22 تشرين الثاني 2026 من نحناتصل بناالسياق مرئيأخبار قصيرةخاص بالسياقمصادرناالنشرة البريديةRSS
الخبر في سياقه
طقس بغداد: جارٍ التحديثأسعار الصرف المرجعية: جارٍ التحديث
🔗 /si/62323

توترات الرقائق تهدد أجواء قمة ترامب وشي قبل انطلاقها

تتجه الأنظار إلى مدينة شنتشن الصينية، حيث يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ الخميس المقبل، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ. ويأتي الاجتماع وسط تصاعد الخلاف بشأن وصول الشركات الصينية إلى الرقائق الأميركية المتقدمة، فيما يسعى الجانبان إلى بحث سبل التعاون في الحد من مخاطر هذه التكنولوجيا. ويرجح محللون، وفق رويترز، أن تفرض ضوابط التصدير نفسها على جدول المحادثات، في وقت تتداخل فيه المنافسة بين أكبر اقتصادين في العالم مع ملفات التجارة والأمن القومي وسلاسل الإمداد.

تعمق أكثر

وتتركز المقترحات الأميركية الجديدة على مراجعة تراخيص تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين، وتتبع مواقعها لمنع تهريبها، ومنع الشركات الصينية من استئجار قدرات حوسبة أميركية عن بعد عبر مراكز بيانات خارج الصين. ويقول مؤيدو هذه القيود إنها ضرورية لحماية الأمن القومي والحفاظ على تقدم الولايات المتحدة في الذكاء الاصطناعي. في المقابل، قالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ إن بكين تعارض إساءة استخدام ضوابط التصدير، معتبرة أنها "تعطل استقرار سلاسل الصناعة والإمداد العالمية ولا تخدم مصالح أي طرف"، بحسب الوكالة. ورجح رئيس قطاع الممارسات الرقمية في مجموعة آسيا الاستشارية، جورج تشين، أن تكون ضوابط التصدير ضمن أبرز ملفات لقاء شي جين بينغ ودونالد ترامب. وأضاف أن بكين تراقب ما إذا كانت واشنطن تسعى إلى احتواء صعودها التكنولوجي والاقتصادي، لا إلى تقييد وصولها إلى منتجات محددة فحسب.

وفي 10 نوفمبر/تشرين الثاني، دعا زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي، تشاك شومر، إلى إقرار ثلاثة مشروعات لتشديد الرقابة على صادرات الرقائق، يمنح الأول الكونغرس صلاحية مراجعة تراخيص تصدير الرقائق المتقدمة، ويلزم الثاني الشركات بتتبع الرقائق للحد من تهريبها إلى الصين، فيما يدفع الثالث حلفاء واشنطن إلى فرض قيود على تصدير معدات تصنيع الرقائق إلى بكين. كما طالب رئيس لجنة الشؤون الصينية في مجلس النواب، جون مولينار، بإدراج قيود التصدير ضمن قانون موازنة الدفاع السنوية. وتزامن ذلك مع استقالة المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق لشركة إنفيديا، جينسن هوانغ، عقب تقارير عن علاقة خارج إطار الزواج جمعته بأليس هوانغ، وهي سيدة أعمال صينية ومسؤولة تنفيذية سابقة في شركة ميغاسبيد إنترناشونال، الشريك السحابي لإنفيديا في آسيا والمحيط الهادئ. وتشتبه السلطات الأميركية في صلتها بأجهزة صينية، فيما نفت بكين اتهامها بالتجسس.

وكانت وزارة التجارة الأميركية عدلت في يناير/كانون الثاني الماضي سياسة تراخيص تصدير رقائق "H200" من "إنفيديا" و"MI325X" من "إيه إم دي" إلى الصين، لتتيح النظر في الطلبات حالة بحالة، شريطة خضوع الرقائق لفحص مستقل، والتحقق من إجراءات امتثال المشترين، وضمان عدم استخدامها لأغراض عسكرية، بحسب مكتب الصناعة والأمن التابع للوزارة. ويمتد الخلاف إلى استخدام الرقائق عن بعد عبر مراكز بيانات خارج الصين. وقالت رويترز إن شركات ذكاء اصطناعي صينية تسعى إلى حجز قدرة حوسبة تعتمد على رقائق إنفيديا في مراكز خارج البلاد، تحسبا لفرض قيود على الوصول إليها.

وفي المقابل، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، الجمعة الماضية، إن بكين تعارض إساءة استخدام ضوابط التصدير، مضيفة أن هذه الإجراءات تعطل استقرار سلاسل الصناعة والإمداد العالمية ولا تخدم مصالح أي طرف. وانتقل الجدل في واشنطن من مقترحات تشديد القيود إلى كيفية تطبيقها. ففي رسالة وجهتها، أمس الأحد، إلى وزير التجارة هوارد لوتنيك، اتهمت السيناتورة ماريا كانتويل وزارة التجارة بالتأخر في اتخاذ إجراء ضد شركة ميغاسبيد السنغافورية، رغم تأييد وزارات الخزانة والدفاع والخارجية ومكتب الممثل التجاري الأميركي إدراجها على القائمة السوداء، بحسب وزير الخزانة سكوت بيسنت. وقالت كانتويل إن التأخير يهدد التفوق الأميركي في الذكاء الاصطناعي.

وتخضع ميغاسبيد للتدقيق بشأن احتمال مساعدتها شركات صينية على الحصول على رقائق متقدمة خاضعة لقيود التصدير، من دون إعلان ثبوت مخالفتها للقواعد، وفق رويترز. وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الثلاثاء الماضي، في كلمة خلال حفل العشاء الذي نظمته اللجنة الوطنية للعلاقات الأميركية الصينية بمناسبة الذكرى الستين لتأسيسها، إن واشنطن وبكين بدأتا حوارا بشأن الذكاء الاصطناعي المتقدم، وتتوقعان تبادل أفضل الممارسات لتقييم النماذج المتقدمة واختبارها قبل طرحها، مع إبقاء القرار البشري مسيطرا على استخدامها. وأضاف أن البلدين يعملان على إنشاء قناة مباشرة تتيح لكل منهما إخطار الآخر سريعا بالحوادث الخطيرة المرتبطة بهذه النماذج. ومن المقرر أن تبحث محادثات أبيك في شنتشن بروتوكولات التواصل بشأن هذه الحوادث.

وتنبع أهمية قناة التواصل المقترحة من أن الحوادث المرتبطة بالذكاء الاصطناعي قد تتجاوز الشركات المطورة أو المستخدمين، خصوصا إذا ارتبطت بأنظمة ذات تطبيقات حساسة أو أدت إلى سوء تقدير بين الحكومتين. لكن تحويل الفكرة إلى آلية عملية يتطلب الاتفاق على نوع الحوادث التي تستدعي الإبلاغ، والجهات التي تتلقى المعلومات، وسرعة الاستجابة، مع معالجة الخلافات بشأن تبادل البيانات وحماية الأسرار التقنية. وقال الشريك في شركة بلينوم للأبحاث ومقرها شنغهاي، بو تشنغ يوان، إن أيا من الطرفين لا يستفيد من السماح للخلاف حول قيود التصدير بإفساد القمة.

وتضع الصين الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي ضمن أولوياتها في اجتماعات أبيك المنعقدة في شنتشن. وقالت وزارة الخارجية الصينية إنها تأمل في التوصل إلى نتائج عملية في مجالات التجارة والاتصال والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي. كما تدعم بكين طرح بيان بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاعات مثل الصحة والتعليم والطاقة، والتشجيع على تطوير آمن وموثوق للتقنية والحد من اتساع الفجوة الرقمية. وأفاد منتدى أبيك بأن كبار المسؤولين بحثوا ملفات دمج التجارة والاتصال والذكاء الاصطناعي قبل اجتماع القادة.

وتشمل المقترحات المطروحة تعزيز استخدام التقنية في الخدمات العامة، وتطوير التجارة الرقمية، وتيسير الإجراءات الجمركية. غير أن التوافق على مبادئ عامة للاستخدام الآمن لا يحسم الخلافات المتعلقة بالرقائق، أو قواعد تصدير التكنولوجيا، أو مستويات الوصول إلى البيانات والقدرات الحاسوبية. وينتظر منظمو قمة الرؤساء التنفيذيين لأبيك حضور أكثر من ألفي مسؤول وقائد أعمال، بينهم ممثلون عن 115 شركة من قائمة فورتشن لأكبر 500 شركة عالمية. غير أن وجود قادة الشركات لا يعني أن الخلافات التنظيمية ستتراجع، إذ تواجه المؤسسات قرارات متزايدة التعقيد بشأن الأسواق التي تعمل فيها، ومصادر المكونات التي تستخدمها، ومدى تعرضها لتغيرات مفاجئة في قواعد التصدير.

النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.

المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗

أخبار ذات صلة

أبرز الأخبار في بريدك

اشترك لتصلك أهم الأخبار والتقارير.