النقد خارج المصارف تحت المجهر النيابي.. طلب بيانات شهرية من البنك المركزي
شفقنا العراق-خاطبت اللجنة المالية النيابية محافظ البنك المركزي للحصول على السلسلة الشهرية الكاملة للنقد خارج المصارف، وتفصيل الانخفاض في الودائع بين المصارف الحكومية والأهلية، فضلاً عن تحديد المصارف الخاضعة لقيود على…
آخر تحديث:
شفقنا العراق-خاطبت اللجنة المالية النيابية محافظ البنك المركزي للحصول على السلسلة الشهرية الكاملة للنقد خارج المصارف، وتفصيل الانخفاض في الودائع بين المصارف الحكومية والأهلية، فضلاً عن تحديد المصارف الخاضعة لقيود على السحب، تمهيداً لاعتماد مؤشر سنوي معلن ضمن موازنة 2027.
وقال رئيس اللجنة المالية النيابية عدي عواد ،في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي، إن “اللجنة ستقترح اعتماد نسبة النقد خارج المصارف مؤشراً معلناً بهدف سنوي ضمن وثيقة موازنة 2027”.
وأضاف، أن “هناك نسبة كبيرة من النقد خارج المصارف، وأن النقد لدى المصارف انخفض وهذا (لا يخص السيولة وحدها بل الثقة)”.
وأشار إلى أن “اللجنة خاطبت محافظ البنك المركزي لطلب السلسلة الشهرية الكاملة وتوزيع الانخفاض بين المصارف الحكومية والأهلية، وبيان المصارف التي تخضع لأي قيود على السحب، لأن حق المودع في أمواله لا يقبل التأجيل”.
ثم تابع أن “اللجنة ستقترح اعتماد نسبة النقد خارج المصارف “مؤشراً معلناً بهدف سنوي”ضمن وثيقة موازنة 2027، يقاس به نجاح برامج توطين الرواتب والدفع الإلكتروني”، مؤكداً أن “ما لا يقاس لا يتحسن”.
المصدر: وكالة شفقنا
