلين

وفي 8 أكتوبر الماضي، خرجت رسالة جديدة من داخل مجمع سجون بدر، أكدت أن "قطاعات واسعة في سجن بدر تواصل بقوة إضرابها العام الذي بدأ الأربعاء، برفض التعيين (طعام السجن) والتريض، والطرق على الأبواب عقب الصلوات الخمس، ومقاطعة الجلسات، والتكبير والهتاف بالحرية، ضد حكم العسكر، وقضاء العسكر، والأمن الوطني الذي يدير السجون السياسية. وردَّت إدارة السجن بمنع الزيارات عن الغرف التي غطت كاميرات المراقبة، والغالبية تفعل ذلك، كما اقتحمت الزنازين بحملات تفتيش غاشمة صادرت خلالها الأغراض الشخصية والملابس في محاولة لترهيبهم، مما تسبب في توتر الأجواء".

ردة فعل داخل السجون وخارجها

وفقاً لحملة "كفاية سجون"4، فإن ردَّة فعل النظام على الاحتجاجات شهدت قمعاً زائداً، شمل "مزيداً من العقاب؛ التغريب، ومنع الزيارة، وتقليص وقت التريُّض، والحبس الانفرادي، والتأديب، والحرمان من الحقوق الأساسية". ونشر مركز "الشهاب"5 في 21 أكتوبر الماضي، أن سجن بدر 3 شهد محاولة انتحار أحد المعتقلين بعد مصادرة أدويته النفسية، ومنعت القوات دخول الإسعاف حتى تقييد جميع من معه في الغرفة. وقالت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان"6 إن "سجن برج العرب (في الإسكندرية) شهد ثلاث محاولات انتحار بينها حالتان لقطع الشرايين، بالتزامن مع إضراب عن الطعام وهتافات احتجاجية للمعتقلين في العنبر 24، وسط إجراءات شملت قطع المياه والكهرباء ومنع التريض، ونقل عدد من المعتقلين السياسيين إلى عنبر مخصص للجنائيين". أما خارج السجون، فقد أغلقت السلطاتُ المصرية الموقعَ المستقل "مدى مصر"، وغرَّمت مديرته لينا عطا الله 3 ملايين جنيه مصري (أي أكثر من 50 ألف دولار) في انتظار مثولها مجدداً أمام القضاء، واستدعت النيابة الحقوقية عايدة سيف الدولة للتحقيق. وارتبطت هذه الإجراءات باحتجاجات السجون في شهر أكتوبرالماضي، لينتقل القمع المرتبط بحراك السجون من داخلها إلى الفضاء الخارجي المتضامِن معها. ورغم هذا القمع، سيظل وضع المعتقلين ملفاً يؤرق عشرات آلاف الأُسر المصرية، ويؤرق النظام السياسي المصري، محلياً وأمام الجهات الحقوقية، ودون إرادة سياسية حقيقية لإنهاء هذا الملف، فلن يكون للقوانين أي أثر يتجاوز الحبر الذي كُتبتْ به.

1 هو آلية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وتهدف إلى مراجعة جميع أوضاع حقوق الإنسان في كل الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، وتخصص الآلية لكل دولة الفحص والعرض مرة واحدة كل 4 سنوات.

2 التغريب هو نقْل المسجون من السجن الذي فيه إلى مكان آخر، ويتسبب التغريب في زيادة المشقة على الأُسر في الزيارات، إذ يُنقل بعضهم لأماكن ربما تبعد مئات الكيلومترات عن مكان سكنهم، ما يزيد من الأعباء المالية والبدنية والنفسية على الأُسَر وربما تضطر إلى عدم زيارة ذويها نتيجة هذه الأعباء.

3 حملة لتسليط الضوء على السجناء السياسيين في مصر الذين يقبعون داخل السجون لسنوات، سواء المحبوسون احتياطياً أوالمحكوم عليهم بمن فيهم المختفون قسراً.

4 تحالف نساء من أسر المحتجزين، وتدعمه المتضامنات والمتضامنون معهم وهيئة استشارية تضم حقوقيين ومدافعين عن حقوق الإنسان وأكاديميين وشخصيات عامة وبرلمانيين وممثلين عن الأحزاب والقوى السياسية.

5 الشهاب لحقوق الإنسان منظمة حقوقية تأسست بمصر عام 2006 ومقرها الحالي مدينة برمنغهام في بريطانيا، ويرأسها المحامي خلف بيومي.

6 مؤسسة حقوقية غير حكومية، مقرها في بريطانيا، ويديرها الحقوقي الفلسطيني محمد جميل.

(خاص أوريان 21 من القاهرة)

ينشر بالتعاون مع "أوريان 21"

https://orientxxi.info/ar

تقارير عربية التحديثات الحية

قانون الإجراءات الجنائية في مصر... بين انتظار وتأجيل

النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.

المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗

أخبار ذات صلة

أبرز الأخبار في بريدك

اشترك لتصلك أهم الأخبار والتقارير.