22 تشرين الثاني 2026 من نحناتصل بناالسياق مرئيأخبار قصيرةخاص بالسياقمصادرناالنشرة البريديةRSS
الخبر في سياقه
طقس بغداد: جارٍ التحديثأسعار الصرف المرجعية: جارٍ التحديث
🔗 /si/64209

من اغتال أحمد العلواني؟

بغض النظر عما ستتوصل إليه نتائج التحقيق في اغتيال النائب العراقي السابق، أحمد العلواني، في بيروت قبل أيام، وبغض النظر عن هوية القتلة، وما إذا كانوا بالفعل هم من ارتكبوها، أم أن التحقيق سيجد "أبو عدس" جديداً يقدّمه بوصفه القاتل، في محاولة لإبعاد الشبهة عن الجهة الحقيقية وراء الاغتيال، فإن المسؤولية، في معناها السياسي والأخلاقي، تقع على عاتق النظام السياسي في العراق، الذي جاءت به الولايات المتحدة عقب الغزو، ودعمته هي وخصمها اللدود إيران، ليكون من أكثر الأنظمة السياسية إضراراً بالعراق وشعبه.

هذا النظام هو الذي قتل العلواني سياسياً، قبل أن تمتد إليه يد الاغتيال الجسدي، قتله يوم حاصر منزله في الأنبار، وهو نائب يتمتع بالحصانة، ويوم أرسل رئيس الحكومة آنذاك، نوري المالكي، قوة أمنية لاقتحام منزله، فانتهت العملية بمقتل شقيقه وخمسة من أفراد حمايته. وهو النظام نفسه الذي اقتاد العلواني من الرمادي إلى بغداد كما يُقتاد مجرم، من دون أن تشفع له حصانته البرلمانية أو مكانته العشائرية والاجتماعية، ثم حوكم وصدر بحقّه حكم بالإعدام، في محكمة لم تتوفر فيها أدنى درجات النزاهة القضائية، كما ذكرت منظمة العفو الدولية في تقريرها، ليُسجن 12 عاماً، بلا ذنب أو جريرة سوى أنه وقف في وجه واحدة من أعتى الحكومات الطائفية التي مرّت على العراق، حكومة نوري المالكي، ورفض التغلغل الإيراني في العراق، وحذّر من نفوذ طهران المتنامي وتدخلاتها في شؤون البلاد.

دفع العلواني ثمن مواقفه يوم اعتلى منابر ساحات الاعتصام في الرمادي عام 2013، مندّداً بما رآه نظاماً طائفياً وحكومة تمارس الإقصاء على أساس الهوية، ومحذّراً من التدخل الإيراني، ومن الدور الذي كان قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، يؤديه، قبل اغتياله بضربة أميركية في بغداد عام 2020.

أحمد العلواني من آخر السياسيين السنة الذين تعاملوا بندّية مع القوى المتنفذة في السلطة، ورفضوا أن يكونوا مجرد شركاء صامتين في نظام يقوم على المحاصصة والإقصاء

وحين خرج العلواني من السجن، لم يكن يجهل طبيعة القوى التي باتت تتحكم بمفاصل الدولة العراقية، ولا نفوذ المليشيات التي تمدّدت داخل مؤسّساتها، لذلك لم يشعر بالأمان، وغادر إلى أربيل فور إطلاق سراحه، مدركاً أن خصومه لم ينسوا مواقفه، وأن سنوات السجن لم تكن بالضرورة نهاية الحساب معه.

لم يكن العلواني أول ضحايا هذا النظام، ولن يكون آخرهم، فقد طاولت عمليات الاغتيال والقتل شخصياتٍ عراقية من اتجاهات وانتماءات مختلفة، من هشام الهاشمي إلى مهدي المهدي وريهام يعقوب وأحمد عبد الصمد، وصولاً إلى مئات الشباب الذين سقطوا خلال احتجاجات تشرين (2019)، وهم يطالبون بوطن ودولة وحقوق، ويرفضون هيمنة الأحزاب والسلاح المنفلت على مستقبل العراق.

كان أحمد العلواني من آخر السياسيين السنة الذين تعاملوا بندّية مع القوى المتنفذة في السلطة، ورفضوا أن يكونوا مجرد شركاء صامتين في نظام يقوم على المحاصصة والإقصاء، فقد نجح هذا النظام، قبل العلواني، في تحييد أسماء سياسية برزت بعد 2003، ورفضت أن تتحول إلى واجهات تابعة له، من عدنان الدليمي إلى رافع العيساوي وطارق الهاشمي، مروراً بأسامة النجيفي وآخرين.

وفي المقابل، صعدت أسماء ارتضت أن تتقاسم المناصب والنفوذ، وفق معادلة المحاصصة المكوّناتية التي أُسست مع النظام الجديد، وهي معادلة لم تنتج دولة مواطنة، بل كرّست سلطة الأحزاب، وحوّلت مؤسسات الدولة إلى ساحات لتقاسم النفوذ والمصالح، لذلك بات من النادر أن نسمع من بعض ممثلي المكونات موقفاً حازماً دفاعاً عن حقوق من يفترض أنهم يمثلونهم. فيما ظل العراق أسيراً لمجموعة سياسية رهنت مقدّراته وثرواته ومستقبله لمشاريع لا تتقدم فيها المصلحة العراقية على حسابات الخارج.

تكشف جريمة الاغتيال أن المشكلة في العراق لا تتعلق بهوية القاتل وحدها، بل بوجود نظام سياسي أضعف الدولة، وشرعن السلاح خارجها

يقف العراق اليوم على حبل مشدود بين أن يكون دولة لأبنائه، تمتلك قرارها وسيادتها، وأن يبقى ساحة مفتوحة لنفوذ المشروع الإيراني الذي تمدّد في مختلف مناحي الحياة السياسية والأمنية والاقتصادية. ولن يكون العلواني آخر العراقيين الذين يسقطون في ظل نظام اختزل الدولة في مجموعة أحزاب، وجعل مصالحها ومشاريعها تتقدّم على مصالح البلاد، أحزاب تتقاسم المناصب والعقود والمشاريع، وتفرض على كل من يريد العمل أو الاستثمار أو المشاركة في الحياة العامة المرور عبر بواباتها، وكأن العراق ملكية خاصة لها، لا دولة يفترض أن تكون لجميع مواطنيها.

وتتحمّل الولايات المتحدة، التي تتحدث اليوم عن ضرورة إخراج العراق من دائرة النفوذ الإيراني، المسؤولية الأولى عن فتح الباب أمام هذا النفوذ وترسيخه. هي التي أسقطت الدولة العراقية عام 2003، وفكّكت مؤسساتها، وأسهمت في تأسيس نظام أتاح لطهران التمدّد داخله، بل وجدت في التقاطع مع النظام الإيراني، رغم الخصومة المعلنة بينهما، وسيلة لتحقيق مصالحها في العراق. واليوم، بعدما بدأت واشنطن تتحرك لتقليص النفوذ الإيراني، تحاول إعادة رسم المشهد العراقي، وكأنها لا تتحمل مسؤولية ما انتهى إليه هذا البلد.

ليس أحمد العلواني مجرد رجل اغتيل على يد حفنة من قتلة مأجورين، إنه امتداد لآلاف من العراقيين ممن كانوا ضحايا النظام السياسي الذي أسّسه الأميركان عقب الغزو. وتكشف جريمة الاغتيال أن المشكلة في العراق لا تتعلق بهوية القاتل وحدها، بل بوجود نظام سياسي أضعف الدولة، وشرعن السلاح خارجها، وفتح المجال أمام الإفلات من العقاب.

النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.

المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗

أخبار ذات صلة

أبرز الأخبار في بريدك

اشترك لتصلك أهم الأخبار والتقارير.