البرلمان اليمني يصوّت بالإجماع على تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية
أعلن عضو مجلس النواب اليمني شوقي القاضي، الاثنين، تصويت المجلس بالإجماع على مشروع قانون يقضي بتصنيف جماعة الحوثيين منظمة إرهابية، بعد نقاشات استمرت عدة أيام عبر جلسات عُقدت باستخدام تطبيق "زوم"، مشيراً إلى أن المشروع سيُرفع إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي لإصداره وفقاً للدستور، تمهيداً لدخوله حيز التنفيذ.
تعمق أكثر
وقال القاضي، في منشور على صفحته بموقع فيسبوك، إن مجلس النواب صوّت بالإجماع على مشروع قانون لتصنيف جماعة الحوثيين منظمة إرهابية، مضيفاً أن الخطوة التالية تتمثل في رفعه إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي لإصداره. ويأتي التصويت في ظل تصاعد المواجهة السياسية والعسكرية بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وجماعة الحوثيين، بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية ضمن عملية "فجر اليمن"، واتساع رقعة المواجهات في عدد من الجبهات اليمنية.
وكان مجلس النواب اليمني قد ناقش، أمس الأحد، مشروع قانون حكومي لتصنيف جماعة الحوثيين منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها ومصادر تمويلها، تمهيداً لاستكمال الإجراءات التشريعية وإقراره. ويتألف المشروع من 55 مادة موزعة على تسعة أبواب، وينص على فرض عقوبات مشددة تصل إلى الإعدام بحق "مرتكبي جرائم تشمل الانقلاب على مؤسسات الدولة، وحصار المدن وتجويع السكان، واستهداف المدنيين والمنشآت العامة، وزراعة الألغام وتجنيد الأطفال والاختطاف والإخفاء القسري، فضلاً عن الاعتداء على الملاحة الدولية".
كما يجرّم مشروع القانون "تمويل الجماعة وتسليحها وتقديم الدعم لأنشطتها، والترويج لأفكار التمييز السلالي والطائفي، أو حصر الحق في الحكم بسلالة معينة، إلى جانب تجريم التهجير والاعتداء على الأشخاص والممتلكات ودور العبادة". وسبق أن اتخذت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً إجراءات وقرارات ضد جماعة الحوثيين، في سياق المواجهة المستمرة معها منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014، وما أعقب ذلك من حرب امتدت إلى مناطق واسعة من البلاد. ومن شأن إقرار قانون لتصنيف الجماعة منظمة إرهابية أن يفتح الباب أمام تدابير قانونية وإدارية إضافية، غير أن نطاق هذه التدابير وآليات تنفيذها سيظلان مرتبطين بالنص النهائي للقانون والإجراءات الدستورية اللاحقة.
وفي وقت سابق، طالبت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي بتوسيع نطاق تصنيف جماعة الحوثيين منظمة إرهابية، واتخاذ إجراءات عاجلة للضغط عليها من أجل إنهاء حصار محافظة تعز وفتح الطرق الرئيسية بصورة دائمة وآمنة، بالتزامن مع تعهدها بحشد إمكانات الدولة وإسناد القوات المسلحة لفك الحصار واستعادة مؤسسات الدولة. وقالت الحكومة، عقب مؤتمر في العاصمة المؤقتة عدن لاستعراض تداعيات الحرب والحصار المفروضين على تعز، إن فك الحصار وحماية السكان وتأمين الطرق والإمدادات تأتي في مقدمة مسؤولياتها الوطنية، معتبرة أن ما تتعرض له المحافظة يمثل اعتداءً مستمراً على المواطنين وحقوقهم ومؤسسات الدولة.
وتأتي المطالب الحكومية في وقت تسعى فيه السلطات اليمنية إلى حشد دعم دولي أوسع للضغط على الحوثيين، وتشديد الإجراءات المتعلقة بمصادر تسليحهم وتمويلهم، بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية التي أعلنت الحكومة إطلاقها تحت اسم "فجر اليمن".
النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.
المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗